يجتمع أطباء أردنيون في أميركا، وهم من نخبة الأجيال الأردنية المتفوّقة التي حققت نجاحا على مستوى الولايات المتحدة، سواء في الدراسة في جامعاتها أو مزاولة المهنة في مستشفياتها.

ليست هذه الثلة أكثر من عصابة مافيا التقت سرّا في قبو، وقرّرت اختراق المستشفيات الأردنية، وتوجيه "ضربةٍ قاصمة" للقطاع الطبي الأردني.

الضربة القاصمة، على حد وصف وزير صحة أردني، هي تعديل تشريعي يعفي الطبيب الذي حصل على اختصاص في أميركا من امتحان الاختصاص في الأردن، أسوةً بدول كثيرة، منها الصين المنافس الأكبر لأميركا، ‏ودولة الكيان الصهيوني التي لا تفرّط بصحة مواطنيها، وبريطانيا.

حتى الولايات المتحدة نفسها، والتي يدرّس في جامعة هارفارد فيها طبيبٌ حصل على اختصاص أردني، لم تشترط عليه الحصول على اختصاص الأميركي.

أما في الأردن العظيم، العصيّ على المؤامرات، لا بد للطبيب الذي يتخصّص في أميركا من إعادة الامتحان في الأردن، وعلى يد طبيبٍ لم يقرأ أبحاثه التي نشرها في كبريات المجلات العلمية المتخصّصة.

تريد الدولة الاستفادة من الخبرات الطبية الأردنية في أميركا وبريطانيا وألمانيا، وزير الصحة متحمّس للفكرة، ولكنه يواجه حملةً من متنفّذين يريدون إبقاء سيطرتهم على القطاع الطبي، قد تنجح الحملة الغوغائية في إبعاد هذه الكفاءات فتبقى في أميركا.

المستفيد هو المواطن الأميركي، المتضرّر هو المواطن الأردني، ليس الضرر على جيبه، وإنما على صحته، سنفقد أرواح أعزّاء، لعدم وجود أطباء أكفاء قادرين على علاجهم.. هنا تضرّ الشعبوية في صحّة الناس واقتصاد بلد.