يعاني العالم اليوم من الصراعات الأهلية الداخلية أكثر من الحروب الخارجية بين الدول، وبدأت الرؤى والدراسات والتقارير الدولية للتنمية تركز على أن مشروع الدولة الذي كان يرى الوحدة الوطنية قائمة على تجاهل ورفض الثقافات والجماعات المختلفة في الدولة ويراها تهديدا للوحدة الوطنية والاستقرار أدى إلى العكس، وقاد العالم إلى مجموعة معقدة وكبيرة من الصراعات الأهلية والداخلية، والعكس صحيح أيضا فإن السماح لجميع الثقافات والأقليات الإثنية والعرقية والمهاجرين بالتعبير عن ثقافتها ولغتها، وتمكين جميع فئات الناس خاصة الفقراء والمهمشين والأقليات الإثنية والعرقية والمهاجرين من المشاركة بفعالية في الحياة السياسية والعامة في بلدانهم يمكن أن يطور التنمية البشرية ويحقق الوحدة والاستقرار والتعايش.وقد أكد تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة على ضرورة احترام التنوع وبناء مجتمعات أكثر اندماجا، بتبني سياسات تعترف دون مواربة بالتباينات الثقافية، وحسب التقرير فقد أظهرت الدراسة والتجارب أن السياسات التي تعترف بالهويات الثقافية وتشجع ازدهار التنوع لا تؤدي إلى تشرذم أو نزاع أو تنمية سقيمة أو حكم استبدادي، فمثل هذه السياسات قابلة للحياة، وضرورية في آن واحد، لأن قمع المجموعات المعرفية ثقافيا هو الذي يمكن أن يؤدي إلى توترات في أحيان كثيرة.

وهنا يعرض التقرير خمس خرافات كما يصفها، ويرى أنها قد حطمت الوحدة والتنمية في الدول والمجتمعات، وهي: تتنافس الهويات المعرفية للناس مع ولائهم للدولة، وكأن توحيد الدولة يقوم على رفض التنوع، والمجموعات العرقية تجنح إلى خوض نزاعات عنيفة فيما بينها، نتيجة تضارب القيم، وكأن المحافظة على السلام يقوم على عدم احترام التنوع، وتقتضي الحرية الثقافية الدفاع عن الأعراف والتقاليد، وكأنها تتحول إلى عائق أمام التقدم والتحديث، والبلدان المتنوعة عرقيا أقل قدرة على النمو، وكأن التنوع يعوق التنمية، فليس هناك ما يدل على أن الدول المتعددة الإثنيات أقل قدرة على النمو والتقدم الاقتصادي، فماليزيا عاشر أسرع اقتصاد نموا في العالم خلال الفترة 1970-1990 مثال على دولة متنوعة إثنيا وناجحة اقتصاديا، إذ ان 62% من السكان ملاويون و30% صينيون و8% هنود، أما المؤشرات الدينية أو الهوية الدينية فقد تبين أنها لا قيمة لها إحصائيا، ويرجح أن بعض الثقافات تحقق تقدما أعظم من غيرها في مجال التنمية، وأن لديها قيما ديمقراطية متأصلة، في حين تفتقدها ثقافات أخرى، وكأن التنمية والتحديث مرتبطان باتباع ثقافة معينة.

إن الحرية الثقافية حق من حقوق الإنسان وعنصر هام في التنمية البشرية، وبالتالي فهي جديرة برعاية الدولة واهتمامها، وتختلف سياسات الأمم والمجتمعات المتعددة الإثنيات في تناولها لمسألة الهوية، فمن التعليم بلغات متعددة إلى تطبيق خطط لمناهضة التمييز وانتهاء بأنظمة التمثيل النسبي والفدرالية.

وللناس الحق في الاحتفاظ بهوياتهم الإثنية واللغوية والدينية، بل إن تطبيق السياسات التي تعترف وتحمي تلك الهويات هو السبيل الوحيد لتنمية مستدامة في المجتمعات المتعددة، ذلك أن العولمة الاقتصادية لا يمكن أن تنجح ما لم يتم احترام وحماية الحريات الثقافية، كما يجب في الوقت نفسه التعامل مع الرفض المحلي للثقافات المتعددة ومحاولة التغلب عليه.

وتشكل مطالب الجماعات الإثنية والدينية واللغوية المختلفة بالاعتراف بها واحدة من أكثر القضايا إلحاحا، وتؤثر إلى حد كبير على الاستقرار الدولي والتنمية البشرية في القرن الواحد والعشرين، فهناك أكثر من5000 مجموعة إثنية تعيش في200 دولة حول العالم اليوم. ويوجد بين كل ثلاث دول اثنتان فيهما أقلية إثنية أو دينية كبيرة تمثل حوالي10% أو أكثر من السكان. ويواجه اليوم أكثر من900 مليون شخص في العالم شكلا من أشكال التمييز بسبب هويتهم الدينية أو العرقية أو الإثنية.

لكن هذه التعددية قد تصبح مصدرا للانسجام السياسي والحيوية الاقتصادية إذا تم السماح بالحريات الثقافية، ومن الأمثلة الناجحة دول المهاجرين كالولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والأردن وبعض الدول المتعددة الإثنيات الآسيوية والأفريقية.
ibrahim.gharaibeh@alghad.jo