حماية الاقتصاد ليست حكرا فقط على سياسات مالية واقتصادية ونقدية حصيفة بل حمايته من نزيف يذهب بمقدراته هباء.. هذا ما تفعله الحملة الشرسة على أوكار ترويج وبيع وتهريب المخدرات.

ليس هناك استثناء فكل من يثبت تورطه سيدان ويحاكم، لكن ليس هذا هو بيت القصيد!

قد تحقق تجارة المخدرات ارباحا كبيرة للتجار والمهربين لكنها بالمقابل تستنزف الاقتصاد بخسائر كبيرة في المال والانفس.

الأردن تزايد استهدافه مؤخرا بهذه التجارة العابرة للحدود والدول وهو لم يعد دولة ممر بل أن المؤشرات تدل على أن الاستهلاك يتزايد ولا احصائيات للأسف تفيدنا..

كل يوم يتم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.. هذا كثير!

سبق وأن طالبت عبر هذه الزاوية بعقوبة الإعدام لتاجر ومروج المخدرات والحبوب المخدرة وكل أشكال هذه الآفة..

ليست قسوة إذ أطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق تجار ومروجي المخدرات، لِمَ لا وهم يمارسون القتل ببثهم هذه السموم التي تدمر الأسر وتزلزل كيانها وتهدد الأمن الوطني.

لا يمر يوم دون أن تضبط مكافحة المخدرات والجمارك مخدرات ومن شتى الأنواع، والكثرة تعني أن نشاط المهربين في ذروته وفي تزايد، والإصرار رغم الفشل في تهريب كل هذه الكميات يعادله نجاح في تمرير كميات مضاعفة، هذه هي قاعدة المهربين.

طيلة السنوات الماضية أنكر المسؤولون أن مقصد كل محاولات التهريب هو الاستهلاك المحلي وكلما نشطت محاولات التهريب كانوا يصرون على أن الأردن ممر وليس مقرا.

التجار والمهربون لا يتعاطون المخدرات؛ يهربونها ويروجونها ويبتكرون أصنافا تبعا للطلب وللقوة الشرائية والمثير في سلسلة المحاولات على مدى أكثر من عام كان في التركيز على الحبوب، فنجاح واحدة تكفي استهلاك 7 ملايين منتشٍ ليوم واحد، كما أن ثمنها الرخيص كما أتوقع مقابل نظيراتها من مشتقات المخدرات يجعلها قابلة للتسويق دون مشقة.

التحقيقات أثبتت أن 85% مما يتم ضبطه معد لإعادة التهريب إلى الخارج لكن إحصاءات مضادة تقول إن عدد الأشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات بين اتجار وتعاطٍ بلغ (8945) شخصا خلال العام الماضي 2013. فإذا كان معدل السقوط بيد الشرطة يقاس على أساس 1- 3 فهذا يعني أن علينا أن نضاعف العدد 3 مرات وهكذا، فإن صح هذا المثال فإننا لم نعد دولة ممر.

نسبة الحاصلين على المخدرات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هي 30%، إذ يستخدمون رموزاً مشفرة لتأمين احتياجاتهم من المخدرات.

دراسات متطابقة لاحظت إقبال بعض الطلبة على تعاطي حبوب منشطة، من بينها الكبتاجون، لمواجهة الضغوط الدراسية، كما يتمّ تناول هذه الحبوب في حالات نشوب عنف جامعي.

القوانين تعالج موضوع التهريب على اعتبار أنه لا يستهدف المجتمع المحلي، أما اليوم فلا بد من تشديد العقوبات على تجار المخدرات وتعديل القوانين والتشريعات لتكون أكثر صرامة، فدول كثيرة ما تزال تنفذ أحكاما بالإعدام بحق تجار المخدرات.

(الراي)