على بساطٍ من المحبة وكرم الضيافة وحُسن الإستقبال، وعلى وقع الصراحة ونفض الغبار عن الحقيقة وأي حقيقة!.

من أجل السلط على رأي "أحد المعازيب"، وللسلط بحليها وبهائها.

تلبية لدعوة مقدرة من أبناء عشيرة الحدايده في ديوانهم الساكن في قلوب أبناء الأردن .

بحضور عدد من نواب قصبة السلط ، إلتقى مجموعة من المهتمين بالشأن العام مع رئيس مجلس محافظة البلقاء ، ورئيس بلدية السلط الكبرى وعدد من أعضاء المجلسين .

في القلب ... غصه ... في النفس ... مرارة ... بثتها أنات أوجاع الصادقين من أبناء وطني عند طرح هموم وقضايا الناس .

الكل يشكوا ضيق ذات اليد وقلة الإمكانات المادية المتاحة ، وهو بالفعل واقع مؤلم لا يمكن تجاهله أو تجاوزه ، والقفز عنه في فضاءات الأحلام لتحقيق إختراق ملموس ، يشعر به متلقي الخدمة من دافعي الضرائب .

المواطن ينتظر مشاريع وخدمات من مجالس المحافظات والبلديات ، الحكومة تخصص لهم القليل " فتات " من إيرادات الدولة الكلية ، وكأن المراد من وجود هاتين المؤسستين بإطارهما الشعبي إستكمالا ً لمجالس الديكور ! ، ولتكونا حائط صد أولي تجاه غضب المواطن في حال عدم توفر الخدمات !!! .

9 مليون و457 ألف دينار موازنة محافظة البلقاء !!! ، كما أقرها مجلس المحافظة للعام 2023 .

يبلغ عدد سكانها ما يقارب 550 ألف نسمة ، يتواجدون على رقعة جغرافية مترامية الأطراف مساحتها الكلية 1120 كم٢ ، أكبر من 25 دولة منضوية تحت راية الأمم المتحدة منها " سنغافورة ، سيشل ، الدومنيكا ، موناكو ، الفاتيكان ودولة البحرين الشقيقة " ، حيث تتميز بطبيعة خلابة ، ذات تضاريس قاسية ، جميلة ، ومناخ متنوع قل نظيره على مستوى العالم ، تجتمع كل فصول السنة في فصل واحد .

تحتوي المحافظة على معالم سياحية ، أثرية ، إقتصادية وفرص إستثمارية ، تفتقر لها دول تُزاحمنا وتسبقنا بحسن إدارتها كدولة على مؤشرات القياس العالمية !!! ، والقائمة تطول .

ما يقارب من 60./. من موازنة المحافظة سوف تذهب " already " لمشاريع رأسمالية تحت الإنشاء بحسب رئيس المجلس ، ما تبقى من المبلغ " المرصود " لا يكفي لفتح شارع من 3 إلى 5 كم !!! ، بل لا يكفي لبناء مدرسة ثانوية أو حديقة نموذجية متوسطة المساحة دون العشر دونمات أو حتى بناء " ربع " مركز ثقافي نموذجي .

فزعة ، نخوه ، حماس ، آراء متعدده حول كيفية الخروج من مأزق التمويل ، أغلب الحديث تمحور حول آلية تقديم المشاريع للدول المانحة من خلال وزارة التخطيط أو منظمات المجتمع المدني الأجنبي ، وكأن الدول المانحة ومنظمات التمويل الأجنبي " NGOs " هي الملاذ الأول والأخير !!! أليس لنا دولة وعلم ونشيد وطني ؟

أيضاً " تحمير العين " تجاة أي مسؤول لا يُلبي الحد الأدنى من مطالب الشارع السلطي والبلقاوي " خدمات " حتى لو وصل الأمر إلى الإعتصام لنيل الحقوق !!! .

مطلب مشروع في نظر البعض في ظل الحديث عن عدم عدالة الحكومة في توزيع المخصصات " على الرغم من تواضعها " للمشاريع بين المحافظات ، على حد تعبيرهم .

لكن يبقى السؤال الأهم " برسم الحيرة " اين الحكومة ؟ صاحبة الولاية العامة حسب الماده 45 من الدستور وأين موازنة الدولة المصادق عليها من مجلس النواب ، والتي بلغت هذا العام 12 مليار و 181 مليون دينار ، بعد خصم العجز المقدر بمليار و 700 مليون دينار ، تبقى النفقات الجارية 10 مليار و 600 مليون دينار ، وهي تشمل الإيرادات المحلية من الضرائب والرسوم والعوائد الأخرى والمنح والمساعدات المقدمة للشعب الاردني من الدول الشقيقة والصديقة . وتسديد العجز يتم على الأغلب بقروض تسجل على المواطن الأردني " الصغير قبل الكبير " .

ما يقارب من 9 مليون ونصف دينار ، هل تحتاج كل هذا التعب والعناء لإدارتها والمسؤولية الأدبية والأخلاقية تجاه صرفها بعدالة على جميع أنحاء المحافظة ؟

كيف ستحقق أثر ملموس لمتعطشي الخدمات " حقوق مشروعه " ؟ طرق ، مدارس ، صرف صحي ، حدائق ، مراكز ثقافية ، مشاريع إنتاجية تخفف من الفقر والبطالة !!! .

إذا كنا فعلاً جادين بترسيخ مبدأ الحكم المحلي ، ونعتبر أن مجالس المحافظات والبلديات هي أطر تشريعية وتنفيذية ، وحدود مسؤولياتها مناطقها الجغرافية ، ومتلقي الخدمات هم حيز بشري في فضاء الدولة ، و هم جزء أصيل من كيان الدولة لهم حقوق وعليهم واجبات ،

أين نصيبهم من عوائد الإيرادات الضريبية والعوائد الأخرى والمساعدات ؟ حيث قُدرت لهذا العام 2022 بمبلغ ما يقارب 9 مليار دينار ، لماذا لا توزع على المحافظات بعدالة ؟ إما على أساس عدد السكان ، المساحة ، الحاجات التنموية ، البعد عن مركز صناعة القرار أو بحسب مساهمتها أرض وسكان في الناتج المحلي الإجمالي . كما هو معمول به في العديد من الدول التي طبقت اللأمركزية فعلاً وليس قولاً .

بدون زيادة " زيادة مجزية " المخصصات المالية من خزينة الدولة بما يتناسب مع حجم المحافظات والبلديات وحاجاتهم الفعلية سنبقى ندور في حلقة مفرغة ، الخدمات تتردى ، نسب البطالة تزداد ، الفقر يتفشى .

حمى الله الأردن وأحة أمن وإستقرار . وعلى أرضه ما يستحق الحياة .

ناشط وكاتب أردني