يعد الاردن من اكبر الدول استضافة للاجئين في العالم، فالاحصاءات تشير الى حوالي مليون ونصف لاجئ تدفقوا الى المملكة بعد حرب الخليج والازمة السورية.

المهاجرون بشكل عام مستضعفون في الارض وبالاغلب ذاقوا ويلات الانكسار وتوابع الازمات في بلادهم ومن الانسانية فتح الابواب والحدود لهم للقدوم الى ملاذات آمنة، لكن من ناحية اخرى علينا الاعتراف بان هناك اثار سلبية وايجابية لقدوم اللاجئين.

فمن حيث الاثار الايجابية يمكننا الاشارة الى موضوع التنوع الثقافي والفكري وايضا اكساب الخبرات والمهارات بالاضافة الى زيادة الطلب على الاراضي والعقارات وسوق الاسهم وبالتالي تحفيز الاسواق.

لكن من الاثار السلبية زيادة الضغط على البنية التحتية من حيث قطاع النقل والازمات وزيادة الطلب على الاستيراد وتحويل العملات الصعبة بالاضافة الى التأثير على سوق العمل نتيجة انخفاض الاجور المدفوعة.

ومن الاثار السلبية الاخرى رفع اسعار السلع والخدمات على المواطنين وزيادة الضغط على الخدمات العامه وبالتالي زيادة الضغط على الموازنة العامة مما ساهم في زيادة عجز الموازنة العامة والمديونية، وايضا زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والمائية خاصة وان الاردن يعد من افقر دول العالم في مجال المياه.

ومن الظواهر السلبية التي يخلفها وجود اللاجئين ظواهر التمييع الديمغرافي وايضا خلق الاسواق غير المنظمة وما ينجم عنها من اثار اقتصادية واجتماعية مدمرة.

من خلال ما سبق نجد ان الحكومات المتعاقبة لم تحسن التعامل مع ملفات اللاجئين مما اوقع كل العبء على المواطنين وهذا زاد من ضنك الحياة عليهم وذلك بالرغم من التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة بمتابعة هذا الملف وتخفيف اعبائه على المواطنين.

على صانعي القرار اعادة النظر بملفات اللاجئين ومخاطبة الدول المحيطة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته فهذا السكوت عن هذا الملف اصبح امر لا يحتمل وينذر بالمزيد من التراجع في مستوى الخدمات.

خلاصة القول باننا لم نحسن في ادارة الملف بسبب الضعف الواضح في المتابعة وعدم وجود خبراء في موضوع اقتصاديات اللاجئين الامر الذي زاد من المصاعب وقلل من فرص تعظيم المنافع.