بديهياً أن نُذَكّر بأن الجدل الحالي حول أسعار المشتقات البترولية من جهة، والمتتبع لتسعير الحكومة للمشتقات البترولية من جهة أخرى بأنها قد جاءت في شهر حزيران من العام 2019 وفقا لنظام "تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته" والصادر بمقتضى قانون المشتقات البترولية لعام 2018، وعليه فإن عملية التسعير لكافة المشتقات النفطية قد تم مأسستها وشرعنتها وفقا لذات النظام المنبثق من القانون أعلاه.

وحيث أننا قد أصبحنا جميعا نعاني من ثقل كلف المشتقات البترولية بالنظر الى "الغبن الواضح" الذي لحق بالمواطن كمستهلك نهائي للطاقة وتحديدا البنزين بكافة أنواعه، وحيث أن قوننة التسعير هي واضحة وفقا لتلك الآلية المبينة في نظام التسعير، فكان من الأجدى من لجنة تسعير المشتقات البترولية والتي يرأسها وفقا لهذا النظام أمين عام وزارة الطاقة؛ بأن تقوم اللجنة بإعادة النظر بما جاء في الجداول المتعلقة بنظام التسعير للمشتقات البترولية، حيث سمح المشرّع وفقا لأحكام هذا النظام بأن تقوم اللجنة بإعادة النظر بما جاء فيه، نظرا لعدة عوامل أجد من أسبابها الغلو والمبالغة في أسعار المشتقات البترولية المحلية ومنها البنزين بكافة أنواعه، حيث جاء في الفقرة (ه) من المادة (3) منه بأن المجال مفتوح للجنة بالإستعانة بالخبراء والفنيين للإستئناس برأيهم في الأمور المعروضة عليها، كما تتولى اللجنة نفسها حسب الفقرة (ج) من المادة (4) إبداء الرأي ضمن المهام والصلاحيات المحددة لها والتي يحيلها اليها أي (اللجنة) وزير الطاقة.

وخلاصة القول؛ فإن وجهة نظري المهنية تحتم بما لا يدعو فيه مجال للشك بإعادة النظر بالمعايير المتعلقة بتحديد أسعار المشتقات البترولية والمبينة في الفقرة (و) من المادة(5) من ذات النظام، وتحديدا لما يتعلق بالضريبة الخاصة على المبيعات حسب قانون الضريبة العامة على المبيعات، كما بات ضروريا أن يقوم وزير الطاقة بالتنسيق مع لجنة التسعير بتعديل الجداول ذات العلاقة المباشرة بالمشتقات البترولية سواء بالإلغاء أو التعديل أو الإضافة وفقا للصلاحيات المناطة بعمل اللجنة وذلك تنفيذا لمنطوق المادة (10) من ذات النظام وعرضها على مجلس الوزراء صاحب الصلاحية في هذا الشأن، حيث بات واضحا بأن هذا النظام قد حقق مردودا ماليا للحكومة يفوق الكلف الحقيقية لتلك المشتقات، مع العلم بأن كثيرا من الدول وأعتقد بأن الأردن ليست بمنأى عن تلك الدول لا تقوم بالشراء المباشر للنفط أو المشتقات البترولية بالسعر المشار له (مثلا) في نظام التسعير، كسعر عالمي مرجعي حسب نشرة أسعار (بلاتس)؛ وإنما من السوق العالمي المفتوح (Open Market) وبكلف أقل وفقا لمقتضيات العرض والطلب العالمي.

نتمنى على الحكومة الرشيدة دراسة ما جاء في أعلاه تنفيذا لما جاء في نظام التسعير، وذلك من باب الشفافية المطلقة والتي ستحقق رضا المواطن من جانب، وتخفف ما أمكن من الأعباء المالية المفروضة عليه من جانب آخر.