جدل كبير يُخاض حول معادلة شهادات الاختصاص في الطب لحملة البورد غير الأردني؛ حدث ذلك بعد أن قدمت الحكومة تعديلاً على قانون المجلس الطبي يسمح للحاصلين على اختصاص من دول أخرى بممارسة الطب في الأردن دون الخضوع لامتحان البورد الأردني شرط العمل 3 سنوات في بلد مصدر الشهادة.
الجدل محتدم بين فئتين:

الأولى – وهم حملة الاختصاص خارج الأردن – تقول ان عندهم خبرات كبيره اكتسبوها من خلال عملهم في دول متقدمة علمياً واكاديمياً، وأنهم يرغبون في نقل من اكتسبوه من خبرة الى الأردن وان عندهم الرغبة في خدمة بلدهم الأردن والمساهمة في تطوير القطاع الصحي الذي يعاني من قلة الاختصاصيين.
ولسان حال هذه الفئة يقول أيضًا؛ ان هناك تحاملا من قبل لجان المجلس الطبي التي تُعرقل حصولهم على شهادة البورد الأردني وأن هناك تعقيدا في أسلوب الامتحان الذي يعتمد على المزاجية في نوع الاسئلة ومدى صعوبتها.

أمّا الفئة الاخرى – الجسم الطبي داخل الأردن- تقول إن هذا امتحان سيادي؛ يحفظ سمعة الطب في الأردن، ويعتبر قياسا لمدى مأمونية ممارسة الطب في البلد، وكل دول العالم عندها مثل هذا الامتحان، ولا تسمح لأي شخص حاصل على اختصاص من دول أخرى ممارسة الطب إلا بعد حصوله على شهادة ممارسة المهنة من هذه الدولة.

ولسان حالهم يقول؛ انه اذا سُمح لأي طبيب حاصل على بورد غير أردني العمل داخل البلد والاعتراف بشهادته دون تقييمه فإن ذلك يعتبر عبثا في المنظومة الصحية في الأردن، وسنرى أشخاصاً يحصلون على شهادات لا يُعرف مكان ولا جودة تدريبه ولا حتى مدى مأمونيته لممارسة الطب، وبذلك سيحصل انهيار في أهم قطاع يتميز به الأردن.

عند النظر الى ما يسوقه الطرفان من شواهد وحُجج ترى ان الفئتين عندهما وجهه نظر منطقية؛ حيث هناك مشكلة حقيقة في المجلس الطبي ومزاجية في وضع الاسئلة وانتقائية في وضع اللجان، «لكن»الحل ليس في تهميش دور المجلس الطبي، بل الحل في تطويره ووضع آليات جديدة للامتحان والقضاء على مزاجية الممتحِن بحيث يوضع امتحان منطقي وعلمي يقيس حقيقة مستوى الطبيب المُمتحَن.

كذلك لا يمكن ان ننكر انه توجد كفاءات مميزة في دول معينة يمنع القانون الحالي ممارستهم الطب في بلدهم ويحجر عليهم خدمة وطنهم بما لديهم من خبرات متراكمة خلال عملهم في دول متقدمة علمياً وفنيًا، لكن التعديل المقدم من الحكومة لا يميز بين هذه الفئة المميزة وبين فئة اخرى مستواها متواضع.
كل هذا الكلام رشح على السطح بعد مشكلة قلة الاختصاصيين وندرة وجودهم في القطاع العام وخاصةً وزارة الصحة، التي تعاني بشدة خصوصاً مع الضغط الذي يتنامى يوما بعد يوم من كثافة المراجعين وزيادة الاعداد والذي يتناسب عكسياً مع جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وإذا ربطنا رغبة الحاصلين على اختصاصات خارج الأردن بخدمة بلدهم وعزمهم رفع سوية الخدمة الطبية مع شح الاختصاصيين في وزارة الصحة نرى أن يسمح لهذه الفئة بمعادلة شهاداتهم مع وضع شرط أن يعملوا في وزارة الصحة لمدة 3 اعوام كحد أدنى، وبذلك تُحل مشكلة وزارة الصحة بوجود هذه الفئة التي ستعوض نقص الاختصاصين وبدل هذه الخدمة في العمل العام سيسمح لهم تخطي امتحان البورد الأردني «استثنائيا».

الغد