من خلال متابعتي لما يجري من مطالب وحوارات في اروقة مجلس النواب ووزارة الصحة ونقابة الأطباء حول قانون المجلس الطبي الأردني أستشف ما يلي:

أولاً: النقابة ليس لها اعتراض على إلغاء الإمتحان المنصوص عليه في المادة ١٧-أ من القانون لعام ٢٠٠٥ والمعمول به حتى تاريخه للأطباء الحاصلين على شهادات التخصص من الخارج بشرط أن يطبق ذلك على خريجي جميع دول العالم الغربية والشرقية دون اشتراط مزاولة المهنة في بلد التخصص لمدة ٣ سنوات، حيث تعتقد النقابة أن هذا الشرط يتحقق فقط لخريجي الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية ولا يتحقق لخريجي دول أخرى كدول أوروبا الشرقية ويرون في ذلك تحيزاً لخريجي الدول الغربية (اعتراض النقابة على البند ج من المادة ١٧ من مشروع القانون المعدل).

ثانيأ: الأطباء الحاصلين قديماً على تخصصات من دول أوروبا الشرقية والذين يعملون حالياً في وزارة الصحة وغير معترف بتخصصاتهم من قبل المجلس الطبي الأردني كونهم إما لم يجتازوا امتحان المجلس أو أن بعضهم لم يتقدم لهذا الإمتحان. هؤلاء الأطباء يضغطون ومنذ زمن من أجل الاعتراف بتخصصاتهم دون شرط التقدم للامتحان واجتيازه.

ثالثاً: وزارة الصحة والمجلس الطبي الذين صاغوا مسودة التعديل للقانون وجمعية الأطباء الأردنية الأمريكية يبدو أنهم متفقون على التعديل الذي طرأ على المادة ١٧ وتبرر الوزارة والمجلس ذلك بهدف استقطاب الكفاءات الأردنية من الخارج وأما جمعية الأطباء فتبرر ذلك بهدف تسهيل عودة هؤلاء الأطباء للوطن لخدمة البلد والرفع من شأن النظام الصحي، والخارج غير المعلن هنا بظني يقتصر على الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية.

رابعاً: لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب: تقوم اللجنة حالياً بالتحاور مع مختلف الأطراف ومع خبراء في الشأن الطبي من أجل تشكيل قناعات تمكنها من الخروج بتوصيات ليتم عرضها على مجلس النواب لاحقاً.

خامساً: مجموعة أشخاص من المهتمين والمحايدين وأنا واحدٌ منهم نكتب اقتراحات وآراء عبر وسائل الإعلام المختلفة علّها تصل للمعنيين وتسهم في إجلاء الموقف بعيداً عن الضغوطات والتجييش الذي نشهده حالياً.

بناء على ما تقدم فإنني أنصح السادة أعضاء لجنتي الصحة في مجلسي النواب والأعيان بالاستعانة بخبراء محايدين من كبار الأطباء وهم كثر في بلدنا العزيز لأخذ المشورة الصادقة والبعيدة عن المصالح والضغوطات أيّاً كان مصدرها لتكوين قناعة وطنية خالصة في سبيل إخراج قانون متوازن يحافظ على سمعة المهنة وسمعة المجلس الطبي والمصلحة العامة.