دمج الوزارات والمؤسسات يجب أن يكون في ذيل أهداف الإصلاح الإداري.

ربما ما يتحدث عنه الوزير أحمد الهناندة سيشكل اختراقا لو أن الفكرة ستقوم على تجميع خدمات الوزارات في مراكز موحدة في المدن والمحافظات حتى تكتمل الخدمات الالكترونية لتتولى منصة واحدة إتمام كل المعاملات ومن مختلف الوزارات.

الاحتكاك بين الموظف والمراجع اتسم بالندية فالمراجع يعتقد مسبقا أن الموظف يريد عرقلة معاملته أو أنه لا يرغب في العمل، أما الموظف فهو يعتقد مسبقا أن معاملات المراجع لا بد وأنها ناقصة أو غير صحيحة.

الاحتكاك هو الذي يفتح المجال أمام الواسطة وهو الذي يمهد الطريق أمام المحسوبية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إن تعامل المراجع مع منصة.. لكن بالتأكيد وراء كل منصة موظف!

الأردن ضمن منطقة الشرق الأوسط، في قراءات كل المؤسسات الدولية، يعاني مشكلة اساسية هي أن ما تشكو منه خدمات الحكومة التعليمية والصحية ليس قلة الموارد بل سوء الإدارة وضعف الرقابة.

انظر لمستوى الطلاب في المدارس الحكومية هم يأتون في موقع متأخر للغاية عالميا، مع أن إنفاق الأردن على التعليم لا يقل عن المستويات العالمية.

بدرجة مماثلة يمكن ملاحظة هذا أيضا في الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، في ظل خدمة متدنية. والمفارقة أن الحكومة تتحمل كلفة أعلى لكنها تقدم خدمة أدنى.

هذا الوضع لا ينطبق فقط على الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الحكومة بكلفة عالية ومردود ضعيف، بل في مختلف الخدمات.

من هنا كان اللجوء إلى التخاصية التي أصبحت منبوذة حتى عندما اقترح أحد الوزراء أن على الحكومة أن تعمل مثل شركة قامت الدنيا ولَم تقعد.

المعادلة تقوم على ترك عملية الإنتاج للقطاع الخاص الذي يقدم خدمة أفضل في مناخ التنافس وما على الحكومة سوى الإشراف والرقابة.

كنت أعتقد أننا بحاجة إلى برنامج لتحسين الخدمات وتطويرها وجعلها أكثر سرعة ومرونة.

لو تسنح لنا فرصة أن نقترح سنطلب إلى الحكومة أن تخصص مدة لتطوير التعليم تفرغ منه لاخرى للصحة وثالثة للنقل ورابعة للاستثمار وخامسة للسياحة.. وهكذا.

السبب أن لكل قطاع خصوصيته فما يصلح من برامج للصحة لا يصلح للتعليم وهكذا، والحكومة بمجملها ليست مؤسسات متماثلة.

الإصلاح يبدأ من القواعد إلى أن يصل قمة الهرم.

(الراي)