اطلعت على جميع الانظمة المالية الصادرة عن الحكومة والتي تخص الدعم المالي المقدم للأحزاب السياسية بموجب قانون الأحزاب السياسية والذي تغير أكثر من مرة.

في داخل تلك الأنظمة المالية يتحدد حجم وشروط الدعم المالي المقدم من الحكومة إلى الأحزاب السياسية.

في هذه الأيام يتم العمل على تجهيز نظام مالي جديد لدعم الأحزاب السياسية يحدد حجم وشروط الدعم الحكومي المقدم للأحزاب السياسية بموجب قانون الأحزاب السياسية الجديد للعام ٢٠٢٢م.

بالطبع ليست بصدد تقديم ملخص لتفاصيل الدعم الحكومي المقدم للأحزاب السياسية بموجب الأنظمة المالية المتعددة والمتتالية والتي صدرت مسبقا انما ما اهدف إليه اليوم هو التذكير بملاحظات أو تقديم مقترحات اتطلع إلى أن يتضمنها النظام المالي الجديد لدعم الأحزاب السياسية لغايات إنجاح التجربة الحزبية الجديدة.

مقترحاتي التي تخص رفع نسبة الدعم المقدم للأحزاب السياسية يأتي من بابين اثنين. أما الباب الأول فهو زيادة الدعم المالي المقدم للأحزاب السياسية التي تتجاوز نسبة النساء بها ٢٠٪ من عدد المؤسسين وكذلك الحال تجاه زيادة الدعم المقدم إلى الأحزاب التي تتجاوز نسبة الشباب بها نسبة ٢٠٪ من عدد المؤسسين اما الباب الثاني نحو زيادة الدعم المالي المقدم للأحزاب السياسية فهو زيادة الدعم المالي المقدم للأحزاب التي تعدل أنظمتها الداخلية و تضع كوتا بمقدار ٢٠٪ للنساء و الشباب في المواقع القيادية داخل الهياكل أو الأطر التنظيمية للأحزاب و تحديدا في المجلس المركزي للأحزاب ( برلمان الحزب ) وفي المكتب السياسي للحزب ( حكومة الحزب ) .

إن ربط زيادة الدعم الحكومي للأحزاب بهذه المقترحات التي تخص ارتفاع نسبتي النساء و الشباب إلى ما فوق ٢٠٪ في تأسيس الأحزاب السياسية وكذلك وضع نسبة ٢٠٪ للنساء و الشباب داخل أطر الحزب التنظيمية الرئيسية سيفضي حتما إلى نتيجة مفادها تحويل وجود النساء و الشباب في الاحزاب من ناحية عددية لغايات استكمال شروط التأسيس نحو حالة الشراكة الحقيقية في قيادة الأحزاب .