لم يغفل الاحتلال بأن مواقع التواصل باتت تشكل قاعدة رقمية شعبية تتداول اخبار انتهاكاتهم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الاعزل ويرفع من مستوى الوعي بالقضية لدى مستخدمي تلك المواقع.

تحرك الاحتلال نحو الإجراءات القانونية واصدر ما يعرف بقانون الفيسبوك والذي حول العلاقة بين حكومة الاحتلال وشركة Meta المالكة لموقع الفيسبوك من التزام طوعي إلى علاقة تلتزم بحذف المحتوى على الفور او مواجهة إجراءات قانونية.

يمنح هذا القانون النيابة العامة الاحتلال صلاحية حذف اي محتوى يدعم النضال الفلسطيني او يوثق جرائم سلطات الاحتلال لدرجة ان مجرد نقل خبر قد تقابله الخوارزمية بحذف بحجة الدعوة التحريض او العنف.

منذ مطلع عام 2022 زادت نسبة طلبات حذف المحتوى على فيسبوك من قبل وحدة السايبر وهي وحدة أنشئت عام 2015 في مكتب النائب العام في الاحتلال بنسبة 800% وتم الاستجابة الفورية وإزالة 87% من المحتوى.

بعد تلك الإجراءات قام الفيسبوك بتطوير خوارزميات مراقبة المحتوى وهي مجموعة من ما يعرف بنماذج التعلم الآلي تعمل بالذكاء الاصطناعي يتم إثرائها بقاعدة بيانات متجددة بكلمات ووسائط رقمية تخص المحتوى المستهدف لحذفه دون الحاجة لابلاغ من المستخدمين.

وتعمل الخوارزمية أيضا على مبدأ "تخويف المستخدم" بالخوف من فقدان حسابه عند مشاركة لمحتوى معين بينما تجد نفس المحتوى على احدى الصفحات المشهورة ولم يتأثر، ويعزى سبب ذلك لخوف الفيسبوك من المساس بالصفحات الاعلامية ذات الشهرة الواسعة والمؤثرة والخوف من الملاحقات القانونية.

واشار بعض النشطاء إلى حيل متعددة لتخطي الانتهاك المحتمل من الخوارزمية مثل تقطيع الكلمات او الكتابة من دون نقاط، إلى انه وبرأيي الشخصي قد تكون هذه الطرق فعالة لكن لفترة مؤقتة وذلك لان الخوارزمية متجددة ومتطورة ويتم اثراء قاعدة بياناتها بشكل مستمر.

يمكن تجنب الانتهاكات بالاختيار الدقيق للمصطحات ونسب المحتوى لمصدره او وضع ارشادات تحذيرية على المحتوى المراد نشره مثل " هذا المحتوى قد لا يناسب البعض" او "هذا المحتوى قد يحتوي على مشاهد لا تناسب البعض".. الخ، او وضع التفاصيل في تعليق.

واخيراً، فإن الاستمرار في تقييد النشطاء بالتعبير عن آراءهم ورصدهم لانتهاكات الاحتلال يدفعنا لضرورة إطلاق حملة عربية شاملة لإنشاء مرصد رقمي عربي على غرار المرصد الفلسطيني"حر" يتابع ويوثق عمليات انتهاك الحقوق في الفضاء الاكتروني وأساليب التمييز الرقمي.