يبدو أن الاحزاب الاردنية القائمة والتي تحت التأسيس لا تزال على ذات النمط من التفكير والتعاطي مع الشأن العام بطريقة تقليدية لا تعبر عن وجود رؤية واضحة ومحددة وآليات عمل واقعية وممكنة للمرحلة المقبلة في ضوء برامج الاصلاح الشامل بخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والمرتبطة ببرامج زمنية.

كل ما نراه عبارة عن هرولة من قبل الاحزاب لتصويب أوضاعها وحراكات لتأسيس أحزاب جديدة وفق أحكام قانون الاحزاب الجديد وأعين قياداتها وكبار المؤسسين فيها على الدوار الرابع في سياق افرازات القانون المنتظرة تشكيل حكومات برلمانية حزبية بعد ?? سنوات.

عادة الاحزاب الايديولوجية الأكثر استقطابا للاعضاء ولديها برامج سياسية تغلب على الجانب الاقتصادي وهي لا تحتاج لمجهودات كبيرة لتسويق ذاتها بحكم وجود القواعد التي تلتقي علي مبادئها بالدرجة الأولى دون الاهتمام بالقضايا الأخرى الملحة وخاصة الأوضاع الاقتصادية ومشكلتي الفقر والبطالة والمديونية العامة وغيرها.

من السهل إفراد مجلدات من السردية النظرية التي تقترن بالخيال احيانا لدى تشخيص واقع الأردن الاقتصادي واستسهال الحلول دون أن تبنى على واقع أو وضع الآليات اللازمة للتطبيق سيما وأننا في مرحلة التهيئة للحكومات البرلمانية التي ستشكلها الاغلبية الحزبية الحاصلة على عدد أكثر من غيرها من مقاعد مجلس النواب.

الأحزاب تحتاج إلى منطقية وواقعية لدى طرح برامجها مقترنة بالحلول القابلة للتطبيق لكافة المشكلات التي تواجه الأردن وتؤرق المواطنين وضمن رؤية لكيفية أحداث التنمية الشاملة في كافة المجالات بعيدا عن المبالغة والتهويل والافراط بالثقة والقدرة على اجتراح معالجات سحرية.

لا يريد المواطن الأردني أن بسمع من الأحزاب تباكيا على الواقع وبرامج «السأسأة» بل صدق النوايا والتوجهات وتغليب الصالح العام وضرورة تحريرها من الهيمنة الشخصية ومساعي الطامحين لسدة الحكومة أو أحد مقاعدها.

الدستور