إذا كان ناتج الاجمال العالمي يقدر 100 تيرليون دولار ، والدين الاجمالي للدول والافراد والبنوك العالمي بلغ 350 تيرليون دولار، فان العالم بحاجة لمضاعفة انتاجيته الى اكثر من ثلاث اضعاف حتى يتساوي الناتج العالمي مع عوائده ونحقق بذلك الحد الادنى للمعادلة الصفرية .

وهو معطي كان من المفترض ان يكون قائما ويؤدي لخفض فوائد الاقتراض حتى ترفع معدلات الانتاجية، وذلك من واقع تسهيل معادلة الأعمال والتشغيل بما يؤدي الى رفع معدلات الناتج العالمي لكن ما تم اعتماده فى بيت القرار الامريكي جاء مغايرا لذلك، حيث تم رفع اسعار الفائدة لحماية اغراض التضخم وليس بالدفع بمعدلات الانتاج وهو لا ينسجم مع حالة المشهد العالمي الاقتصادية بل ان هذه السياسة اصبحت تعمل في الاتجاه المعاكس لمعالجة الواقع الاقتصادي المعاش.

وهو ما اعتبره بيت القرار العالمي انه قرار محلي ولا يقضي الدعم والاسناد لاسيما وان قرار الولايات المتحدة برفع اسعار الفائدة لاعادة ضبط ميزان التضخم فيها لا يتماشي مع المشهد العام بل يصطدم به وهو ما جعل من بعض دول المركز فى بيت القرار الاقتصادي تقف على الحياد من هذا التوجه والبعض منها اخذ يعارضه وهو ما سبب التباين واظهر الاختلاف بين بيت القرار العالمي الاقتصادي والمركز المالي الامريكي.

ولأن الولايات المتحدة دينها العام جاء من الافراد وليس ناتج من من ديون على الشركات او نابع من الدولة ذاتها فان الولايات المتحدة في هذا المسار تعتبر حالة خاصة ويجب ألا يتم اسقاطها على بقية الدول لا سيما وأن (نيويورك) عاصمة الاقتصاد الامريكي جاءت ازمة دينها نتيجة عملية العقارات بعدما فتحت البنوك عمليات التسهيل امام المواطن الامريكي ليتسنى له الدخول في برنامج شراء العقار وعندما تعثر بالسداد قامت البنوك بمصادرة ذلك وهو ما حول السيولة النقدية الى قيمة رقمية جامدة وثابتة اصبح من المهم فك عقدها لاعادة تكون حالة منسجمة في حركة الاقتصاد العالمي وهو ما جعل من بيت القرار العالمي يعتبر الموضوع الامريكي حالة خاصة وليست عامة .

لكن ذلك سيؤثر على الدول التي تربط عملتها النقدية مع الدولار في الميزان المالي فما ستتخذه الولايات المتحدة من اجراءات وسياسات ماليه لن تكون منسجمة مع الحركة الاقتصادية للمجتمعات التي ترتبط مع الولايات المتحدة في الدولار، كما سيؤثر ذلك ايضا على ميزان الدول التي لديها استثمارات امريكية نتيجة عودة هذه الاستثمارات للولايات المتحدة وهو شكل تحدي يعمل في الاتجاه المضاد لحلفاء الولايات المتحدة الامر اصبح بحاجة من الادارة الامريكية لعملية استدراك تعوض حلفاءها جراء ذلك.

والاردن الذي يربط عملته النقديه بالدولار وهو حليف استراتيجي للولايات المتحدة واقتصاده يقف ظرفه المحلي الخاص وبين وجوب اتباع السياسات التي تفرضها الولايات المتحدة ازاء اجراءتها المالية بما في ذلك اسعار الفائدة، فانه يتطلع للدعم والانصاف عبر برنامج خاص يسهم بالتخفيف من ازمته الاقتصادية وبما يعوض الاردن ماليا ويجعله قادرا على تخطي هذه الازمة التي ادخل فيها نتيجة ارتباطه المباشر في العملية النقدية الامريكية، وهو الطلب الذي يمكن ان تقوم به وزارة التعاون الدولي باعتباره حق ملزم من واقع الارتباط العضوي بين الدينار والدولار وهو ما نتطلع اليه ليكون .