طرح كارل فاساك المستشار القانوني السابق لليونيسكو نظرية الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان و ذلك بين عامي 1977 و1979. وهي تفترض أن هناك ثلاثة أجيال من حقوق الإنسان، لكل منها تركيز مختلف, يشمل الجيل الأول الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية اللاحقة و يركز الجيل الثاني على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما يغطي الجيل الثالث الحق في السلام والتنمية بشكل عام يُنظر إلى كل جيل متتالي على أنه بناء على الجيل السابق.

بتفاصيل ادق, تقترح نظرية ألاجيال الثلاثة لحقوق الإنسان تطور حقوق الإنسان بمرور الوقت, الجيل الأول من الحقوق، المعروف أيضًا باسم الحقوق "الزرقاء"، هي حقوق مدنية وسياسية تحمي الأفراد من انتهاكات الدولة، مثل الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي. الجيل الثاني من الحقوق، أو الحقوق "الحمراء"، هي حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية تحمي الأفراد من الفقر وتضمن رفاهيتهم، مثل الحق في التعليم ومستوى معيشي لائق. الجيل الثالث من الحقوق، أو الحقوق "الخضراء"، هي حقوق تضامنية متجاوزة الخقوق الفردية للجماعية تحمي الأفراد من التدهور البيئي وتغير المناخ، متمثلة في الحق في بيئة صحية

تعرضت نظرية الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان لانتقادات لعدة أسباب من اهمها انها لا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن العديد من الحقوق، مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب، هي حقوق عالمية وليست خاصة بأي جيل واحد. ثانياً، لا يعترف بحقيقة أن العديد من الحقوق، مثل الحق في التعليم، غير قابلة للتجزئة ولا يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات منفصلة و لا يعترف بأن بعض الحقوق، مثل الحق في الحياة، أكثر أهمية من حقوق أخرى، وبالتالي ينبغي إعطاؤها الأولوية. أخيرًا، لا يأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعض الحقوق، مثل الحق في حرية التعبير، تتطور باستمرار وتحتاج إلى مواكبة التطورات الجديدة

زعم العديد من المحللين أن جيلًا رابعًا من حقوق الإنسان أخذ بالظهور، والذي يتضمن حقوقًا لا يمكن تصنيفها في الجيل الثالث والمطالبات المستقبلية بحقوق الجيل الأول والثاني. ومع ذلك، فإن محتواها غير واضح و عادة ما يأخذ داعمي النظرية بعض الحقوق من الجيل الثالث ويضمونها في بنود الجيل الرابع، مثل الحق في بيئة صحية أو الجوانب المتعلقة بأخلاقيات البيولوجيا كما يؤمن المهتمين من المحللين للنظرية أن الجيل الرابع من حقوق الإنسان مرتبط بالتقنيات الجديدة، بينما يفضل البعض الآخر الحديث عن الحقوق الرقمية، حيث يمكن العثور على مجموعة جديدة من الحقوق مثل: الحق في التواجد الرقمي، أو الحق في الهوية الرقمية.

و السؤال يكمن بأن نصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العهد الدولي بالخاص بالحقوق المدنية و السياسية كانت واضحة كونها لكل زمان و مكان و قاضية لجميع انواع التمييز فكيف لها ان تكون ذات وقت و زمن محدد و هذا بالتحديد ما جعل النظرية غير واقعية و غير قابلة للتنفيذ.