رغم أهمية كافة القطاعات الاقتصادية وعدم التقليل من شأنها ،الا أن هناك قطاعات اقتصادية تشكّل رافعة أكبر بروافع الاقتصاد الاخرى دون غيرها .. وهي ما تمت تسميتها في» رؤية التحديث الاقتصادي « بـ «القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية » وفي مقدمتها قطاعات: (الصناعة -السياحة -الطاقة والتعدين - والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) .. كما أشارت الى ذلك الحكومة في برنامج أولويات عملها الاقتصادي (2021 - 2023) والتي تم تحديدها في(المحورالثالث من البرنامج /دعم القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية) وشملت قطاعات:( الصناعة - السياحة - الزراعة -وتكنولوجيا المعلومات ).

هذه القطاعات ذات الاولوية الاقتصادية والتي تم تحديدها على اعتبار ان تلك القطاعات قادرة - أسرع من غيرها- على لعب دور في رفع معدلات النمو، وقادرة أكثر من غيرها على خلق فرص العمل وفق محددات رؤية التحديث الاقتصادي، كما انها قادرة بالتأكيد على رفع وزيادة صادراتنا الى الخارج ..فهل تمت مراعاة وتمييز هذه القطاعات ذات الاولوية الاقتصادية بتوفير حوافز لها بمشروع قانون البيئة الاستثمارية المنظور حاليا لدى لجنة الاقتصاد والاستثمارالنيابية ؟ وهل تمت مراعاة هذه القطاعات ذات الاولوية بازالة المعوقات الادارية من أمامها وفق ما ورد بخارطة طريق تحديث القطاع العام ؟ ..هذا هو المهم من أجل تكامل الرؤى بتحقيق أهدافها.

لذلك نجد - على سبيل المثال لا الحصر- مراهنات كبرى على قطاع تكنولوجيا المعلومات في الرؤية الاقتصادية، خاصة وان هذا القطاع يدخل بتفاصيل جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بكافة تشعباتها ..اضافة لكونه قطاعا اساسيا لتطوير التعليم والصحة وغيرهما، ويراهن على هذا القطاع في نجاح خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال ما تضمنه من تفاصيل متدرجة خلال الاعوام( 2022 - 2025) في مجال الرقمنة وصولا لرقمنة تامّة في العام 2025.

في رؤية التحديث الاقتصادي توزعت أولويات النمو الاقتصادي على خمسة محركات نمو رئيسة وذلك بسبب الترابط بينها - كما جاء في الرؤية - وهي :

الصناعات عالية القيمة.. وهي تشمل: (الزراعة والامن الغذائي - التعدين - الصناعات الغذائية - والصناعات الكيماوية ..والدوائية ..والمحيكات.. والهندسية ، اضافة للخدمات اللوجستية ).

اما محرك الخدمات المستقبلية فيشمل :( خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - والصناعات الابداعية - والاسواق والخدمات المالية - والرعاية الصحية - التجارة والتجارة الالكترونية - والنقل ).. ويشمل محرك الاردن وجهة عالمية :( السياحة في المواقع الاثرية والتراثية والطبيعية - والسياحة العلاجية.. والدينية..والسياحة المتخصصة .. وصناعة الافلام) ..في حين شمل محرك الريادة والابداع كلا من (تنمية الطفولة المبكرة -التعليم الاساسي والثانوي - التعليم العالي - التعليم والتدريب المهني والتقني - وريادة الاعمال والشركات الناشئة - والبحث والتطوير والابتكار)..وأخيرا فقد ركّزالمحرك الخامس من محركات النمو على الموارد المستدامة وتحديدا (الطاقة والمياه ).

أما في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 - 2023) وفي تفاصيل دعمها لـ» القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية « فقد تعهدت الحكومة بدعم السياحة من خلال عدة أمور منها :الاستمرار بدعم الطيران العارض واطلاق الهوية السياحية الجديدة للاردن واطلاق التأشيرات الالكترونية لاسواق دول مستهدفة اضافة لاطلاق حملات لترويج السياحة في الاسواق المستهدفة.

كما تعهدت الحكومة - وفقا لبرنامجها -بدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال:اطلاق خارطة الطريق لنطاق الجيل الخامس ،وتمكين الشركات الاردنية من الدخول للاسواق العالمية ،واعتماد وتنفيذ استراتيجية ريادة الاعمال.

وفي الزراعة تعهدت بتشجيع وتحفيز المزارعين على تبني تكنولوجيا زراعية حديثة من خلال التوسع بالاقراض الزراعي ، وانشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي ،وتشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي.

وفي الصناعة وعدت الحكومة بتوفير بنية تحتية محفّزة للاستثمار الصناعي ، وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق المحلية والتصديرية وانشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة..الخ.

باختصار..فان التذكير بكل ما ورد هو من أجل التأكيد على ضرورة أن تكون مخرجات مشروع قانون البيئة الاستثمارية متماشيا تماما مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومع برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي وكذلك مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام ..من أجل نجاح جميع أهداف «الرؤى» وحتى لا تبقى الوعود والتعهدات مجرد توصيات..بل واقعا ملموسا على الأرض تترجمه أرقام ومعدلات النمو والاستثمارات وفرص العمل.

الدستور