نشهد في هذه الفترة الزمنية، الكثير من الآراء بمناسبة عرض قانون المجلس الطبي على مجلس الامه للنظر بسن قوانين جديدة، وهرها معادلة الشهادات الأجنبية ودون وجوب عمل امتحان البورد.

وهنا يتساءل البعض هل بهذا الاجراء نحصن الطب ونرتقي به، هل نحن لدينا تغذيه راجعه بدراسة اكتواريه او غيرها تفيد، ان فعالية الطب قد تدنت نتيجة الزامية البورد الأردني ام ان نهجنا طيلة السنين الخوالي من عمل شهادة المجلس الطبي قد عادت لنا بسمعه طبيه مميزه في وطننا الأردن ومن حولنا..

نعم نقولها وبالفم الملئان ان تميزنا الطبي كان حصيلة لتحصين القوانين الناظمة لعمل التخصص والإقامة وتتويج هذا بالبورد الأردني اولا... والذي تتسابق الدول المجاورة على استقطاب كل من حصل عليه.

لأننا كنا وان شاء الله نبقى، على قدر هذه المسؤولية العلمية في التدريب والعمل الطبي.. صحيح اننا بحاجه لمزيد من التحصين في الارتقاء بالتعليم الطبي وأيضا في الارتقاء بالامتحانات لجعل البورد الأردني اكثر حرفية في التقييم وبعيد عن المزاجية والتي هي قد تكون ولكن بنسبه قليلة.

لذلك ولله الحمد ان نهوضنا الطبي والذي كان مصاحبا لوجود المجلس الصحي الأعلى الذي كان يترأسه رئيس الوزراء قد اثمر إنجازا صحيا بالطب العلاجي.

وأيضا في انشاء المجلس الطبي الأردني طيلة الأعوام السابقة مما جعل الأردن رائدا في المجال الطبي في المنطقة ولكي لا نجلد ذاتنا ونعود للوراء.

علينا إعطاء مزيدا من الصلاحيات للمجلس الطبي الأردني باستمرار عمل شهادة البورد الأردني التي لامندوحه عنها مع العمل على تحديث مخرجاتها واطرها بمزيد من طرح البرامج التأهيلية والتعليمية لمن هو مؤهل للاختصاص وأيضا برفد المجلس الطبي بقوى بشريه قادره ان تنهض بمستوى البورد

وحيث أن البعض يلوم ان في الغرب لديهم تخصصات فرعية عديدة ونحن لسنا بقادرين على ان نعمل امتحانات للتخصصات الفرعية..

أقول لدينا القدرة على عمل هذا باجتراح البورد الأردني في التخصصات الفرعية كون المجلس اعترف بها ولدينا الكوادر الجاهزة ولا مانع من تأهيل المميزين بالتخصصات الفرعية بدورات في الغرب المتقدم للاستفادة في هذا المجال

واخيرا وليس اخرا

لا تجهزوا على طبنا ومستواه الرفيع في الغاء البورد الأردني، وإنما مزيدا من التحصين للبورد الأردني برفع سويته وكفاءته، وأيضا ان الأوان لعمل البورد الأردني في التخصصات الفرعية، فجراح الأوعية الدموية عليه أن يبدع ويقتصر عمله في جراحة الأوعية الدموية ولا يعمل أي جراحة عامة.. مثال الفتق او الزائدة او ما شابه، لذلك ونحن بالمئوية الثانية

نريد البورد الأردني للتخصص ان يستمر

ونريد البورد الأردني بالتخصصات الفرعية ان يرى النور قريبا ومن لدن المجلس الطبي الأردني.

وارجو تشريع مزيدا من الصلاحيات للمجلس الطبي الأردني وان يأخذ دور المجلس الصحي الأعلى الذي كان له كل الفضل في النهضة الصحية في المئويه الاولى.

لذلك لا لجلد الذات نحن بالطريق الصحيح ببوردنا الطبي بالتخصص ونطمع ببوردنا الجديد في التخصصات الفرعية
من خلال مجلس طبي اردني

تكون صلاحياته واسعه ومن خلال مأسسة الطب تعليما وتدريبا واشرافا وترخيصا ومتابعه ولا داعي لازدواجية مهامه مع وزارة الصحة التي نتطلع لدورها في مجال التخطيط والطب الوقائية فقط وليس العلاجي الاردن بخير وطبنا بخير وتستمر مسيرتنا الطبية بمزيدا من التحصين للبورد الأردني بفرعيه التخصصي العام والتخصص الفرعي الذي ينهض بحرفية الطب.

وادعو الحكومة لسحب مقترح قانون المجلس الطبي لكي نبقى في الطليعة في مجال الطب والله الموفق.