المشرع الأردني أوجد الحل لإنقاذ النشاطات الإقتصادية المتعثرة من خلال سن قانون الإعسار رقم (21) لسنة (2018) الذي حدد الوسائل والإجراءات القانونية التي تستطيع النشاطات الإقتصادية المتعثرة اللجوء إليها عند إشهار إعسارها، وذلك بتقديم خطة إعادة تنظيم لترتيب أوضاعها الاقتصادية والاستمرار في مزاولة النشاط الإقتصادي بدلاً من التصفية، وكذلك تم إصدار نظام الإعسار رقم (8) لسنة (2019)، وبناء على أحكام قانون الإعسار تم إلغاء المواد القانونية التي تتحدث عن الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس التي نص عليها قانون التجارة الأردني، وكذلك تم إلغاء نظام تصفية الشركات رقم (122) لسنة (2017).

ويهدف قانون الإعسار الى إيجاد الطريق لمعالجة النشاطات المتعثرة ومساعدتها على إعادة ممارسة نشاطها الإقتصادي دون اللجوء إلى التصفية، من خلال هيكلة النشاط الإقتصادي ويتضمن اندماج الشركة مع غيرها من الشركات او تجزئة سهم الشركة أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة النشاط الإقتصادي أو من خلال هيكلة الديون ويتضمن إما تخفيض الديون أو إعادة جدولتها أو رسملة الديون أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة الديون.

وتتم إعادة هيكلة النشاط الإقتصادي للمدين المعسر من خلال تقديم خطة إعادة تنظيم النشاط الإقتصادي تقدم من المدين أو من دائني المدين أو من وكيل الإعسار المعين من قبل المحكمة، وذلك لتجنب اللجوء للتصفية بسبب إعسار المدين، على ان تكون خطة إعادة التنظيم مبنية على فرضيات معقولة وقابلة للتطبيق وبيان التدفقات النقدية التي سوف تنتج عند تطبيق خطة إعادة التنظيم.

قانون الإعسار منح المدين المعسر عدد من المزايا التي يتمتع بها بموجب أحكام قانون الإعسار عند قبول طلب إشهار إعساره من قبل المحكمة المختصة، ومن خلال الإطلاع على بنود وأحكام قانون الإعسار ونظام الإعسار فأن هناك فرص حقيقية للمنشأت الإقتصادية المتعثرة للإستفادة من أحكامه وتجنب التصفية وأثارها السلبية وإعادة الحياة للنشاط الإقتصادي المتعثر.

شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة (لافارج) أول شركة أردنية تستفيد من أحكام قانون الإعسار وتتجنب خطر التصفية، حيث تمت الموافقة على طلب إشهار أعسارها من قبل محكمة بداية السلط صاحبة الإختصاص، وتم تعيين وكيل إعسار لها، وقام وكيل الاعسار بتقديم خطة إعادة تنظيم تم الموافقة عليها من قبل دائني الشركة المسجلين في القوائم المعدة من قبل وكيل الإعسار المعين بنسبة (97%).

بالموافقة على خطة إعادة التنظيم المقدمة من قبل وكيل اعسار شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة (لافارج) من قبل الهيئة العامة لدائني الشركة، يتحقق الهدف من سن القانون وهو إنقاذ النشاطات الإقتصادية التي تواجه مشاكل مالية أو فنية أو حتى إدارية من خطر التصفية والاستعانة بأحكام قانون الإعسار وتعيين وكيل إعسار مؤهل من ذوي الخبرة والإختصاص للنهوض بالنشاط الإقتصادي والعودة للعمل.

دائرة مراقبة الشركات ممثلة بوحدة وكلاء الإعسار تعمل على قدم وساق لتأهيل عدد من وكلاء الإعسار من خلال عقد الدورات التدريبية و الامتحانات المؤهلة لترخيص وكلاء الإعسار بالإضافة الى برنامج التعليم المستمر، وبذات الوقت تعمل على نشر الوعي القانوني وعقد الدورات والندوات والمؤتمرات لشرح أحكام قانون الإعسار للنشاطات الإقتصادية وكيفية الإستفادة من أحكام القانون.

ونجح قانون الاعسار من تجنب شركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج) خطر التصفية وتم إقرار خطة إعادة التنظيم بنسبة (97%) مما يشكل نقلة نوعية وتشجيع النشاطات الاقتصادية المتعثرة من اللجوء لطلب إشهار إعسارها للاستفادة من أحكام قانون الإعسار وميزاته.