إذا نجا دونالد ترامب من مسألة الوثائق الرئاسية في فلوريدا وهذا قد يكون مستبعد إلا اذا تم استدراك ذلك بصفقة سياسية جمهورية ديمقراطية، فسيكون عليه ان ينجو من تحدي آخر تمثله قضية الضرائب في نيويورك وهو ما يجعل من معادلة دونالد ترامب صعبة وفي ظل ما تقوله الوقائع.

فالامن الفيدرالي لا يقوم بعملية التفتيش والاقتحام إلا اذا كانت هنالك ادلة شبه مؤكدة، كما ان مدير الامن الفيدرالي الذي يعد من خيارات ترامب لن يقوم بالتوقيع على مذكرة الدخول للمنزل دون أدلة بائنة تستهدف اثبات قضايا تطال عمليات التزوير بانتخابات الرئاسة مع هيلاري كلينتون واخفاء مستندات تطال الامن القومي الامريكي، و أما الاخرى فهي مسؤوليته عن اقتحام مبني الكابتول الامريكي وهي ثلاث قضايا دسمة اذا تورط في أيا منها فإن مصيره سيكون السجن او تمنعه في الحد الادنى من الترشح لأي منصب في العمل العام وهذا حسب المادة السادسة وتوابعها القانونية .

فلمجرد اخفاء او إتلاف الرئيس السابق لأية وثائق حتى لو كانت مباشرة بينه وبين رئيس كوريا الجنوبية أو غيره من القادة وهذا شبه مثبت فان العقوبة هنا ستطال ترامب حكما بمقتضى القانون لأن هذه الوثائق الرسمية تعتبر ملك لرئيس الجمهورية وليست ملك للسيد دونالت ترامب شخصيا وهو المدخل القانوني الذي قاد الامن الفيدرالي لاجراء عملية الاقتحام .

ومع اشتداد حمى الانتخابات النصفية للكونجرس الامريكي يكون ترامب بين خيارين، فإما ان ينتفض الحزب الجمهوري لرئيسه السابق ويقوم على حمايته ويرمي بكل اوراقه في سلته او يلفظ الحزب الجمهوري دونالد ترامب باعتباره بات يشكل عبىء عليه قد يبعده من الفوز في مقاعد الكونجرس لا سيما مع اقتراب موعد الاقتراع في تشرين الثاني / نوفمبر القادم وهذا ما بحاجة الى حسابات ضمنية منها ما يعد انتخابيا وآخر ما يكون سياسيا فان مسألة ارتهان الحزب الجمهوري لقضية ترامب تشكل خطورة عميقة على الحزب في حالة ادانته وهذا ما يتم احتسابه في قيادات الحزب الجمهوري الذي ادخله ترامب في موقف محرج وجعله يكون بين الانتفاض او اللفظ .

لا سيما ان المطبخ السياسي في الحزب الجمهوري وهو يستعرض مسيرة دونالد ترامب في الحكم سيستعرص مسيرته من الباب الذي بدأ فيه باستخدام المخابرات الروسية للتجسس على الوزيرة كلينتون مع ان روسيا لا تعتبر دولة صديقة في هذه الوقفة كما سيتم استعراض مسألة مقتل فلويد وهي الحادثة التي قسمت المجتمع الامريكي الى قسمين ومسائل اخرى لها علاقة في كوفيد فيروس، اضافة الى مسألة اقتحام الكابتول السيادية ذات الرمزية الاعتبارية، واخرى تتعلق بعدم حفظ توازن دونالد ترامب في تسليم مقاليد السلطة للرئيس جو بايدن كما اعتادت الولايات المتحدة ان تفعل حفاظا على ديمقراطيتها ومكانتها بين العالم .

وهي قضايا بمجملها ليست في صالح ترامب وقد لا تجعل من الحزب الجمهوري ينتفض لصالح زعيمه بقدر ما سيكون القرار بلفظه حفاظا على صورة الحزب الجمهوري ومكانته السيادية وحظوته الانتخابية فإن لا صوت يعلو فوق صوت امريكا عندما يتعلق الامر في صورة الدولة ومكانتها وهو ما يمكن ان يكون عنوان القرار في الحزب الجمهوري ويقوم بمعاقبة زعيمه ويخرج في الصورة التي تجعل منه يقطع يد المذنب حتى لو كانت يده احتراما للقانون وصونا لهيبة الدولة، وهو ما يجعل من قضية ترامب بين الانتفاض واللفظ .