تحدث مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل أيام عن نقاط تعادل كشفتها الدراسة الاكتوارية العاشرة وهي الدراسة الأخيرة التي أجرتها المؤسسة من خلال منظمة العمل الدولية تشير إلى تحسّن الوضع الاكتواري عما أظهرته الدراسة التاسعة بحوالي عشر سنوات، حيث قفزت نقطة التعادل الأولى من عام 2034 إلى عام 2039، وقفزت نقطة التعادل الثانية من عام 2041 إلى عام 2050، فيما قفزت النقطة الثالثة من عام 2051 إلى عام 2061.

هذه النقاط تشير فعلاً إلى حدوث معجزة، ولا يمكن توقّعها بأي شكل من الأشكال، فكيف تحسّن الوضع الاكتواري للضمان ما بين دراستين لعشر سنوات دفعة واحدة.

الأمر يحتاج إلى تفسير، فهل لدى مدير عام الضمان أي تفسير مُقنع لذلك، وماذا يقول خبراء منظمة العمل الدولية في الموضوع، وكيف يفسّرون هذه القفزة المذهلة في مؤشّرات دراستهم الاكتوارية في الوقت الذي كشفت فيه دراسة اكتوارية أجراها البنك الدولي للمؤسسة "كنوع من أنواع المساعدة الفنية" في النصف الأول من العام الماضي 2021 عن نقاط تعادل كانت أسوأ مما كشفت عنه الدراسة الإكتوارية التاسعة؟.

إذا كان ما صرح به مدير عام الضمان دقيقاً، فهذا يثير الشك حول نتائج الدراسات الاكتوارية السابقة للبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وما إذا كانت خاطئة أو ملفّقة مما يتوجّب معه في حال ثبوت ذلك أن تقوم المؤسسة بمطالبتهما بكافة المبالغ التي دفعتها لهما مقابل هذه الدراسات.

من هنا، ومن أجل دفع الشك باليقين فإنني أطالب مدير الضمان بضرورة نشر نتائج الدراسة الإكتوارية العاشرة كما وردت من منظمة العمل الدولية مباشرةً، كما أدعو كل من وزير العمل / رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، وكافة أعضاء المجلس من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة إلى طلب النسخة الأصلية للدراسة الواردة من منظمة العمل الدولية والاطلاع على نتائجها وتحليلاتها، كما أطالب مكتب دولة رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزير المالية بطلب نسخة من الدراسة للاطلاع والتفسير، كما أطالب لجنتي العمل في مجلس النواب ومجلس الأعيان، واللجنة المالية في كلا المجلسين بضرورة الاطلاع على الدراسة الأصلية الواردة من المنظمة.

فهل يبادر مدير عام مؤسسة الضمان إلى نشر نتائج الدراسة الإكتوارية العاشرة بالصورة التي وردت فيها من خبراء منظمة العمل الدولية؟.

وفي حال عدم الاستجابة وعدم النشر، فهذا يعني أننا أمام دراسة مثيرة للشك، وقد تحتمل درجة كبيرة من الخطأ، وأن إخفاءها بات في نظر أصحاب القرار هو القرار الأفضل، وهنا نوجّه السؤال لمنظمة العمل الدولية ذاتها للإدلاء برأيها وتفسيرها لأسباب حدوث المعجزة إذا كان ما صرّح به مدير عام الضمان دقيقاً ولم يلتبس عليه الأمر.

من حقّنا أن نطّلع على الدراسة كما صدرت تماماً عن منظمة العمل الدولية بصورتها الأصلية للوقوف على حيثيات المعجزة التي حصلت وأسبابها.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي