مع يقيننا التام ان المخرجات سوريالية المشهد العام تبطن خلاف ما تظهر وبعيدا عن اجمالي المخرجات ونخص هنا قانون الاحزاب وتأثيره على الساحة السياسية سلب وايجاب ان كان هنالك عمل سياسي موجود ام مرتجى فكل مشاريع العمل السياسي قفز بالمجهول اثبتت عدم جدواها لعدم مصداقية المقصد الظاهر وهو المثبت عبر تاريخ طويل.

جمهور يتابع الامر غير مبالي لعدم ثقتة باي جدية طروحات رسمية بجميع نواحي الشأن العام ثم ارهاصات الوضع الاقتصادي وفي قمته البطاله المرتفعه بين الشباب ورداءة اغلب تخصصات مخرجات التعليم العالي

العمل الحزبي بلسم اصلاح الطريق الرئيسي لكثير من مشاكل الراي العام اذا كان يقصد بالعمل الحزبي المشاركه الشعبيه بصناعة القرار وتداول السلطه لان اغلب انحراف المسار عن تحقيق تقدم في الشأن العام سببه غياب المشاركه الشعبيه في صناعة القرار واستفراد شلل الفريق الابراهيمي الذي يريد اخذ مسار الدوله لغير قواعد القوميه والعقيده االتي بنيت عليها ,

هل نحن بحاجة لقانون احزاب ؟؟؟

قانون تشكيل احزاب بعقلية عرفية اكاديمية لتفصيل احزاب خالية من العمل الحزبي خارج رؤية السرايا (المنظومة السياسية) المنظومة السياسية تبذل جهودا كبير لتوجيه الامر لمرحلة هي تريدها نحو بناء جديد يفتقد للشرعية الشعبية تحت تصريحات وعناوين براقة كلام حق تسبقه مخاوف عدم المصداقية من عقلية عرفية عصية على الاعتراف بالمشاركة الشعبية بصناعة القرار وتداول السلطة وواقع يزداد مرارة بشكل متسارع واقتصاد فاشل بتغذية احتياجات الشأن الوطني الملحة والمتفاقمة خاصة قطاع الشباب.

يريد قلة من الجمهور المشاركة ولو من باب الفضول او عدم تفوت الفرصة ويراقب المشهد محتار في المشهد الحزبي الجديد واعادة التشكيل التي لن تستقر قبل منتصف العام القادم.

الاحزاب الموجودة على الساحة سيدخل بعضها باعادة هيكلة لاستحقاق مرحلة جديدة وهم قلة والاغلب سيدخل في عملية دمج معقدة وفي النهاية اغلب اطار المشهد الحالي ستختفي ما بين مجدد وعاجز عن التكيف توفيق الاوضاع واغلب الجديد يتم بنائه بمجرب في مواقع المسؤولية سابقا خرج من الباب ويريد العودة من الشباك او احلام يقظة تغذيها هرمونات يشعر المراقب بميكافليتها وتجريب المجرب باطار نظري اكاديمي لا يملك التجربة إلى من باب المراهقة السياسية في دخول التجربة كطب الاعشاب (ان لم تنفع فلن تضر)

سنتابع في مقالات قادمة

* الجبهة الاردنية الموحدة