مما لا شك فيه أن وسائل التواصل الاجتماعي شهدت في السنوات الاخيرة وخاصة إبان جائحة كورونا اهمية بالغة اكثر من غيرها من الاوقات في المجالات التسويقية، حيث تكتسي منصات التواصل الاجتماعي أهمية خاصة في الاردن كما في غيرها دول العالم، الأمر الذي يمنح ما يسمى في"مؤثرين" أو مشاهير التواصل الاجتماعي قيمة كبيرة في التسويق ودخل اضافي .

وفي الاردن مازالت الانشطة التسويقية للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والمداخيل التي يكسبونها من تلك الانشطة غير خاضعة لقانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات، وبالتالي هناك فراغ قانوني جزئي، ولذلك كشفت دائرة ضريبة الدخل عن قرارها في فرض ضريبة على النشطاء والمشاهير والمؤثرين واليوتيوبر وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الألعاب ونشطاء، الترويج والخدمات الاعلانية او اي أشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أمر مألوف وهو تشريع أقرته الكثير من التشريعات العربية والعالمية، منها التشريع الاماراتي والسعودي والتونسي والتركي والأمريكي، وعن هذا الأخير لقد اعتمد نماذج لضبط اعلانات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "غير المباشرة" منها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لحماية المستهلك والمنافسة بين الشركات والتي سنت تشريع يجبر المشاهير والجهات المعلمة عن الإفصاح عن نوعية المحتوى الذي ينشرونه للجمهور وذلك من خلال وضع كلمة "اعلان" أو "برعاية" وغيره من المصطلحات بحيث تكون واضحة للمتلقي ويعرف أنها إعلان.

ودون الدخول بالتفصيل، وبالرغم من أن القرار لا يشكل تصادما حقيقيا مع الدستور الأردني اذا صدر بالطبع على شكل قانون وجاء متسقا مع المبدأ الدستوري بأن كل ضريبة يجب ان تكون بقانون، إلا أن ذلك لا يكفي، ولابد من دراسة الموضوع من الجانب الموضوعي والوقوف على الكثير من الجوانب الهامة وكذلك استعراض التجارب الدولية والقوانين المقارنة فيه، وهنا يسلتزم منا الوقوف على مايلي:

اولا: ما هي الضوابط المسموح نشرها وطريقة عرضها وما هو المحتوى محل النشر ؟.

ثانيا: من هي الفئات المشمولة بالقرار سيما وأن هناك انشطة غير تجارية وقد تحقق دخلا للفرد وهناك انشطة قد تحقق أرباح منها رواد الأعمال، المذيعين والاعلاميين، مختصين التقنية، كوميديان، فاشينيستا، شعراء ، أطباء، وأصحاب المهن المختلفة؟.

ثالثا: لابد من تحديد لدخل متوسط الإعلانات أو أي نشاط مشمول بالضريبة أو وضع حد ادنى للدخل السنوي العائد من جراء هذا النوع من الأنشطة .

رابعا: ضرورة وضع آلية للرقابة على المشاهير ؛ وتجدر الإشارة أن التجارب الدولية كشفت عن طرق عديدة لإلزام المشاهير بدفع الضريبة سواء من خلال المتابعين، أو من خلال تقديم القرارات من قبل المشاهير أنفسهم، ومن التجارب الدولية الزام الفئة المشمولة بإنشاء حسابات مصرفية في أي من البنوك الوطنية لتكون مخصصة فقط لانشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

خامسا: ضبط آلية التعاقد للإعلان عن المنشآت التجارية فقط، وهنا لابد من وضع ضوابط قانونية على فرض الضرائب على من يعلن خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن نشاطه التجاري.

Tarawneh.mohannad@yahoo.com