هل واجب علينا تدمير كل انجازات الدولة من التأسيس حتى هذا اليوم، ماذا فعل شعبنا الطيب حتى نوصله الى هذه المرحلة من الفقر والجوع والبطالة والتعامل معه بكل هذا التعالي والإهمال وتدمير منجزاته أمامه وإهماله لهذه الدرجة؟.

لقد تم تدمير التعليم بجميع درجاته كما تم تدمير الإدارة، مع أننا كنا الأفضل في جميع النواحي؛ عداك عن المديونية الفلكية مقارنةً بحجم الدولة.

والآن جاء دور آخر معقل لحماية الشعب وهو مهنة الطب؛ لقد تطورت مهنة الطب خلال سبعين عامًا بجهود الأوائل من الأطباء والعاملين في المهن الطبية والصحية والإدارة، ووصلنا الى مستوى متميز على مستوى المنطقة والعالم من الناحية المهنية والعلمية ولكن وللأسف تراجع المستوى بسبب تراجع الإدارة وتراجع كافة المناحي في الدولة، وتدمير القطاع العام بما فيه القطاع الصحي.

والآن تأتي الضربة القاضية لهذا القطاع المتميز من خلال مشروع قانون المجلس الطبي، والذي يفتح الباب على مصراعيه لكافة المستويات من الأطباء الجيد والرديء ومن جميع الدول ليكونوا اخصائيين في مختلف الاختصاصات دون دخول أي امتحان، وذلك من اجل لوبي ضاغط أقنع صاحب القرار لتغيير القانون وهم اقلية مؤثرة.

ومن البديهي ان قانون المجلس الطبي وشهادة البورد الاردني، التي مضى عليها اربعون عاما، هي السبب الحقيقي في وصول المستوى العلمي والمهني في بلدنا إلى ما نحن عليه، كما أصبح الكثير من الأطباء في الدول العربية يتقدمون للامتحان للحصول على الشهادة الأردنية لما لها من موقع متميز.

الحل الواقعي لجميع الأطباء ليس بما جاء في هذا القانون، ولكن بإعادة ترتيب الامتحان ليكون عادلا بشكل أوضح، وكذلك بوضع آلية للرقابة من تصوير وتسجيل لمنع الفردية والمزاجية، وان يكون الممتحنين ذوو خبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على الاختصاص، وعقد دورات تدريبية للممتحنين بالتعاون مع جهة عالمية ذات خبرة مثل الكلية الملكية البريطانية، وان يقوم المجلس الطبي بواجبه التعليمي من عقد دورات علمية وغيرها.

لذلك فإن الحل هو بسحب القانون وإعادة دراسته بما يحافظ على مستوى الطب والمهنة بشكل عام، حفاظًا على صحة الشعب والابناء والاحفاد، عدا عن ذلك يتحمل المسئولية كاملة كل شخص له علاقة بهذه التغييرات، و ليستمع صانع القرار لمرة واحدة هذا النداء لمصلحة الشعب ولمصلحته وعائلته، اذا كانت هذه المصلحة تهمه و من اولوياته.

هدانا الله جميعًا لما فيه الخير .