بقي للحكومة مرة واحدة لرفع اسعار البنزين، ومع انباء تراجع أسعار النفط والمحروقات عالميا قد لا تضطر إلى رفعها، وانما سيشمل بنزين أوكتان ٩٠ الأكثر استهلاكا.

هل من مصلحة الخزينة خفض استهلاك الوقود بخطة ترشيد على غرار ما تفعله أوروبا؟.

في الاحصاءات أن مستوردات المملكة من النفط والمحروقات ارتفعت قيمة بنسبة 49.1%، خلال الربع الأول من العام الحالي،

وبلغت مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والوقود المعدني للربع الأول من العام الحالي 761.2 مليون دينار، مقارنة مع 510.5 مليون دينار أردني للربع الأول من العام 2021.

لا شك أن ذلك يؤثر سلبا على الميزان التجارى وعلى رصيد الدولار لأن مدفوعات فاتورة النفط مقومة بالدولار.

إن كان من خطة محكمة للترشيد لخفض هذا العبء فهو يجب أن يشمل الحكومة أيضا.

هناك خطة أوروبية لخفض استهلاك الغاز عبر القارة بنسبة 15% دخلت حيز التنفيذ للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا.

لكن في نفس الوقت يجب أن تركز حكومتنا على تعزيز مخزونها من النفط والمحروقات قبل فصل الشتاء، لأن التوقعات ستكون سالبة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على وقود التدفئة بديلا عن الغاز.

هل نحتاج الى خطة ترشيد.. نعم بكل تاكيد!.

* تنويه لـ«كابيتال بنك»

ورد في مقال امس عن أرباح البنوك للنصف الأول أن أرباح كابيتال بنك النصفية تراجعت، بينما أن البنك حقق ارباحا زادت عن نفس الفترة من العام الماضي هذا حسابيا، لكن للتوضيح.. حققت مجموعة كابيتال بنك نموا بصافي الأرباح التشغيلية العائدة لمساهمي البنك بحوالي 107% وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة من أرباح البنك المعلنة، حيث تمثل هذه الارباح ناتج عمليات الاستحواذ على كل من بنك سوسيتيه جنرال الأردن وبنك عودة في الأردن والعراق وبعد استبعاد حصة حقوق غير المسيطرين.

(الراي)