مشروع قانون تنظيم بيئة الاستثمار الذي ارسلته الحكومه الى مجلس النواب مشروع طموح جداً يتطرق الى كل المواضيع التي تتعلق ببيئة الاستثمار . واقع الحال ان بيئة الاستثمار واسعة جداً يدخل في نطاقها ما يزيد عن 50 قانوناً على الاقل ، ما يجعل منه هدفاً صعب المنال منه نظراً للعدد الكبير من القوانين التي تتقاطع داخل بيئة الاستثمار الواسعة.

يكون أسهل بكثير لو ان المشروع قام على اساس تطوير وتعديل قانون الاستثمار النافذ لعام 2014 . نظراً لان مضمون القانون النافذ يمثل بشكل او آخر نوعاً من الخبره التراكميه السابقة التي يمكن البناء عليها ، ومن جهة اخرى سوف تكون احتمالات الاخطاء المكتشفه اقل بكثير ، فضلاً عن عدم الحاجه لوضع العدد الكبير من الانظمه التي يتطلبها مشروع قانون الحكومة.

أما بالنسبة لمشروع الحكومه لإصلاح الاداره العامه فقد كان معلوماً مسبقاً لاهل الخبره واصحاب الاختصاص ان ثلاث مواصفات يجب أن تحكم اختيار اعضاء اللجنه . اما اكاديمي بحث في ادارتنا العامه وشارك عملياً في الاطلاع عليها جيداً ، أو موظف حكومي خدم 25 عاماً متصله وتدرج في المسؤوليه حتى اصبح أميناً أو مديراً عاماً او وزيراً . او خبير جمع بين الاكاديميا العمليه والعمل الحكومي أي بين المواصفتين السابقتين.

ما يلفت النظر انه رغم اتفاق الجميع على ان مشاكل الاقتصاد سببها ضعف وكفاءة الاداره العامه ، اي ان الاصل هي الاداره العامه إلاّ انه تم عقد ورشة عمل ملكيه للشأن الاقتصادي ، وأما الاداره العامه التي هي الاصل لادارة الاقتصاد قد تم الاكتفاء بتشكيل لجنة حكوميه لها . فكان اولى ان تتول مسألة الاصلاح الاداري ورشة ملكيه ، كما من المفضل لو انها عقدت قبل الورشه الاقتصادية.

الحكومة اجتهدت وقدمت ما توصلت اليه وهي تعمل تحت ضغط شديد من العمل . لكن موضوع الاستثمار الذي ما نزال نشكو منه منذ ثلاثين عاماً على الاقل يحتاج لدراسة معمقه من مجلسي النواب والاعيان . اما مخرجات الاصلاح الاداري فقد شابها استعجال نأى بها عن التأني الذي يليق بأهميته ويتطلب من الحكومه ضرورة مراجعته ثانياً من لجنة من الخبراء يتمتعون اعضاؤها بالمواصفات التي اشرنا اليها سابقاً.