يعرض الان على مجلس النواب قانون المجلس الطبي الاردني لتحديث التشريعات الناظمة لماسسة التخصصات الطبية وتحديث المنظومة الطبية في المئوية الثانية لتأسيس الاردن، وكما ان لكل حقبة من التاريخ والانظمة الفاعلة لتلك الحقبة من تاريخ وطننا العزيز فان تعظيم الايجابيات هو ديدن العمل الناجز لتقدم الدولة وهو الضامن لتميزها واستمرارية ريادتها لكل ما يتعلق بالشأن العام والخاص، فكيف إن كان بتنظيم وعمل والإشراف على مأسسة وهيكلة الطب الذي هو الأساس في الارتقاء بمهنة الطب، قوننه، وتعليم، وإشراف، ونهوض بهذه المهنة الجليلة الذي كان الاردن متميزا باطبائه وصقل امانة العلاج والوقائي بتميز الأداء الطبي بشهادة المجلس الطبي (البورد الاردني) التي تضاهي بل وتتفوق على العديد من مثيلاتها.

ولكي لا نبقى بالعموميات وحيث أن المجلس الصحي الاعلى الذي كان له باع طويل بالإشراف على تنظيم مهنة الطب بالاردن، وكم ناديت وكتبت ووثقت انه لا يجب الغاء دوره بل يجب أن يبقى تحت إشراف رئيس الوزراء واعضاء من القطاع الصحي العسكري، والعام، والخاص، وايضا من مستقلين، ولكن وللأسف كون هذا لم يحدث، أرى أن نقونن الان من خلال مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان لصلاحيات تشريعية وتنفيذية يكون فيها المجلس الطبي الاردني المنوط بتحمل هذا الدور من خلال انظمة ناظمة لتفعيل تطبيق ما يسن عنه من قوانين في تطبيق ما يصدر عنه من تعليمات وتراخيص سواء كان في اصداره لشهادات التخصص، أو شهادات التخصصات الفرعية، أو التدريس الطبي، أو ما يتبع ذلك من تفعيل وبسلطة عدلية تمنح له يكون قادرا بها على فرض تطبيق ما يتعلق بمأسسة جديدة لسن وتحديث قوانين طبية يكون عمادها شهادة البورد الاردني وايضا شهادات التخصص الفرعية والتدريس الطبي والإشراف على القطاع العام والخاص باعطاء الاعتمادية لا بل وبالتراخيص لمزوالة المهنة واعفاء وزارة الصحة من الازدواجية في هكذا بيروقراطية تأخذ الكثير من الوقت وتسلب فعالية الإشراف المباشر والعلمي على المتابعة للشأن الطبي العام.

وكلنا نعلم ان المجلس الطبي او ما يسمى "General medical council" في البلدان الغربية والمتقدمة هو الجهة الوحيدة وذو الصلاحيات الواسعة والقوة التي تعطى له وبصلاحيات مستقلة وقوية، لكي يؤطر ويشرف ويرخص ويراقب ويستمتع للشكاوى الصحية ويعمل على الارتقاء بالطب أنظمة وإصدار شهادات وتعليمات وترخيص ومراقبة وتفعيل للشهادات الفرعية في مختلف التخصصات الطبية.

لذلك أقول وأرى لتكن تشريعاتنا تصب ببناء مجلس طبي يشرع ويؤطر ويراقب (تشريعي وتنفيذي) ويكون الجهة الوحيدة المشرفة على مأسسة الطب كتخصصات رئيسية وفرعية ومراقبة وترخيص وتدريس طبي وتعاون مع الجامعات الطبية من خلال تشريعات ناظمة نرتقي بها أسوة بالدول الغربية التي نعرف ان وزارة الصحة فيها هي فقط يكون دورها في الطب الوقائي وعمل الخطط وغالبا لا يكون وزيرها طبيبا.

لهذا على المجلس الطبي ألا يكون بدون ذراع تنفيذي بل لاعطائه سلطات تشريعية وتنفيذية، وما المانع أن يرأسه رئيس الوزراء وتضم في عضويته من يمثل القطاع الصحي العسكري والعام والخاص والجامعات الطبية ووزارة التعليم العالي؟، ويؤخذ بقراراته كما يؤخذ من خلال آلية التصويت بمجلس الوزراء.

والله الموفق..