الإدارة في العصر الحديث ليست فقط مطلوبة بل تعد من الركائز الأساسية للتنمية الإجتماعية والإقتصادية ، حيث يطلق على الدولة الحديثة دولة الإدارة وعلى هذا العصر عصر الإدارة .

فالإدارة سواء كانت حكومية ام إدارة خاصة يجب ان تكون إدارة حرفية، لم تعد الإدارة بحال من الأحوال سلطة تستمد من التنظيم بقدر ما اصبحت حرفة تسعى لتعظيم العائد الإقتصادي والإجتماعي ومن ورائه، وسلوك الإدارة يجب ألا يكون منصرفا الى تأكيد سلطتها وهيبتها بقدر ما يجب ان ينصرف الى تأكيد مشاركتها ونزاهتها، واخلاقيات وقيم العمل يجب ان تستند القدرة الطيبة والعدالة والجدية والإخلاص والإنتماء والإتقان .

لقد استبشر افراد المجتمع الأردني خيراً بعد اجراء التعديلات على قانون البلديات وقانون اللامركزية وربطهما الإداري مع المركز في وزارة إدارة الحكم المحلي، وذلك لتجنب عيوب الأخذ بالمركزية الإدارية الخالصة التي تؤدي الى انفراد السلطة المركزية بسلطة التقرير والبت النهائي للأمور، حيث تتخذ القرارات المتعلقة بالإقليم دون معرفة حقيقة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وما ينتج عن ذلك من حرمان الإقليم من المشاركة في إدارة وتطوير اقليمهما .

لذا فقد أدى ذلك الى اتجاه الدول المعاصرة الى التخفيف من حدته، أما عن طريق تطبيق اسلوب عدم التركيز الإداري او الأخذ باللامركزية الإدارية بجوار النظام المركزي .

حيث تعتبر البلديات والهيئات الإدارية المستقلة في الأردن هي اشكال اللامركزية الإدارية فمنها ما يمثل اللامركزية الإدارية كالبلديات ومنها ما يمثل اللامركزية المرفقية وهي تلك الهيئات التي تدير المرافق العامة .

إلا ان واقع الحال خلاف المحال، يتلخص في استقامة شارع نافذ عام يحتاج الى جدار استنادي التقديرات الأولية حوالي مئة الف دينار في بلدية الكرك الكبرى / القصبة / حي الثلاجة منذ عام 2016، ولغاية هذا التاريخ لا أمل رغم انه تم وضع حلول عدة تم دراستها بين المجتمع المحلي والبلدية آخرها تطوع صاحب قطعة ارضي معتدى عليها من الشارع النافذ باقتطاع جزء منها دون تعويض على ان تتحول شروط احكامها من اجل تنظيم البناء عليها من اجل المصلجة العامة التي هي فوق المصالح الخاصة التي لاقت التأييد والموافقة من المجلس البلدي بقرار من اللجنة المحلية وايضاً الموافقة من اللجنة اللوائية برئاسة المحافظ إلا ان قرار المركز خلاف ذلك دون ذكر الأسباب.

إن بقينا هكذا علينا ان نعود لقانون البلديات رقم 29 لعام 1955، التي كانت البلديات به مخولة سلطات ومسؤوليات أوسع وحتى في خطط التنمية الثلاثية وايضاً كانت سياسة الحكومة في اعطاء صلاحيات أوسع الى البلديات لتقديم الخدمة الأكفأ للمواطن الفرد والمجتمع بكل اطيافة، وان الفرد الصحيح العامل المنتج هو الذي يحاول ان يلائم نفسه، أي بين انطباعاته وتأثيراته حتى يكون مع غيره كتلة ذات صفة واثر وحتى يصل الى هدفه في المدى الذي يريد، وما اسهل ان يضيع صوت الانسان ورأيه وحقه حين يعلنه منفرداً في مجتمع يضم الملايين، كل منهم له صوت ورأي وحق، ولكنه يتحول الى قورة جبارة حين يضيف صوته الى اصوات غيره من الذين يطالبون بمثل حقه، او ينشأ قريب منه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير، السلطة التنفيذية ممثلة بدولة رئيس الوزراء، فأنتم ممثلي الأمة والأمة منكم واليكم فكونوا عوناً لها تْعينكم، أعان الله الإنسانية على تحمل الأمانة في الأرض .