عمليات شعوذة ونصب تقوم بها في وضح النهار محطات تلفزيون فضائية، تساعدها وتشاركها في الحصيلة شبكات الاتصال الخلوي المحلية، هدفها ابتزاز المال من جيوب المغفلين بطريقة تقرب من الإجرام بحجة أن من حق المتلقي أن لا يرد على الرسالة.

إعلانات تدخل كل البيوت، تعد المشاهدين بالمال الغزير، أو ببيت وسيارة، لمجرد إرسال كلمة حلم أو كلمة حليمة، أو كلمة حروف، أو حتى رسالة فارغة، وليس معروفاً كيف يتحدد اسم الرابح، وما إذا كانت هناك جوائز حقيقية أصلاً. إذا كانت العملية عبارة عن يانصيب فله قواعد وأصول يجب الالتزام بها.

رسالة تصلك من شركة اتصالات محلية بأن ترسل رسالة فارغة إلى رقم معين فتكسب سيارة مرسيدس، وتعدك الرسالة بأن تربح الليلة. ولا ندري هل توجد سيارة أم لا، وإن وجدت فليس معروفاً لمن يتم إعطاؤها.

نفس الشبكة تعرض علينا أن تزودنا بفتوى دينية كل يوم مقابل نصف دينار، وأن تعطينا إرشادات دينية (لتخدم محمداً كأنك تراه) على حد تعبيرها. بل وصل الأمر درجة الوقاحة عند عرض الاشتراك في خدمة تقدم بموجبها الشركة ما تسميه (أجمل صور الحب) كل يوم على شاشة هاتفك الخلوي، وكله بنصف دينار، وتزداد فرص الربح كلما كررت الاتصال!!. شركة الاتصالات تظل مسؤولة عن المحتويات إذا كانت الرسائل غير موقعة من المرسل المشعوذ.

صحيح أن القانون لا يحمي المغفلين، ولكن على الحكومات أن تحميهم بتطبيق قانون العقوبات الذي يعاقب من يبتز أموالاً بطرق احتيالية. وعلى سبيل المثال فإن إعطاء وعود كاذبة بربح سيارات أو أموال غير صحيحة يعتبر جريمة.

يقول أحد الإعلانات أنت معنا من أصحاب الملايين، كل ما هو مطلوب إرسال رسالة مكونة من كلمة واحدة وتربح الألوف. ويقول إعلان آخر: غيّر حياتك، معنا ربحك مضمون، والحقيقة أن المضمون هو الخسارة.

فواتير الهواتف الخلوية متضخمة وتشكل عبئاً على موازنات محدودي الدخل ليس لكثرة الاتصالات العادية، بل بسبب الاستجابة لإغراءات الربح الكاذب والاتصال بهاتف يبدأ بالرقم 9.

لا فرق بين ما يجري على الهاتف الخلوي اليوم من وعود بربح السيارات وملايين الريالات، وبين ما كان يجري مع شركات البورصات التي كانت تعد بالأرباح الغزيرة، والنتيجة معروفة.

الحكومة فرضت على المحتالين في شركات البورصات برد الأموال المنهوبة، فهل تفرض على شركات الاتصالات أن تعكس قيود الغرامات التي تسجلها لطالبي رقم يبدأ بِ (9). أين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من هذه المسخرة؟.
الراي.