يتكرر الحديث عن المساءلة كلما حدث أمُر ما في أي مؤسسة، وهذا يقتضي الكتابة حول موضوع المساءلة، فهي من المفاهيم التي تُعنى بضمان مدى تحقيق الأهداف في أي مؤسسة عامة، سياسية أو أقتصادية أو أجتماعية او ثقافية، ومدى قيام المؤسسة بأدوارها بكفاءة وفعالية، إضافة إلى نهج النزاهة والشفافية في مجال الحوكمة.

فالمساءلة تعد إحدى جوانب الحوكمة التي تعنى بإدارة المؤسسات،كما ترتبط المساءلة بمستوى الأداء والانتاجية، ومدى تحقيق الأهداب الكمية والنوعية.

المسؤولية فهي آخر فعالية من فعاليات المساءلة، اذْ بعد قياس مدى تحقيق الأهداف والأنتاجئة لدى المؤسسة، يأتي دور تحديد المسؤولية سواء في ضعف الأداء وتدني مستوى الإنتاجية وفي القصور في تحقيق الأهداف أم في نجاح المؤسسة، أداءً وأنتاجية وتحقيقاً للأهداف.

ويقتضي ذلك التمييز بين المساءلة والمسؤولية، فالاولى عملية تخصصية تتطلب المراجعة والتقييم لمستوى الأداء، ولتحديد كفاءة الأفراد العاملين في المؤسسة قيادين أو مساندين ولتحديد فعالية المؤسسة وحْدات وادارات.

أما الثانية، أي المسؤولية، فهي إجراء إداري يأتي محصلة للمساءلة.

لماذا المساءلة؟

يسهم نظام المساءلة في أي مؤسسة في تحقيق أعلى جودة في العمل، وتمكين المؤسسة من تأدية أدوارها المجتمعية بعدالة وشفافية ونزاهة، ولذا فهي فعالية ذات أهمية تقتضي إيجاد مناخ أو بيئة إدارية آمنة يزدهر فيها أداء الأفراد وفعالية التنظيمات الإدارية ومن أهم ميزات البيئة الإدارية الفعّالة الإلتزام بحماية المؤسسة بالشفافية والنزاهة، وإنعاش النهج الديمقراطي في السلوك الإداري، والوعي الثقافي بأهداف المؤسسة، واحترام القيم المجتمعية والأخلاقية في مختلف مستويات الأداء.

فالمساءلة نهج علمي أجريت بشأنها دراسات أكاديمية، بينما المسؤولية هي أدنى فعالية في المساءلة لتحديد جوانب القصور وجوانب النجاح.