محمد سليمان

لم افهم عبارة ...وحتى لا ننسى ونحن نتحدث عن الاخطار المحدقة بالوطن واهله ان نقول … ان الاردنيين لن يعتادوا ابدا على الحضور القسري للباحثين عن الشهرة والاستعراض … فكم من الاشياء انتهت لمجرد النسيان … ما المقصود

الدكتور المهندس محمد البركات - جامعة البلقاء التطبيقية

هذا هو الكلام الصح .... اما ان نكون اردنيين يهمنا الوطن ... ارضا وانسانا ... او حد ادنى نقف دون ان نعطل عمل الاخرين

د. فايز عثامنة ـ جامعة العلوم والتكنولوجيا

الاستاذ باسل العكور الكاتب المبدع والمتألق الأكرم
تحية وبعد،
ذكرت جملة من الحقائق المهمة والمفصلية أعيتنا وأحبطت كثير من الأمور الإيجابية من أجل مصلحتها فقط، آن الآوان كي نتخلص منها على الصعد كافة.. أينما حلت تلك الفئة تكثر من المثبطات والعزائم وتقلب كثير من الحقائق وتشوه الصورة لصالحها الشخصي.. وهي آفة العصر المحلي، هي بالمختصر المفيد كما تفضلت: "فريق لا يضيره ان يهدم بيته من اجل اصلاح احدى واجهاته المهترئه"

كمال عثامنة/ الصريح

شكرا لك اخي باسل نعم الانتخابات لا تعني فئة معينة من الشعب الاردني ولكنها تعني الشعب الارني كله، ومن يطالب بالمقاطعة اكيد انه لا يعرف الشعب الاردني ولا يستطيع ان يقراه بشكل صحيح، فهذه التغول من المقاطعين على المشاركين في الانتخابات واتهامهم
بشتى التهم ما هو الا اعتداء سافر على حرية الاخرين0 المقاطعون اصحاب اجندات خارجية وهم ليسوا خارج دائرة الاتهام0

اسماعيل

روح عالانتخابات لحالك. انا مش رايح

محلل

تحليل جيد، ولكن التاجيل ليس لجهة ما، والتاجيل ليس لان قانون الانتخابات بحاجة لتعديل، وانما مخرج مقبول يطمئن الناخبين والمرشحين بان تعبهم لن يذهب سدى، ولايجاد آليات وضمانات قانونيةوادارية تضبط الانتخابات، وتمكن من وصول مجلس منخب يستطيع الاصلاح. اما في ظل الوضع الراهن فمن المستبعد حصول جديدعلى ماض المجلس، اصحاب القلابات والمداحل ومن لف لفهم سيرجعون للمجلس واي اصلاح يمكن ان يدحلوه ويزفتوه،كما ان التخبط الحكومي وخاصة في الوزارات الحساسة مثل التعليم العالي زاد الطين بله وهو في ازدياد، عندما تصلح وزارة التعليم العالي والجامعات تصلح باقي مؤسسات المجتمع.

ابو احمد - عربيات

التأجيل لن يحل اي مشكلة ...وشكرا للكاتب هذه الروح الوطنية ..

مخلد الدعجه

صباح الخير :
لكن هناك جانب اخر وهو ان هذه الانتخابات تكرس المحاصصة بعد تقنينها نعم المحاصصة الفاجرة والتي ستؤل حق دستوري .
لا اعتقد ان المسؤول عن دعوة تأجيل الانتخابات من ينادي بها الان ومن يقاطعها الان بل المسؤول عن ذلك من سمم اجواء البلد القانونية والاقتصادية وقبلها السياسية ؟؟؟
واتسأل بكل براءة ما حاجه الاردن الى مجلس نواب مستنسخ من المجلس السابق وسوف يتم تعينه كما عين المجلس السابق ؟؟
لا اثق بالحكومة ولا بتصريحاتها بأن الانتخابات سوف تكون نزيهة وشفافة فالامر اكبر من شأنها واعتقد ان الرقابة الشعبية والاعلامية الحرة اكثر فعالية من مجلس يتم تعينة بطريق الانتخاب المسرحي .
دام قلمك الحر .
حمى الله الوطن المبتلى .

الاردني النقي

الاستاذ باسل مقالك وطني بامتياز , و لنا ان نسأل :
لماذا وصلنا الى حالة الاحباط العام ؟
تقول : امعن البعض في ضرب جوهر الدولة ,,/ من هم هؤلاء البعض ؟
أيهم افضل مراكز القوى التي لا تقبل ان تغيب عن المشهد أم هؤلاء الطنطات و حرامية القطاع الخاص الذين فكفكوا و باعوا وووو
هل تعتقد ان الناس يثقون بنزاهة الانتخابات ؟ لازلنا نذكر تصريحات معروف البخيت و حكومته عن النزاهة و هي مطابقة تماما لتصريحات الرفاعي حاليا ّّّّّّّّّّّ لا بل ان الثقة الشعبية بالبخيت كانت اكثر كونه عانى من الجوع بينما الرفاعي جاء من القصر العاجي ولا يعرف معنى الجوع لانه لم يجربه ,
هل تعلم يا سيدي ان حالة الاحباط قد خلقت الكثير من الاعداء ؟ هل تعلم ان الظلم استشرى ؟ هل تعلم ان الولاء و الانتماء قد تزعزعا في النفوس ؟؟ اذكر ان احد المسؤولين قد ثارت ثائرته عندما شاهد احدهم يرمي منديلا ورقيا من شباك سيارته بينما هذا المسؤول الان لن يحرك ساكنا لو رأى النار تشب بل ربما سيزيدها اشتعالا
و اخيرا اين الخلل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خالد سالم البطاينة

لا ادري ان كانت الحرية يا استاذ باسل ستطبق معاييرها على نفسك قبل غيرك واقصد هنا حرية نشر التعليقات فإذا ما كتبت هو رايك فانت تتحمل مسؤوليته وعليك تحمل النقد والرأي الاخر ونشره الا اذا كان هذا المقال هو ليس رأيك بل مقال من مقالات "التحفيز الانتخابي " وتخجيل الناس للمشاركة بالعرس الديمقراطي البهيج.
عودة للموضوع اخبرني يا رجل كيف بأي عقل ومنطق تريد مني ان اتفهم واتحمل مسؤوليتي الوطنية وحكومتنا لم تتحملها ؟؟!!!! يعني وضعوا قانون انتخابي هبط من كوكب بلوتو وكبوا مية باردة حتى لا يثار النقاش حوله وتم اهمال المقاطعين وعوات المقاطعة ولم يتم حوار سوى في اخر لحظة وتقول الحكومة الوقت غير كافي لتعديله ولا تاجيل للاستحقاق الدستوري متناسين "عشرات القوانين المؤقتة التي تم وضعها " ولا ادري ماذا سيجد المجلس القادم ليشرعه او اية قوانين ليقرها؟!!!!!! وتريدون مني كمواطن "اخلي العقل مني " واتحمل "مسؤوليتي الوطنية " واعطيهم فرص وارخي الحبل كما فعلنا دائما وفعل ابائنا من قبلنا وعفا الله عما سلف !!!!! اما آن لهذه الاسطوانة ان تنتهي ؟ الى متى المواطن سيبقى عاقلا وحكوماته تمارس المراهقة الى متى ؟؟؟

طلال الخطاطبه

نعم أضم صوتي الى صوتكم. لا لتأجيل الانتخابات. فالوطن أكبر من الأشخاص.وقد كتبت مقالا بعنونا: أزمة مع الحكومة أم مع الوطن ؟ فهمونا.
ان ما يحدث هو ارباك للحكومة والوطن ولا يخدم الا مصالح حزبية ضيقة. فدوار الصحيح يترشح أو ينتخب (أو يقاطع فهذا شأنه) ولكن لا يحرض على المقاطعة.
تسلم يا استاذ باسل

طلال الخطاطبه

اقتباس بتعليق ثان لأهمية الموضوع طبعا " لا يحق لهم وهم اختاروا المقاطعة اصلا - وهو قرار نحترمه ونتفهم اسبابه - الدعوة للتأجيل "
نعم لا يحق لمن قاطع أو سيقاطع أن يطالب بالتأجيل.
بالمناسبة قلت هذا بمقال سابق بعنوان ( للحركة الإسلامية نقول : أمسحوا وجوهكو بالرحمن) والذي نشر هنا في عمون.
ما زال الوقت مفتوحا للتراجع عن قرار المقاطعة والمشاركة : فالخير بقول وبغير

كريم

الاخ ابو سلامة
لا للتأجيل... نعم للتعديل فالقانون كله مؤقت و يمكن تعديل بعض مواده

اردني

يعني مجلس النواب هو الذي سيحفظ الوطن؟؟؟؟؟!!!
مجلس النواب هو الذي سيرجع حق الصغير والكبير ويحفظ كرامة الوطن ويحاسب الحكومات ويرفض مشاريع القوانين ويمنح ثقة او (((((يحجبها!))))) ؟؟؟!!!
متى كان ذلك ووين هالحكي؟؟؟ انا لا اقول انه مجالس النواب لا داعي لها طبعا هي حق دستوري لنا ويجب الدفاع عنها لانها تمثلنا لكن تحت هذا القانون وبصيغة المحاصصة هي اقرب منها لمجلس ديكوري ووجاهات ولا انسيت نواب (الثقة ونص) ؟؟؟
هذه مجالس صورية بجرة قلم تختفي اذا كان مجلس طويل عريض طار لانه لم يستطع رفض قانون الضريبة المؤقت فطار المجلس واقر القانون !!!! وتقول لي ديمقراطية ؟؟؟ طبعا يريدون الاسلاميين ان يشاركوا حتى يبصموا على الوطن البديل مع البصيمة وعدم مشاركتهم تفقد البصمة شرعيتها وبالتالي احسن الاسلاميون وخدموا الوطن اكبر خدمة بمقاطعتهم مجلس البصيمة

اردني حتى النخاع

احترم وجهة نظر الاخ العزيز باسل العكور والطرح الذي طرحه جانب مهم من المشكله ولكن الحكومه هي مسؤولة عن هذا الوضع والحكومة اي حكومة هي تعمل لصاح الوطن والمواطن (ولا هي حكومة على مين )وذلك ضمن كتاب التكلف السامي و بالتالي لا يتحمل المواطن الاردني ولا الاحزاب الاردنية تقصير الحكومة وتقاعسها على ايجاد ارضية جيدة تخدم المواطن والشعب الاردني بشقيه الناخب والمنتخب لينتج برلمان قوي ينبع بارادة المواطن ولا تتشدق الحكومة بالنزاهة ولا الحيادية لان هذا امر جلالة الملك وشق اخر هو قانون عصري يجمع عليه اغلبية من الاردنيين وهذا لم يتحقق ومن هنا ارى ان تقدم الحكومة استقالتها الى سيد البلاد وتجرى الاتخابات في نفس الشهر بموعد اخر مع حكومة انتقالية تتمتع بالمصداقية والشعبية والنزاهة وتشارك القوى الوطنية المختلفة بالتعاون مع الاحزاب واصحاب الراي والمشورة (المهمشين الان ) لتعديل بعض جوانب القانون الحالي ومن ثم تجري الانتخابات وتقدم بعد ذلك الحكومة استقالتها والامر في الاول والاخير بيد صاحب الامر

د.موفق هنانده

الاستاذ باسل بورك قلمك نحن معك فإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبدون تبريرات ضعيفه هو مؤشر على القوة الحقيقية للدولة الأردنية، ومن العيب بل من المخجل أن يعمل البعض على ترويج فكرة تأجيل الانتخابات لأن ذلك يشكل إساءة لسمعة الأردن ،بلدنا آمن ومستقر ويجب أن يكون ملتزما بالمسيرة الديمقراطية، وإذا كان البعض لا زالوا يتمسكون بمكتسباتهم أو خائفون ، لأن التزام الحكومة الحالية المعلن بموعد الانتخابات يتوجب ان يتم احترامه من الحكومة والمفروض أن يكون إجراء الإنتخابات النيابية استحقاقا دستوريا وحقا للمواطن وليس خيارا متاحا للسلطة التنفيذية، او لتأثير طائفة او حزب بعينه.

إن احترامنا وتقديرنا للأردن وإيماننا بأمنه واستقراره وقوته يجب أن تكون عناصر غير قابلة للجدال السياسي، ومجرد طرح فكرة تأجيل الانتخابات النيابية يشكل إساءة للوطن وسمعته ، وهذه هي قواعد الديمقراطية ولا يمكن الالتفاف عليها بتبريرات واهية.

أديب هلسا

موقف رائع ووطني من الأستاذ باسل ومن عمون .

أديب هلسا

موقف رائع ووطني من الأستاذ باسل ومن عمون .

الى الدال وجماعة الدال

يا رجل بتسمعوا بقواعد الديمقراطية سمعة وبتحكوا عن استحقاق دستوري ؟؟؟؟؟؟!!!!
يا دكتور قواعد الديمقراطية تقول انه لا يمكن ان تاتي بقانون انتخابي لا يتم مشاورة به احد او الاستفتاء عليه ويتم فرضه (خاوة يعني ) عليك ثم تعتبر رفض المشاركة تخلي عن الوطنية والتفاف على الاستحقاق الدستوري؟؟؟
وين كان الدستور لما اقرت القوانين المؤقتة اللادستورية (( لا يوجد كارثة طبيعية تلزم اقرار قوانين مؤقتة ولسنا في حالة حرب ))
وين كان الدستور بالتعيينات للمحاسيب ؟؟
وين كان الدستور من الكوتا وهل سمعت يا دكتور عن ديمقرايطية تطبق كوووووووووووووتات !!!؟؟؟؟

وتقول لي وتحدثني عن مسيرة يديمقراطية وينها هالمسيرة ؟؟؟؟

بني عبيد

الى د موفق هنانده المحترم
---------------------------
عن اية ديموقراطية تتحدث ؟
هل تصدق التصريحات الحكومية عن نزاهة الاتنتخابات ؟ يا ما سمعنا مثلها ثم نكتشف انها تصريحات لخداع المواطن المبتلى , و هل تعتقد انهم يعنيهم الوطن و الوطنية وهل تعتقد انهم يؤمنون بالكرامة الوطنية ؟ هؤلاء يا سيدي لا يؤمنوا الا بالدولار و الدينار , و الوطن بالنسبة اليهم تقبيض و كوميشن ..

مهاوش الفواز

سلمت يداك استاذ باسل هلى هذا المقال وعل هذا التحليل المنطقي والواقعي واشاركك الرأي تماما, وقناعتي ان كل من يطالب بتأجيل الانتخابات او عدم المشاركة فيها ما هو الا نكوص وتراجع الى الخلف و بالتالي الاضرار بمصلحة الوطن والمواطنين, العشائر الاردنية الاصيله والاحزاب الاردنيه مطالبة بإفراز نخبة من الرجال يعرفون تماما كيف يحملون هم الوطن والمواطن و يعرفون كيف يقفوا بصلابة امام كل محاولات المساس بالوطن وقيادته والحفاظ على الهوية الاردنية المقدسه, اما القول بان الانتخابات ستفرز مجلسا مثل المجلس السابق فهو قول مردود وسابق لاوانه, واذا حدث اي تلاعب او تزوير فالشعب الاردني شعب واعي ولن يسمح بتكرار المهازل, وان حدث ذلك فبلا شك ستكون للاردنيين كلمة أُخرى.

احد المتابعين للشان العام

نعم للتأجيل .. فقط

دنبيل نهار

طبعا بعد فشل الحكومه المدوي والمتوقع في اقناع جبهة العمل الاسلامي بالعوده عن قرار المقاطعه وانا انتظر كتاب التدخل السريع ليدلو بدلو الحكومه تحت عناوين اهمها هذا الوطن وحبه فمن هو مع حكومة التازيم هو الوطني والمنتمي ومن يتقاطع في رايه مع المقاطعين هو في خانة خيانة الله ورسوله والمؤمنين ووطن الهاشميين ماذا كان رايك ياباسل في المجلس السابق والذي سبقه ماذا كان رايك في اولئك النواب اهل الامتيازات والذين نهبوا الوطن حسب الاعلام المضلل الذي كان يضع كل النواب في سلة نائب تدور حوله الشبهات انا اعثقد اننا بحاجة الى كتاب تدخل اصحاب راي حصيف يساعدوا في حل الازمات اذا ما ادلهمت الاخطار وها هي تدلهم وكل يبحث عن مصالحه لله درك يا وطني كفاك شر اعداء الداخل وعلى فكره انا لست من تيار المقاطعين ولكني من تيار احقاق الحق بغض النظر عن المصالح واشكرك لعدم النشر كعادة موقعكم الموقر

حسان سلطان المجالي

استاذي الكريم : عندما نتحدث عن هذا الموضوع من منطلق مصالح وطنية تهب عليك الاراء المبنية على المصالح الضيقه ,,, نعم اقولها وبصدق انها عند معظم دعاة المقاطعة والتأجيل اسباب تستند الى مصالح تخص توجهاتهم ، لن الطبيعي كما تفضلت هو ان يكون في الوطن مجلس نيابي مكمل للسلطة التشريعية تمارس واجباتها الدستورية وتقوم بدورها في بناء الوطن وخدمته ،، فبالرغم من اننا نعترف ان النائب كفرد ليس بالشخص القادر على تحقيق حتى مصالح منطقته الانتخابية ،،، لكن وجود المجلس النيابي كسلطة اهم بكثير من ذلك .
ومن جانب اخر أكثر اهمية فأنني اعتقد انه من صحيح القول اليوم هو الدعوة الى ما يسمى بالعلاقة التشاركية بين السلطات وهي العلاقة التي تصب في المصلحة العليا للوطن ، فالتركيز على مبدا الفصل بين السلطات خاصة بين التشريعية والتنفيذية هو في والواقع العملي اضعاف او تغول لأحدهما على الاخرى وكثيرا ما تكون على حساب التشريعية ، لذلك فمن الافضل ان تكون الدعوة والعمل على خلق هذه العلاقة التشاركية في صنع القرارات خاصة تلك التي تهم مصالح الوطن العليا ،، تلك المصالح التي يجب ان نعيها ونعرفها تماما حتى نتمكن من تحقيقها .
شكرا للأستاذ المبدع باسل .

مؤيد أحمد المجالي

كان الاردنيون على مدار التاربخ يقومون بواجبهم الوطني وحقهم الدستوري بالذهاب الى صناديق الاقتراع، ولكن هل تحقق الاصلاح السياسي المنشود؟؟؟ لا، ولماذا؟؟؟ لسبب بسيط تعلمه الحكومة وهو لا يغيب عن حصافة المثقفين الا وهو قانون الانتخاب الذي تستأثر الحكومة في صياغته وهي تعلم علم اليقين أن هذا القانون هو سبيلها الى الوصاية والتغول على الاردن والاردنيين وعلى مجلس النواب الذي له سلطة الحكم والرقابة والتشريع دستوريا، والحكومة لم تفتح باب الحوار في هذا القانون ولن تفتحه طواعية مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الا بضغط يمارسه الشعب من خلال اعلان المقاطعة للانتخابات النيابة واسقاط مشروع الحكومة في التغول والاستقواء والسيطرة على مجلس النواب وسلطاته الدستورية لتقزيمها من خلال النواب الذين يصلون الى المجلس على اساس القانون الهزيل.

- قانون الانتخاب يعتبر المدخل الاساسي والرئيسي لعملية الاصلاح السياسي وهو ما انفردت في صياغته الحكومة التي تدرك تماما انه لتبقى وصيه ومتغولة ومستقوية على الوطن والمواطن ينبغي لها ان لا يتم الحوار فيه من قبل الأطياف السياسية والقوى الوطنية.

- قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة لا يفضي الا الى مجلس نواب هزيل يكون عبئا على الوطن والمواطن.

- قانون الانتخاب الحالي لا يختلف عن القانون السابق الذي انتج مجلسين كانا الاسوأ في تاريخ الدولة الاردنية،،، وهذا القانون الحالي ماذا سينتج غير مجلس مشابه للسابقين؟؟؟؟؟

- نأمل من المواطن الاردني أن يعي هذه الحقيقة قبل فوات الاوان.

- نأمل من المواطن الاردني ان يعي أن هذه الحكومة لا تريد الاصلاح السياسي.

- نأمل من الاخوة الاردنيين ان يعوا هذه الحقائق بقليل من التفكير وأن لا يصموا آذانهم ويستغشوا ثيابهم وكأن الامر لا يعنيهم،،،، فالوطن وطننا جميعا ويجب أن نعمل من أجله ولا نكون عونا لهذه الحكومة فنحن الخاسرون في النهاية، وعلينا مقاطعة الانتخابات التي خططت لها الحكومة بذكاء.

- أيها الاردنيون الاحرار ،،،، الله الله في وطننا,,,, الله الله في اردننا الغالي.

- أيها الاردنيون الاحرار علينا جميعا مقاطعة الانتخابات النيابية حتى يتم الحوار في قانون الانتخاب المدخل الرئيسي والاساسي لعملية الاصلاح السياسي من قبل القوى الوطنية جميعها والاطياف السياسية جميعها.

وددنا من صاحب هذا الصرح الاعلامي أن يعي خطورة دعواه للمشاركة في الانتخابات القادمة، فهي لا تعني الا الخسارة للوطن وللاردنيين،، وودنا منه لو وجه الدعوة للحكومة ورئيسها للحوار في قانون الانتخاب،،، ولننظر هل سيقبل؟؟؟؟ سيقول لك لا لا لا لا
،،،، وسيعدك بعرضه على المجلس النيابي الهزيل القادم،،، فهو خطط ويعلم ان المجلس القادم لن يحرك ساكنا في هذا المجال، لانه هزيل بسب القانون الهزيل الذي اتى على اساسه،، ولنتذكر ولا نقفز على ذاكرتنا القريبة،،، كيف تعامل المجلسين السابقين مع قانون الانتخاب 2001؟؟؟؟؟ بقي في أدراج المجلس تعلوه الغبار والاسى على وطنٍ، لا يتعلم بعض مثقفيه من التجارب، لا بل يروجون لمشروع الحكومة في التغول والاستبداد بقصد أو بدون قصد.

منذر العلاونة وعالمكشوف

الا ستاذ باسل في مقالته هذه وبما جاء بها من امثله واقعيه من خلال الانتخابات التي جرت في افغانستان . ومن الخطأ ان يكرر البعض لدينا على تاجيل الانتخابات .ما لم يكن لديه اجنده خاصه ولها اهدافها من مصالح شخصيه .بغض النظر عن مخاوفنا حول عملية الاقتراع .وادخال المال السياسي ..وعودة التجار والمستثمرين .واصحاب (الحاويات الصينيه والاستكات .الى قبة البرلمان ثاني مره لا سمح الله عندها ..نقول العيب كل العيب على هيك ..... .(ودوده .من عوده ..والعدوى من جذوره ..! اليابسه ..

زياد حباشنه

سؤال للأستاذ باسل ومن يؤيد وجهة نظره وأرجو الإجابه إحتراما للأردنيين الباحثين عن السترة والكرامة وحتى مع الجوع
هل يمكن أن تبيض الدجاجة أسداُ أو جملا ؟؟؟ وهل للقانون الحالي والإجراءات والآليات المطروحة أن تنتج مجلسا حقيقيا؟؟؟
وهل للحكومة الحالية مصداقية تقارب ربع المطلوب؟؟؟
الا يكفينا "إدفن وامشي"؟؟

عالمكشوف 2 منذر العلاونة

وبنفس الوقت فاتني اخي باسل في التعليق الاول ان اقول المثل الشعبي الاردني الذي لا يطبق الا على مجتمعنا الاردني ) والذي يقول (تحيرنا يا قرعه من وين أنبوسك) وبالفعل احنا .من عجايب الدنيا العشر؟وليست البتراء الطبيعيه ..بجمالها. الكوني . وسامحني

د.موفق الهنانده

الى صاحب التعليق (19+20) مع احترامي للجميع لا أدري من نصبكم لبث.... والبلايا والمحن والرزايــا ، التفو حول قياداتكم بدلا من الهراء و.... أم مالديكم هو عقد حب الظهور ، من يرق لكم ويعجبكم بجلتموه ومن لم يأتي على هواكم الهبتم جلده بسياطكم,ومزقتموه بالسنتكم واقلامكم فأعضاء الحكومة لم يأتوا من جزر الواق الواق وانما هم من ابناء هذا البلد ،إن قانون الصوت الواحد قانون حديث وعصري على الرغم من ان الممارسة والتطبيق (كنقل الاصوات وشراؤها والابتزاز للمرشح اثناء الحملات الانتخابية) ربما تسيء الى هذه العصرية، وان قوة هذا القانون تكمن في انه اعد واصدر في غياب البرلمان، لان اي برلمان كان سيقوم بتفصيل القانون حسبما يريده هو وحسب مصلحة اعضائه، وبالتالي فان القانون سيقدم الى برلمان جديد منتخب، عليه ان يدرسه ويقره او يعدله في بدايات عمله فيأتي اكثر موضوعية وحيادية. ، كذلك الى وجود حق دستوري للنواب باسقاط الحكومة او حجب الثقة عن احد وزرائها.
وان موضوع المشاركة في العملية الانتخابية يعتبر نوعا مميزا ومستقلا من اشكال التصرف السياسي كل يمارسه حسب مصلحته السياسية (وذلك لتسجيل المواقف وخوفاً من المساهمة في اتخاذ قرارات مصيرية حتى لا يتحمل المسؤولية وليقف موقف المتفرج بانتظار رجوح كفة الميزان فإذا مالت لمصلحته تشدق بها واستغلها واذا تعارضت مع مصالحه أخذ بنقدها والتغني ببطولاته لانه قاطع الانتخابات ولم يشارك بها وهذا هو الجبن السياسي بعينه).
كما ان منظومة حقوق الانسان تتأسس على مبادىء رئيسة يأتي في مقدمتها مبدأ المساواة بين البشر في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وكافة الحقوق الاخرى ، بصرف النظر عن لونه ودينه وعرقه او جنسه او عقيدته الفكرية والسياسية او مكانته الاجتماعية حيث اكد الدستور الاردني كذلك في مادته السادسة مبدأ المساواة بين المواطنين الاردنيين .

الى د.موفق

1- ليس لنا حب الظهور ولسنا (نحن) بل (انا) شخص يعني ولا امثل احدا مثلما انت تمثل نفسك ولا تمثل احدا اخر
2- عندما علقت انا علقت في التعليق (19) علقت بنقاط محددة واضحة طبعا انت تجاوزتها
3- رجاءا ثم رجاءا سيبنا من اسلوب المحافظين الجدد ونظرية اما انت معنا او انت ضد الوطن !!!
4- احب ان اقول لك انني اردني الاصل والفصل والنشاة والانتماء وازيدك من الشعر بيت انني مغترب يعني ليس لي مصلحة بالتملق ولا اسعى لمنصب او مغنم غير حب الوطن والغيرة عليه ولم اكتب اسمي او مهنتي (مهندس) لان الفكرة هي تبادل افكار وليس تعارف اشخاص !!!
5- دعونا من نظرية ان كنت مقاطعا او تطالب بالتأجيل ((بشرط تغيير القانون الانتخابي )) ثم اجرائها فأنت لك مصلحة شخصية وضد الوطن وصاحب اجندات والخ الخ الخ من الاسطوانة المعروفة للاسف نظرية البعض حينما تحرجه بالحقائق الدامغة سرعان ما يطلق اسطوانة الاتهامات المعلبة الجاهزة
6- لا يمكن لمجلس ياتي تحت قانون انتخابي مبني على محاصصة وقانون صوت واحد مبني على
دوائر وهمية (( هل سمعتم بنائب يمثل ناخبين وهميين !؟!)) ان يناقش ويقرر ويعدل قانون انتخابي لانه اتى بناءا على قانون هزلي فالبتالي سيقر حرفيا القانون الذي جاء بناءا عليه
7- اين هي مسيرة الديمقراطية ومنظومة حقوق الانسان والمساواة والعدل والدستور الخ الخ الخ من الديباجة التس ترددونها دوما اي هي بالضبط؟؟؟ لا اراها فهل تراها؟ وان كنت تراها فهل لك بدون كلمات فضفاضة ((لغتنا غنية بالكلام المنمق)) اشر لنا بنقاط محددة اي هي تلك المسيرة وما هي انجازاتها
8- لا ليس صحيحا كلمة ان هذه الحكومة او تلك او اي حكومة جاءت برغبة منا فنحن لا نعلم كيف يأتي رؤساء الوزراء وعلى اي اساس يختار الرئيس وزرائه ولا كيف تذهب الحكومات او لماذا بل هي حلقة مفرغة مملة متكررة

حلاوه

لا يجوز لاي فئه المطالبه بتاجيل الانتخابات لاسباب شخصيه لا يوجد احد احسن من حد لو عندكم .... حس وطني ما طالبتم بتفصيل المجلس غ مقاسكم

د.موفق هنانده

يا سيدي المغترب :- كل اللذين إستلموا رؤساء وزارات كان يستلمونها بثقة ملكية والثقة الملكية يستحيل أن تكون في غير محلها ولكن متطلبات كل مرحلة هي التي تفرض على الرئيس بعض جداول الأعمال كما ارجوا أن لا تنسى يا اخي المغترب ان الوزراء ورؤساء الوزراء والمدراء بكافة أشكالهم هم من الشعب فلماذا العتب عليهم، نحن الشعب من يريد ان يكون الوزراء والمسئولين عندهم واسطة فلو كنا مستقيمين فعلا لحاربنا الفساد فالأنظمة والتعليمات تتيح للمسئول اتخاذ قرارات قد يبنيها هو على أساس المحسوبية، وكون العرف الاجتماعي لدينا لا يرفض التواسط والمحسوبية، فيكون خرق القانون الذي عادة ما يُرتب الدور، ويستند على فكرة الكفاءة، فضيلة يُشجع عليها المجتمع. فمن يريد التغير يبدأ بنفسه وعندما نتغير نحن من الداخل يصبح التغير حقيقة.

رفع جلالة سيد البلاد شعار التغير من اجل مجلس نواب يحقق ما نحلم به فماذا حدث وصل إلى المجلس كل الأسماء القديمة، فماذا يريد الشعب إذا قام بفرز نواب لا يقومون بمهامهم وإذا وزير رفض لهم واسطة شنو الحرب عليه ولو كان رجل مستقيم، ليحولوا المستقيم إلى فاسد. فهل قانون الانتخاب الجديد صاحب الصوت الواحد يُجبرنا على إفراز ممثلينا بطريقة عصبية ؟ وعلى فرض أن هذا القانون هو أكثر القوانين سوءاً فإنه لا يمكن أن يحول دون أن يعبر المجتمع عن صلاح ثقافته الديمقراطية، إن كان لديه ثقافة ديمقراطية، لكن ما نعانيه فعلاً هو فساد منغرس في ثقافتنا الاجتماعية، ثم عدم وجود نية حقيقية لدى غالبية أفراد المجتمع، لتغيير تلك الثقافة العصبية ، التي يقول عنها كثيرون إنها تعبر عن أصالتنا!. وكل شخص يتكلم وينتقد أنا متاكد أنك يا سيدي المغترب منهم فلو انك وصلت لاى من هذه المناصب سوف يكون حالك أسوء من الاتهامات التي تطلقها.
تتمثل المواثيق والقوانين والدساتير التي رعت مسيرة التنمية الديمقراطية في الأردن وأعطتها جرعات قوية متتالية بما يلي :
- القانون الأساسي (الدستور الأول للدولة) الذي صدر عام 1928.
- الميثاق الأردني الأول عام 1928.
- دستور 1947 (الدستور الثاني للدولة).
- دستور 1952 (الدستور الثالث للدولة).
- الميثاق الوطني الأردني لسنة 1991 (الميثاق الثاني).
- قانون الأحزاب السياسية رقم 22 لسنة 1992.
- شعار " على قدر أهل العزم" 1999م.
- شعار "الأردن أولا" 2002م.
- شعار "كلنا الأردن " 2006م.
- شعار "أهل الهمّة "2009م.
ساهمت المواثيق والدساتير والقوانين والشعارات السابقة في دفع مسيرة التنمية الديمقراطية بدفعات تتناسب والمرحلة التاريخية التي مرّ بها الأردن ، فعلى سبيل المثال -لا الحصر- ورد في الميثاق الوطني الأردني عام لسنة 1991 وفي الفصل الثاني منه وكان بعنوان (دولة القانون التعددية السياسية) في بند ثالثاً " ضمانات النهج الديمقراطي" بالإلتزام بالمبادئ التالية:
- احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات والاحزاب السياسية باعتبار ذلك ضمانا للعدل والاستقرار.
- ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات الغير.
- ضمان الحريات الأساسية لجميع المواطنين.
- ضمان تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز.
- الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة واعتبار أي محاولة لالغاء هذه الصفة باطلة من اساسها، لانها تشكل تعدياً على الدستور وانتهاكاً لمبدأ التعددية ومفهومها.

بعض الأخطاء في التطبيق لا يعني عدم وجود الديمقراطية ولكن يجب إعطائها الفرصة حتى تتقدم خطوة أخرى.

ما شاء الله

أوهام