ما يميز نظام الحكم في الاردن متابعة جلالة الملك الحثيثة وتفاعله المستمر مع الاحداث والقضايا الداخلية والخارجية، والوقوف عليها وتقديم الافكار والرؤى والتوجيهات الملكية، التي تكون بمثابة خارطة طريق لكيفية التعامل معها، وكما تعكسها خطابات جلالته وتصريحاته وكتب التكليف السامي وخطب العرش، وكذلك اللقاءات المكثفة التي يعقدها مع الفعاليات السياسية والاقتصادية والحزبية والبرلمانية والاعلامية والاكاديمية والشبابية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الاردنية، خاصة ما يتعلق منها بالشأن الداخلي، والتي تقتضي من مؤسسات الدولة المختلفة وتحديدا الحكومية والرسمية، تتبع مساراتها وخطوطها بجدية وبمسؤولية، وترجمتها الى سياسات وقرارات وتشريعات على ارض الواقع، بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية. الامر الذي لا يحدث مع كل أسف ويبقى في اطار التعاطي الانشائي والنظري غير الجاد وغير المسؤول، والذي ينتهي بالعادة بتغطيات اعلامية مع من يطلق عليهم بالمحللين السياسيين او الاقتصاديين او غيرهم. ولأننا نعول كثيرا على التوجيهات الملكية، وما تنطوي عليه من افكار وحلول ورؤى سامية عميقة، في مواجهة الصعوبات والتحديات التي يمر بها بلدنا، فان عدم جدية الجهات المعنية بالتقاطها وتنفيذها من شأنه ان يصيبنا بالاحباط، ويجعلنا نفقد الثقة بامكانية مواجهة هذه التحديات.

فخلال لقاء جلالة الملك مثلا مع احدى الفعاليات النيابية قبل حوالي اربع سنوات تقريبا، عبر عن اسفه وعدم رضاه بسبب تقصير وعدم تعاطي الوزارات والمؤسسات ومختلف القطاعات المجتمعية الاردنية مع التوجيهات الملكية ممثلة بالاوراق النقاشية كما يجب، وعدم أخذها بعين الاهتمام، حيث لم تطبقها على ارض الواقع من خلال العمل وليس القول فقط. وهو ما ينطبق ايضا على الخطط والاستراتيجيات الحكومية المختلفة، التي غالبا ما يتم وضعها وطرحها بناء على التوجيهات الملكية ايضا، ولا يتم تطبيقها وتنفيذها، بحيث تذهب مع الحكومات المستقيلة التي وضعتها. وان ما يلفت النظر ايضا تلك العبارات التي يرددها البعض في شارعنا الاردني كالقول .. بان الحكومات لا تطبق التوجيهات الملكية، ولا تأخذ بها، خاصة ما يتعلق منها بالخطط والبرامج الحكومية او بتلبية مطالب النواب والمواطنين، المتعلقة بتوفير الخدمات واقامة المشاريع المختلفة.

وهناك من يخفف من لغة هذه العبارات بالقول بان الحكومات لم تلتقط الاشارات والرسائل الملكية، وجميعها عبارات مؤسفة ومستفزة، لا نريد ان نسمعها تتردد في شارعنا الاردني، لاننا لا نريد ان يقال بان التوجيهات والاوامر الملكية لا تنفذ، وان هناك جهات حكومية ورسمية لا تطبقها، باعتبارها مسألة حساسة، لا تحتمل التجاهل والتساهل، ولا يجوز التهاون بأمرها، اضافة الى انها تمثل الامل المتبقي الذي يعول عليه المواطن في رؤية احتياجاته ومطالبه تتحقق وتلبى استجابة لها، خاصة اننا لم نعتد على خروج اي من مؤسسات الدولة عليها وعدم تطبيقها، تماهيا مع طبيعة النظام الملكي الذي يستحوذ فيه جلالة الملك على جميع السلطات، التي دائما ما يراعي في ممارستها مصلحة المواطن والوقوف الى جانبه والانتصار لقضاياه.

الأمر الذي يتطلب تشكيل مرجعية ملكية في الديوان الملكي على شكل لجنة او عدة لجان وباشراف مباشر من قبل جلالة الملك، تكون مهمتها متابعة تنفيذ النشاطات والاعمال والخطط والاستراتيجيات الحكومية والرسمية التي يتم وضعها بناء على التوجيهات الملكية، لضمان ترجمتها وتحقيقها للاهداف والغايات التي وجدت من اجلها.. على ان يقترن ذلك بمساءلة المقصرين من المسؤولين الحكوميين والرسميين ومحاسبتهم ومعاقبتهم، حفاظا على هيبة الحكم، واحتراما واتباعا وانصياعا للأوامر والتوجيهات الملكية.