ما بين وزارة وهيئة الاستثمار، وبين استحداث والغاء النافذة الاستثمارية، وما بين معاملة ورقية ومنصة إلكترونية، حوافز استثمارية حالية وأخرى مستقبلية، منح وسحب للصلاحيات الاستثمارية؛ إنشاء سجل عام وسجل خاص للأنشطة الاستثمارية؛ يتساءل البعض عن تعريف الاستثمار، أهميته، أنواعه، مجالاته ومحدداته! وهل المطلوب استثمار وطني ام اجنبي، مباشر او غير مباشر، حقيقي ام مالي، قصير الأجل ام طويل الأجل، تطويري ام استراتيجي، خاص او عام !

لقد تعددت التعريفات التي تناولت الاستثمار، الى انه يمكن القول ان تعريفه بشكل عام يمكن اختصاره بعملية وضع الأموال في مشاريع تهدف لتحقيق الربح بشكل رئيسي؛ ويهدف الى انشاء مشاريع جديدة او التوسع في مشاريع قائمة وفي العديد من المجالات كالمجالات العقارية والصناعية، السياحية والزراعية، التكنولوجية والطبية، البنى التحتية والنقل !

محلياً ومع التطور التكنولوجي والتقدم الفكري، ما زال النهج الاستثماري يعيش على انقاض العمل الفردي والأسلوب التقليدي؛ لا يدرك فيه بعض المسؤولين على أنهم يعملون بشكل جماعي من أجل وطن قوي، وليس التخطيط التناقضي المبني على العالم الافتراضي، دون أساس علمي وتنظيم منهجي!

ان خطاب المبالغة في انتقاد بعض التشريعات لم يكن يوماً مكسباً وطنياً؛ ولكن لغة المجاملة الفارغة لم تكن يوماً الا مخسراً وطنياً !! فالمدرسة الإيجابية تقتضي الواقعية والمنطقية وليس الهلامية والافتراضية !! فالمواطن يبحث عن مشاريع ملموسة لا مقروءة ؛ عن مشاريع صحية وتعليمية وافرة لا فاترة؛ عن معلومات وطنية حاضرة لا حائرة؛ عن طروحات اقتصادية منافسة لا بائسة!

لقد بات الوضع اليوم بحاجة إلى رؤية استثمارية عميقة تجعل من الحوافز الاستثمارية حوافز واضحة، وتعمل على فلسفة دقيقة تربط ما بين التأثير الإيجابي في توليد وظائف جديدة ضمن خطة سليمة وحقائق صريحة؛ تشريع إستثماري يواكب الحاجات والمتطلبات في القرى والمحافظات، يراعي ثبات التشريعات الاقتصادية المحلية والأعباء الضريبية التراكمية، لتصبح استثماراتنا المحلية والأجنبية راسخة بالمسميات ورائدة بالنجاحات.