لقد قمت بالاطلاع على الخطة التي تم إطلاقها مؤخرا لتطوير القطاع العام، والتي وجدتها تميل إلى أن تكون كتيبا إرشاديا تعليميا نحو تطوير القطاع العام أكثر من خطة ذات بنودا محددة تحمل وقتا زمنيا وتكلفة مالية، وتحديد للجهات المختصة بالتطبيق، ودور كل جهة في تحويل الخطة إلى واقع عملي واضح المعالم.

كنت أميل نحو تحديد الهدف من كل عملية من عمليات الدمج والنقل بشكل أكثر منطقية، بما يضمن إقناع المطبق والمواطن بالفكرة المراد تحقيقها.

كما كان لا بد من التركيز على النتائج المشتركة، المتوقعة، بعد عمليات الدمج أو التغيير، إضافة إلى توضيح للاعتماد المتبادل بين الهيئات أو الوزارات التي سيتم دمجها، بما يوضح التكامل الأفقي، أو العمودي، وأهدافه.

الخطة كان لابد أن تحتوي على تحليل لجميع الثغرات الموجودة حاليا، وتوضيح لأساليب العمل وإجراءات الإصلاح، وطرق التنفيذ وآليات تنمية القدرات.

فالخطة لم تقدم، توضيحا وافيا حول الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم المشورة بشأن تنفيذ الخطط ومراقبتها.

وأكثر لم توضح دور المسؤولين الحكوميين والخبراء التقنيين والمؤسسات المدنية، التي ستتولى مسؤولية تحديد مبادرات تنمية القدرات، وتطوير الموارد، بما يناسب أنظمة القطاع الحكومي.

وبالتالي اقترح تفريخ المقترحات المذكورة في الخطة بجدول عمل يحتوي على مجموعة من البنود، تبدأ بالخطة وآليات تطبيقها، ثم الميزانية المخصصة للتطبيق، والأهداف المرجوة من التطبيق، يليها تحديد الجهة المسؤولة عن التطبيق وجهة الرقابة الإدارية، وأخيرا منهجية التقييم الذي سيتم اتباعها في كل آلية جديدة.

إن تلخيص الأفكار المطروحة والآليات المقترحة في الخطة في جدول واضح كخطة عمل مشتركة هو ما يضمن للخطة أن تخرج من إطار ماذا نعمل، إلى كيف سنقوم بعمل ذلك.

يجب أن تأخذ الخطة صبغة عملية واضحة المعالم، فحتى يتم تسميتها خارطة طريق تحديث القطاع العام، يجب أن تحتوي على تحديد واضح لمهام ودور كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة، قي خطة التطوير.

وبرأيي الشخصي إطلاقها بهذه الصورة لن يخرج من إطار كتيب إرشادي تعليمي أكثر من خطة تطبيقية ذات موازنة واضحة، وخطة متكاملة لتطوير القطاع العام.

الخطط المستقبلية يجب أن تحمل ملخص لها بجدول عمل يحمل تفاصيل واضحة ، لا تخلو من تحديد جميع البنود التي عادةً ما تحتوي عليها أي خطة والتي تم إدراجها في أطار هذا المقال.

نريد لخارطة طريق تطوير القطاع العام أن تكون على شكل خطة وطنية، تحتوي على مؤشرات وأهداف، لكل مستوى تنظيمي. بصورة تضمن النجاح في زيادة الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وإدخال إصلاحات في إدارة المالية العامة تمكن من التخطيط الأكثر استدامة.

الخطة يجب أن توضح بنود الميزانية التي يمكن التنبؤ بها التي تضمن تطبيق الآليات ، وتحسين التنفيذ، وبناء الروابط بين مكوناتها. بما يضمن تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المنشودة والنتائج الإيجابية المرجوة.

aaltaher @ aut. edu. jo