بعد مرور عقود طويلة على قيام وزارة العمل وهي وزارة سيادية مناط بها عدد كبير من المهمات الأساسية ومنها تنظيم سوق العمل والمسامة في حل مشكلات البطالة ودعم الاقتصاد والاهتمام به والدفاع عن حقوق العمل والعمال يأتي التوجه لإلغاء هذه الوزارة بنية التطوير الإداري واذا ما علمنا ان موظفي هذه الوزارة سيوزعون على الوزارات والدوائر الأخرى وان مبناها ستشغله دوائر أخرى فلا نعلم ما الفائدة والمنافع المترتبة على ذلك واذا كان الأمر يتعلق بتخفيض النفقات فإن هذا لن يتحقق.

الأصل ان تقدم مبررات موضوعية وأسباب وجيهة لإلغاء هذه الوزارة وتوليد القناعة لدى المراقبين بضررة إلغاء هذه الوزارة وما هو المردود الإداري والمالي لهذا القرار ومن هو البديل الذي سيقوم بهذا العمل.

وفي هذا الإطار الأولى. إن تلغى الهيئات المستقلة والتي تعد بالعشرات وليس لها مهام واضحة بل ان مهامها تقوم بها الوزارات الأخرى الموازية وجودها يكف الخزينة ملايين الدنانير في وقت. تئن فيه الخزينة المثقلة بالاعباء من العجز.

ان أسس التحديث الإداري مرتبط ة بدراسات عميقة تشخص واقع الحال وتضع اصابعها على مكان الداء لإيجاد الترياق الذي يخلص الجهاز الإداري من الترهل والبيروقراطية والتباطؤ والتأخير في إنجاز العمل ويؤدي إلى تقليل الكفة من خلال العمليات الإدارية المرنة التي تختزل الإجراءات وتختصر الأوقات.

نأمل أن نرى بعد انتظار طويل تحديثا اداريا ملموسا يؤسس لمرحلة جديدة مبشرة بالخير.