يطل علينا العام الهجري الجديد والآمال معقودة بانفراج أمور وقضايا كثيرة تشغل فكر الفرد والمجتمع ، ولا ينفك الإنسان الأردني يفكر في أحواله المعيشية التي يمر بها كل يوم، فالأزمة الاقتصادية العالمية هيمنة على جميع نواحي الحياة ، وباتت الحكومات تكثف من جهودها لتجنب الانعكاسات السلبية لتلك الأزمة على اقتصادها ، محاولة وضع الخطط والبرامج الكفيلة دون تفاقم الوضع الاقتصادي ، وتقديم الدعم اللازم والذي يتناسب وميزانيتها للمحتاجين من الأفراد والمتضررين سواء على مستوى الفرد أو المجتمع كل على حد سواء ، إدراكاً منها بمسؤولياتها تجاه مواطنيها ومجتمعها.

أقبلت السنة الهجرية الجديدة ويحذو الجميع في هذا البلد الطيب ، أن يجرى تغيير في الوضع الاقتصادي ، وانعاشه وذلك عن طريق دعمه بمزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على تنشيطه وحمايته من التدهور. الاستراتيجيات الواضحة المبنية على أسس علمية واقعية قابلة للتنفيذ من الأهمية بمكان ، لتحسين الحالة المعيشية للمواطن ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له سواء خدمات تعليمية أو صحية أو ثقافية أو واجتماعية وغيرها من الخدمات التي تعد من أهم المطالب التي طالما انتظرها العديد منا.

إن جهود المؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة ، تحتاج إلى الدعم الكافي ، لدفعها باتجاه أداء دورها تجاه المواطن والمجتمع ، والتركيز على الاستثمار في الإنسان الأردني ، بالاستفادة من طاقاته ومهاراته وتحصيله العلمي ، رافعة مهمة للاقتصاد الوطني ، وتسليحه بالادوات الضرورية كي تعينه على دخول معترك العمل بكل ثقة ، وتشجيعه على الانضمام لدورات تدريبية تصقل مواهبه وتساعده على تطوير مهاراته وقدراته ، ليكون قادراً على تجديد وتنويع ما يتطلبه السوق المحلي.