كثيرة هي المواقع التي باتت محظورة على الحزبين والهدف المعلن من ذلك المنع هو ضمان الحياد و الابتعاد عن التجاذبات الحزبية التي ربما ستحدث مستقبلا.

المسألة بدأت منذ عدة سنوات متتالية عندما تم سحب صلاحية الحكومة في اختيار رؤساء المؤسسات العسكرية والأمنية ليتم إعطاء تلك الصلاحية إلى الملك مباشرة عبر تعديلات دستورية أقرها مجلس النواب و الأعيان وصدرت بها إرادة ملكية.

التوسع الثاني كان ذو بعد خارجي وتحت ذات السبب وهو الابتعاد عن التجاذبات الحزبية المستقبلية عبر إنشاء المجلس القومي للشؤون الخارجية والأمنية وفقا لذلك تم إيجاد مانع أمام أي توجهات حزبية في الحكومة أي حكومة نحو العبث في الشأنين الأمني و الخارجي اذا كانت هنالك اتفاقيات أمنية خارجية موقعه مسبقا وعلى غير توجهات الحكومة الحزبية المشكلة ذلك أن صلاحيات المجلس القومي للشؤون الأمنية والخارجية هي أعلى من صلاحيات الحكومة في هذين المجالين. في ذات الاتجاه لا تزال التعليمات تمنع التجنيد في المؤسسات العسكرية والأمنية لمن له انتماء أو خليفة حزبية . في السياق الموازي وعلى الصعيد المدني نجد أنه أيضا بات محظورا على الحزبين موقع رئاسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان و كذلك موقع المفوض العام للمركز بعد تعديل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان من قبل مجلس النواب وبالطبع تحت ذات المبرر وهو الحياد من قبل المؤسسات الرقابية تجاه الحريات العامة و حقوق الإنسان.

الواضح من كل القرارات والتشريعات السابقة أن المشهد العام يعاد ترتيبه من جديد من زاوية المسموح و المحظور على الحزبين في عدة مجالات أبرزها إلى الان العمل في المؤسسات العسكرية و الأمنية أو في القرارات التي تخص الشأن الأمني والعسكري الخارجي أو تعيين مدراء المؤسسات العسكرية والأمنية وفي المواقع المتقدمة للمؤسسات الرقابية في حقوق الإنسان والحريات العامة.

البعض يرفض كل تلك المحظورات من زاوية أن الحكومة الحزبية لها الحق في اتخاذ ما تشاء ما دام انها منتخبة شعبيا و أنها تعبر عن رأي الأغلبية فيما يصر البعض الآخر على أهمية المحظورات من جانب حماية التجربة الجديدة وعدم تكرار احداث سابقة.

لكن مع هذا وذلك فإن المفارقة الغريبة تجاه حالة الجدل حول المحظورات المتتالية امام الحزبين أو الحكومات الحزبية أننا نشهد في ذات الوقت عزوفا عاما عن الانتماء إلى الأحزاب وبالطبع ليس بسبب قائمة المحظورات على الحزبيين فالحقيقة المرة أن الغالبية الساحقة لا تريد التحزب إلى الان كما أن المتحزبون غير قادرين على جذب منتسبين جدد إلى أحزابهم لأسباب متعددة.

ختاما ربما أن علينا أن نعيد ترتيب الأولويات من جديد، فعلينا أن ننجح في جذب الناس إلى الأحزاب وبأعداد ضخمة بعدها يأتي دور الاعتراض على زيادة قائمة المحظورات على الحزبين؟.