على مدى العقود الماضية برزت جهود عديدة لإصلاح القطاع العام في الاردن وكانت النتائج في معظمها متواضعة، بل على العكس ادت على تفاقم حالات التشوه في بنية القطاع العام مقارنة مع بعض دول المنطقة والمعايير الدولية . ولا شك أن القطاع العام الأردني يكتنفه الكثير من التشوهات ماليا واداريا وهو ما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد ساهمت كل هذه الاختلالات في تفاقم فجوة الثقة بين المواطن والحكومات المتعاقبة وهو ما اكدت عليه كتب التكليف للحكومات دعتها لضرورة معالجته.

يعد الترهل احد ابرز سمات القطاع العام في الاردن اذ يشكل عدد العاملين في القطاع العام ما نسبته 36% من إجمالي القوى العاملة في الأردن، إلى جانب آلاف العاملين في الوحدات الحكومية المستقلة. وتبلغ تكلفة رواتب العاملين في الجهاز الحكومي حوالي 5.8 مليارات دولار سنويا، وبما نسبته 43.8% من إجمالي حجم الموازنة العامة. بالإضافة الى موازنات المؤسسات والهيئات المستقلة والتي تزيد قيمة موازنتها عن 2 مليار دينار حسب المصادر.

لذلك كان لابد أن تركز عملية إصلاح القطاع العام على فهم عميق لواقع القطاع العام وتشخيصه وتحديد ما يعرف ب "فجوة الحوكمة" من ناحية الأداء والإنتاجية مقارنة بالمؤشرات العالمية، وهو ما استندت عليه خطة تحديث القطاع العام الحالية. ومن ناحية اخرى كان لابد من استخلاص العبر والدروس من التجارب السابقة محليا واشراك كافة الجهات ذات العلاقة في اعداد الخطة. وبشكل عام عند الاطلاع بموضوعية على خطة الحكومة لتحديث القطاع العام تبرز اهم النقاط وذلك كما يلي:

1. لا شك ان ما قمت به الحكومة استنفذ جهدا ووقتا كبيرا وهو يشكل اجتهادا قابلا للنقد والتعديل وخلاف ذلك سوف يكون مصيره رفوف المكتبات.

2. انطلقت الخطة من ان القطاع العام هو قطاع واحد متجانس وهو ليس كذلك، هناك تباين في طبيعة عمل وحدات القطاع العام من حيث النشاط والخدمات التي يقدمها للمواطن، اعتقد انه كان من الافضل تقسيم وحدات القطاع العام حسب النشاط (قطاع البنية التحتية، قطاع الصحة، قطاع التعليم والتدريب...الخ) ومدى ارتباطها بطبيعة الخدمات المقدمة للمواطن وهو جوهر عملية الاصلاح. وان يتم دراسة كل قطاع على حدى والنظر في امكانية الدمج او التحديث للقطاعات حسب نشاطاتها.

3. لم يتضح من خطة تحديث القطاع العام اي ربط مع خطة التحديث الاقتصادي من ناحية التركيز على اولويات الاقتصاد الاردني والتي انطلقت من مبدا تحرير واستغلال امكانيات الاقتصاد ووضعت اولويات محددة للاقتصاد.

4. لم توضح الخطة مبررات ما ذهبت اليه في العديد من التوصيات المتعلقة في عمليات الدمج او الغاء بعض الوزارات وتوزيع مهامها على بقية الوزارات، والى اي مدى سوف يحقق هذا الدمج او الالغاء اهداف عملية الاصلاح واهمها الحد من الهدر المالي وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن والقطاعات الاقتصادية والمستثمرين وتسريع الإجراءات الحكومية وتقليصها.

5. لم يتم التطرق الى الهيئات العامة وامكانية الدمج بينها والتي بلغ عددها 56 هيئة وتقدر ميزانيتها 2 مليار دينار حسب المصادر وهوما كان متوقعا من كافة القطاعات والمراقبين.

6. كيف سوف تؤدي الخطة الى تقليص النفقات العامة والحد من الهدر المالي وتحقيق كفاءة الانفاق الحكومي وخاصة في قطاعي التعليم والصحة؟

7. لم تأخذ الخطة بعين الاعتبار توفير الدعم الوطني الشعبي للخطة وهو عامل حاسم في نجاح عملية الاصلاح بل على العكس تماما ما تم رصده لغاية الان لا يخدم الاستمرار في تنفيذ الخطة على ما هي عليه.

8. غالبا ما يشهد التخطيط الحكومي انفصالا عن التمويل وهو ما شهدناه في الخطط السابقة والخطة الحالية، فكيف سوف تتم عملية تمويل التحديث الذي اشارت اليه الخطة في مجال التحول الرقمي وبناء القدرات للعاملين؟

9. لم توضح الخطة الية التنفيذ وكيف سوف تتم عملية التنفيذ ومن هي الجهات التي تتولى عملية التنفيذ وهل سوف يؤدي ذلك الى خلق هيئات او وزارة جديدة؟....وللحديث بقية...