ان الدول الأكثر تضررا من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة هي دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة نتيجة انخفاض اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار وذلك كون اكثر من 50% من فواتير المنتجات الواردة الى منطقة الاتحاد الأوروبي يتم تحريرها بالدولار وعلى الأخص فيما يتعلق بصفقات المواد الأولية ، النفط والغاز ، بالإضافة الى العديد من الدول التي عانت من انخفاض عملتها امام الدولار الأمريكي ، بينما الدول التي تستخدم الدولار كعملة موزاية او الدول التي يرتبط سعر عملاتها بالدولار الامريكي مثل دول الخليج والأردن سيكون الضرر بشكل اقل ، فمثلا الانخفاض في سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي أدى الى تعرض الاقتصاد الأوروبي الى ازمة اقتصادية خانقة فهي تعاني من انقطاع سلسلة الامداد في الغاز الروسي وويلات الحرب على أوكرانيا وارتفاع نسبة التضخم، والان بدأت تعاني انخفاض سعر اليورو امام الدولار نتيجة ارتفاع سعر الفائدة وقد وقعت دول الاتحاد الاوروبي بين فكي كماشة من معاناتها من التضخم العالمي وارتفاع الاسعار من جانب وانخفاض قيمة عملتها مقابل الدولار وهروب احتياطاتها المحلية للادخار بالدولار للاستفادة من جاذبية سعر الفائدة للدولار الأمريكي .
ومن جانب اخر فان الدول ستعاني من ارتفاع تكاليف وارداتها كون عملتها تعاني من الانخفاض امام الدولار الأمريكي فمثلا برميل النفط يتم تسعيره بالدولار الأمريكي وبالتالي سترتفع كلف استيراد النفط على تلك الدول التي انخفضت عملاتها مقابل الدولار الأمريكي نتيجة ارتفاع سعر الدولار عدا عن ارتفاع كلف الاستيراد في باقي المستوردات التي يتم استيرادها الى تلك الدول والناتج عن نفس السبب وهو ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى وهنا نطلق مصطلح "الاقتصاد العالمي بالدولار" بلا شك في الوقت الحالي.
وللحديث عن اثر ارتفاع سعر الفائدة على الاقتصاد الأردني فان قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة كان ناتج عن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وعلى ثلاث مرات متوالية (حيث يجد البنك المركزي نفسه مضطرا لرفع سعر الفائدة على الدينار الأردني وذلك للمحافظة على ميزة تنافسية في الادخار بالدينار الأردني والاحتفاظ بالمدخرات بالدينار الأردني وبالتالي فان رفع سعر الفائدة يضمن عدم هروب المدخرات المودعة بالدينار الأردني الى الادخار بالدولار الأمريكي كون سعر الفائدة بالدينار يحقق لهم ميزة تنافسية كسعر فائدة مناسب ، وعلينا هنا ان نوضح الاثار الإيجابية والسلبية الناتجة عن قرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة في الأردن.
الاثار الإيجابية:
المحافظة على نسب مرتفعة من المدخرات في البنوك الأردنية بعملة الدينار الاردني والتي تشكل داعم أساسي للاقتصاد بهدف الاستقرار النقدي والمالي، انخفاض كلفة الواردات في بعض السلع التي يتم تحرير فواتيرها بعملة غير الدولار ويأتي ذلك نتيجة ان الدينار الأردني مرتبط سعره بالدولار الأمريكي فاذا ارتفع الدولار الأمريكي ارتفعت قيمة الدينار الاردني امام العملات الأخرى والذي يحافظ على سعره لارتباطه بالدولار الأمريكي، وبالتالي ستنخفض كلف بعض الواردات او على الأقل تحافظ على نفس مستوى نسبة الكلف كون الدولار يرتفع، بالإضافة الى ارتفاع أرباح البنوك الأردنية وارتفاع العوائد للمدخرين في البنوك الأردنية.
ولا بد لنا هنا من الإشارة الى ان قرار البنك المركزي الأردني في المحافظة على نسبة فائدة غير مرتفعة بواقع 2% لمستوردي السلع الأساسية يشكل عامل إيجابي في المحافظة قدر الإمكان على عدم ارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية (وهذ يعتبر من السياسات الصحيحة في دعم القطاعات المتضررة).
الاثار السلبية.
.ان ارتفاع سعر الفائدة سيقابله ارتفاع في كلف راس المال وفي كلف الإنتاج للمقترضين والذي نتج عن ارتفاع أسعار الفائدة حيث ان الشركات والافراد وقطاع الأعمال والقطاع الخدمي الذين يقترضون لإقامة المشاريع او الاستدامة بها ستزيد عليهم كلف الإنتاج الناتج عن ارتفاع سعر الفائدة مع العلم إن تلك القطاعات قد تضررت نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع قيمة المستوردات ، بالإضافة الى تضرر سوق العقارات والأسواق ذات الطلب المرن نتيجة ارتفاع كلف الاقتراض الناتج عن ارتفاع سعر الفائدة، ، وكذلك تضرر البيئة الاستثمارية نتيجة ارتفاع كلف راس المال واتجاه الى الادخار بدلا من الاستثمار كون الادخار يحقق معدلات فائدة مناسبة وسيقتصر الاستثمار في القطاعات التي تحقق عوائد اعلى من نسبة الفائدة الحالية.، تضرر واضح لسوق العمل وارتفاع نسب البطالة والذي يكون نتيجة تباطؤ النمو في النمو الاقتصادي وانخفاض الاستثمار وانخفاض سوق الأسهم والاتجاه يكون للادخار في الودائع بدلا من الدخول في المشاريع الاستثمارية نتيجة ارتفاع سعر الفائدة ، بالإضافة الى ارتفاع كلف المديونية أو ما يسمى أعباء خدمة الدين العام نتيجة ارتفاع سعر الفائدة على الدين العام سواء للمديونية الداخلية او الخارجية وهذا يترتب عليه زيادة في الأعباء على موازنة الدولة، تضرر الصادرات الأردنية نتيجة ارتفاع كلف الصادرات على الدول المستوردة والناتج عن ارتفاع كلف الصادرات للاتحاد الأوربي او غيرها من الدول التي يتم تحرير الأسعار معها بالدولار اما بخصوص الصادرات الى دول الخليج لن تتأثر كون دول الخليج ترتبط عملتها بالدولار الأمريكي كما هو شان الدينار الاردني .
الحلول في الاقتصاد الأردني لمواجهة التضخم العالمي وتداعيات ارتفاع سعر الفائدة
1.اصدار السندات طولية الأمد ذات سعر فائدة تنافسي لغايات تامين توافر النقدية في خزينة الدولة لتعزيز سياستها في دعم الاقتصاد الأردني.
2.التوجه الى تبني نهج وخطة اقتصادية في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والقضاء على الفقر من خلال دعم القطاع الزراعي ودعم الصناعات الغذائية لغايات تحقيق الامن الغذائي وتحسين مؤشر التوظيف وسوق العمل
3. توفير الفرصة الاستثمارية وإيجاد البيئة المناسبة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية المناسبة لغايات خلق فرص عمل وتحسين مستوى سوق العمل الذي يعاني من ارتفاع نسب البطالة في الأردن.
4.رفع الأجور والرواتب لتقليل الضرر على الفئات ذوي الدخل المحدود الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتقديم الدعم المباشر للطبقات الفقيرة محدودة الدخل.
5.الاعفاء الضريبي على السلع الأساسية والتي تمس الطبقات الفقيرة ذات الدخل المحدود.
6.دعم المشاريع المتضررة من ارتفاع سعر الفائدة والتي تعاني من ارتفاع كلف الإنتاج (سواء كانت مشاريع كبيره او متوسطة او صغيرة ناشئة).