التطوير الإداري يحتاج إلى خطة مدروسة بعناية تحتوي على وصف دقيق للواقع الإداري ومعرفة المعيقات والمشكلات التي تواجه الإدارة ومعالجة الثغرات انى وجدت ووضع اليد على الوجع الإداري ودراسة أبعاد ونتائج اية قرارات تؤخذ بهذا الاتجاه قبل اقرارها حتى لا يصبح التطوير عقبة بحد ذاته.

هل إلغاء وزارات ودمج أخرى واستحداث وزارات جديدة يجدي نفعا وما هو المعيار المعتمد لقياس الأثر المترتب على ذلك.

هناك خطوط عامة وعناوين عريضة يمكن أن نعمل من خلالها لترشيق جهاز الإدارة وأخراجه من الركود والهبوط إلى النشاط والحيوية وربما تكوين لجنة من كل وزارة او دائرة انجع من تشكيل لجنة عامة ليس لها علم بخفايا وكولسات الإجراءات البيروقراطية والرتابة وطول وتعقيد العملية الإدارية وما يتخللها من صعوبات ومعيقات معقدة.

الخلل أولا يكمن في العنصر البشري الذي تقوم عليه. العملية الإدارية وما يحتاجه من تأهيل وتدريب ومعرفة وخبرة ودراية في مجال عمله والإلمام ببقية المتطلبات في مجال تخصصه وخارج تخصصه في تسلسل العمل الإداري والإجراءات السابقة واللاحقة حتى نهاية العملية الإدارية.

ان العنصر البشري هو العنصر الأهم وهو الذي يعول عليه في الإنجاز والبناء السليم واذا كان العنصر البشري هو العائق فلا يرتجى اي تطوير إداري.

ويتبع ذلك الإجراءات الإدارية وكيفية اختزالها واختصار التواقيع ومراحل الدورة الإدارية وضبط الوقت اللازم للإنجاز.

واستخدام التقنيات الحديثة إلكترونيا وتحديد المسؤوليات وحصر المراحل وكبح جماح التأخير ومساءلة المقصر والمهمل وتفعيل العقاب للمعيق والمرتشي وصاحب المزاج الرديء.

لا يمكن الحديث عن التطوير الإداري وتحديث التشريعات والقوانين مجردة من الواقع العملي ومشفوعة بضبط الإجراءات وتفعيل الرقابة والمحاسبة.