ارتفاع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية غير مسبوقة في الأردن وزيادة الانفاق على بند الوقود باعتباره من المكونات الأساسية لسلة المستهلك أدى لتسارع الاقبال على شراء السيارات الموفرة للطاقة سواء التي تعمل على الكهرباء والبنزين معا « الهايبرد» أو الكهربائية بالكامل.

واستنادا الى بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة فقد ارتفع التخليص على سيارات الكهرباء الواردة الى المملكة بنسبة 227% للشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبواقع 8648 سيارة كهربائية مقابل مع 2643 سيارة كهربائية لذات الفترة 2021.

كما تم التخليص على 5777 سيارة تعمل بنظام الهايبرد حتى نهاية تموز 2022 مسجلة تراجعا لصالح المركبات التي تعمل على الكهرباء .

من العوامل التي تحفز المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية هو تطور آلية عملها وقطعها مسافات أطول من التي كانت قبل عدة سنوات وبامكان بعضها قطع مسافة 400 كم بالشحن الكامل ويتوقع مواصلة الطلب على هذه المركبات الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع بقاء أسعار البنزين والديزل على ارتفاع الا أن هنالك بعض المخاوف التي تحيط بالأفراد من اقتناء هذا النوع من الآليات وخاصة ما يتعلق بالصيانة وقطع الغيار ولوازمها المختلفة .

وأمام هذا النمو في الطلب على السيارات الكهربائية يتوجب توفير البيئة المناسبة لعملها داخل الأردن وأهمها ضرورة توفر قطع الغيار والصيانة وخدمات ما بعد البيع وتوجيه مؤسسة التدريب المهني وغيرها لتأهيل أعداد كافية لسوق العمل في مجال صيانة المركبات الكهربائية كون العدد ومحلات الصيانة الموجودة حاليا غير كافية ولا تغطي سوى نطاق جغرافي محدد داخل العاصمة ومراكز بعض المدن.

ومطلوب أيضا تسريع اجراءات ترخيص وانشاء محطات شحن جديدة للمركبات الكهربائية وتقليل الفترة اللازمة للشحن والزام محطات المحروقات بتركيب مثل تلك المحطات وعدم الاقتصار على المحطات المنشأة حديثا بذلك . وكذلك تسهيل حصول المواطنين على التصاريح اللازمة لتركيب عدادات كهرباء لغايات شحن مركباتهم الخاصة على أن تكون مشمولة بدعم الكهرباء بموجب الآلية التي بدء بتطبيقها منذ نيسان الماضي.

الدستور