المستثمر المطلع على القانون يدخل في نفق معتم لان الطريق غير واضحة، فالحوافز والإعفاءات مؤجلة حتى اشعار اخر لحين صدورها من مجلس الوزراء، كما ان اختراق حواجز الروتين وتقليل وقت انجاز المعاملات وحفز صغار الموظفين على الإسراع والدقة والمرونة يصطدم بتكريس البيروقراطية وتعدد المجالس (مجلس الوزراء ومجلس الاستثمار) ولجنة الحوافز.

وبعكس الدول التي تنافسنا، فلقد ربطنا هذا القانون الغامض بتفاصيل ستصدر بها انظمة من مجلس الوزراء مع قليل من التعليمات وهي الأكثر سهوله في التعديل، فالأنظمة فيها اقحام لمجلس الوزراء في غير داع، فبموجب المشروع مجلس الوزراء يلزم وزارة الاستثمار والجهات المعنية اصدار ما يلزم في توقيتات محددة، في حين له مطلق الوقت في إقرارها متى شاء.

هذا بجانب الكثير من الإشارات الى ضرورة موافقة لجنة الحوافز ومجلس الاستثمار ومجلس الوزراء، في حين مجلس الاستثمار لوحدة يكفي ليصدر الموافقات والحوافز بهدف تقليل البيروقراطية.

امثلة عن الترقب والانتظار المستمر ان الأنظمة اللازمة للأنشطة الاقتصادية المقيدة ولاستخدام غير الأردنيين يحتاج لموافقة مجلس الوزراء للمستثمر الأجنبي دون الأردني وفي هذا تمييز، كما أن جدول الموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج للمشاريع المعفاة من الضريبة بالكامل خاضع لموافقة مجلس الوزراء.

الاعفاء من ضريبة الدخل او تخفيضها بنسبه 30% على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً ولمدة اعفاء لا تتجاوز 3 سنوات تحتاج لنظام هي الأخرى، وهو للعلم اعفاء لا فائدة ترجى منه لقصر مدته لان المشاريع في اغلبيتها العظمى لا تؤتي ثمارها قبل سنوات عديده خاصة الصناعية، ما يستوجب تمديداً سخياَ لأكثر من 3 سنوات، وما الضير ما دامت المشاريع قائمة على الأرض تشغل العمالة وتصدر منتجاتها؟.

الحوافز والاعفاءات غير جاهزة كما في الدول المتنافسة بل تحتاج لتنسيب من لجنة الحوافز ثم يوافق عليها مجلس الوزراء، وكذلك
المناطق التنموية والحرة بيع الأراضي فيها من قبل المطور الرئيسي يحتاج لموافقة مجلس الوزراء، فلماذا اتحنا تسجيلها باسم وزارة الاستثمار من البداية لنطلب موافقة مجلس الوزراء في نهاية المطاف؟.

تعهيد الوزارة لأي من مهامها او صلاحياتها في منطقة حرة او تنموية الى جهة حكومية او شركة حكومية او لمطور رئيسي يحتاج لموافقة مجلس الوزراء.

الاحكام والإجراءات وأسس الرقابة وتحصيل ضريبة المبيعات في المناطق التنموية يحدد بمقتضى نظام يصدره مجلس الوزراء.

من غير المفهوم لم الحاجة لهذا الكم من موافقات مجلس الوزراء الذي يضم العديد من الذوات غير المختصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بينما يمكن كسر هذه الحلقة من الروتين من خلال الاكتفاء بمجلس الاستثمار الذي يضم رئيس الوزراء وكلا من وزير الاستثمار والمالية والتخطيط والصناعة والتجارة ووزير قانوني ومحافظ البنك المركزي ومن غرف التجارة والصناعة وجمعية البنوك وثلاثة من القطاع الخاص، مما يشجع على تقليل الموافقات وإصدار التشريعات بشكل اسرع، مع ضرورة إعطاء بقية الصلاحيات لوزارة الاستثمار دون الحاجة للرجوع بين الحين والآخر الى مجلس الوزراء.

هناك الكثير ليقال تفصيلاً، لكننا نركز هنا على اهمية اضاءة الطريق للمستثمرين اثناء دراستهم القرار الاستثماري من خلال ايراد المزايا والاعفاءات الرئيسية الجذابة بشكل واضح في هذا القانون، وتفويض مجلس الاستثمار بالقرارات الفرعية لنقود المستثمرين نحو بيئة واضحة لا مغامرة فيها نحو المجهول، ولتجنب نفورهم.

Rami.kk@hotmail.com