في التحليلات الدارجة أن الحكومة قامت وتقوم بإطفاء الأزمات, ولكن يبدو أن "طفاية الحكومة" تعطلت عندما وصل الأمر إلى الأزمات التي لها علاقة بالفقراء والفئات الدنيا من العاملين.

عبدالهادي الراجح العامل الشجاع الذي قاد إضراب عمال الموانئ والذي تم "نفيه" إلى موقع عمل بعيد عن موقع سكنه في العقبة مما يستهلك أغلب راتبه, تلاشت بالأمس آماله باسترجاع حقه عن طريق القضاء, من الواضح هذه المرة أن متخذي قرار النفي حصنوا أنفسهم قانونياً.

زميله محمد السنيد, القائد العمالي المثابر والمتفاني الذي قاد قضية عشرات الألوف من عمال المياومة في القطاع العام وأسس منهم ومعهم حركة نقابية في منتهى الأصالة والرقي والأخلاق العالية, لقد اتخذ وزير الزراعة السابق قرار فصله من عمله قبل أن يستقيل ضمن مجموعة الوزراء الذين نالوا عن جدارة لقب وزراء التأزيم, ولكن أحداً لم ينصف محمد السنيد ولا باقي زملائه المفصولين, لقد التحقوا رسمياً بطابور الفقراء منذ أشهر. ويا للسخرية! لقد خرج وزير التأزيم ولكن الأزمة التي صنعها لا تزال قائمة.

ليسمح لي القارئ بالإشارة إلى اني من المتابعين بشكل جيد نسبياً لقضية الحركات المطلبية للفقراء والذين في طريقهم إلى الفقر, وبمقدوري بكل ضمير مرتاح القول أن هناك حالة من التعالي الواضح سادت وتسود عندما يتعلق الأمر بقضايا تخص مطالب الفقراء, لقد لاحظت ذلك في كل مراحل قضية عمال المياومة تحديداً, إن المسؤول يستكثر على هؤلاء العمال أن يدافعوا عن حقوقهم. لقد سمعت بأذني وزيراً يستغرب كيف أنه لم يعد بمقدوره أن يطرد عامل مياومة.

عبدالهادي الراجح ومحمد السنيد نموذجان لقادة نقابيين أعادوا مع زملائهم في الحركات النقابية الجديدة الأخرى وخاصة المعلمين الحيوية إلى المجتمع, وعلى حكومة تنظر بجدية إلى مهمتها وتحترم الشعب الذي تحكم باسمه, أن تتوجه إليهما بالشكر وليس بالعقوبة.


ahmad.abukhalil@alarabalyawm.net
العرب اليوم