ارتفاع العجز التجاري للمملكة خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة بنسبة بلغت 31.7% يعكس الزيادة الكبيرة التي طرأت على فاتورة النفط ومشتقاته والزيوت المعدنية لتلك الفترة وبما نسبته 68.1% لتبلغ 1.392 مليار دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .

العجز التجاري للمملكة والذي يمثل الفرق بين الصادرات الكلية والمستوردات بلغ 4.150 مليار دينار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 3.150 مليار دينار فيما حققت الصادرات الكلية « المنتجات الوطنية والمعاد تصديره « بنسبة 41.2 %لتبلغ 3.362 مليار دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة 2.381 مليار دينار منها 3.073 مليار دينار صادرات وطنية والباقي معاد تصديره .

نسبة العجز اتجاري كان يمكن أن تقفر لأكثر من ذلك لكن تم تخفيضها بالنمو الذي حققته الصادرات الكلية خاصة الوطنية منها والتي ارتفعت بواقع 43.4% وساهمت سلع مستوردة أخرى بارتفاع العجز مثل المركبات والأجهزة الكهربائية والحلي والمجوهرات والأثاث وغيرها التي زادت قيمتها بنسب متفاوتة .

الارتفاع الذي حققته الصادرات الوطنية مؤشر على زيادة القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية وبدء استعادتها عافيتها لكثير من الأسواق والتي شهدت تراجعا في السنوات القليلة الماضية بسبب الظروف المحيطة وجائحة كورونا وتداعياتها إضافة الى العوامل التي حدت من قدراتها التصديرية بخاصة ارتفاع كلف الإنتاج .

الفرصة متاحة لمواصلة الصادرات الوطنية الارتفاع خلال الفترة المقبلة ما ينعكس على عجز الميزان التجاري انخفاضا بالتزامن مع التراجع في أسعار النفط الخام ومشتقاته والمتوقع أن ينخفض لأٌقل من 85 دولارا وارتفاع الطلب العالمي على مختلف السلع في أعقاب الاغلاقات الناتجة عن الجائحة والاختلالات التي حدثت في سلاسل التوريد مؤخرا .

المنتجات الأردنية تتمتع بأفضليات تجارية ومزايا أخرى بالمقارنة مع منتجات الدول الأخرى بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حجم الصادرات الى العديد من الأسواق سيما العربية منها والولايات المتحدة ودول آسيوية غير عربية ونحوها .

ويؤمل أن تساهم برامج الدعم الحكومي البرامج الحكومية المباشرة وغير المباشرة وما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي بهذا الشأن في ارتفاع حجم الصادرات لمستويات تنعكس بشكل أكبر على تخفيض العجز التجاري وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي واستقطاب مزيد من الاستثمارات .

(الدستور)