لقد استمعت جيداً للمؤتمر الصحفي الذي أُطلق من خلاله خطة تطوير القطاع الإداري، لقد كانت خطة طموحة تحاول إثبات نفسها داخل تحديات هذه المرحلة الصعبة حتى عملية الدمج التي انتظرناها طويلاً بحاجة إلى مراحل أخرى لمزيد من الدمج وخصوصاً للهيئات المستقلة لتوحيد مرجعية القرار وسرعة اتخاذه للتسهيل على المواطن وتقليل خطوات الرقمنة, ناهيك عن التوفير أكثر في الموازنة القادمة, فكم تمنينا أن تكون هناك قرارات قصيرة المدى يلمسها المواطن خلال نهاية هذا العام 2022, للأسف جميعها جاءت متمتعة بالترف الزمني والانتظار حتى عام 2025.

لقد ارتبطت خطة التطوير الحكومي كلها بمدى تقدم وزارة الاقتصاد الرقمي بالتحول الرقمي والذي لا زال دون الطموح حسب تقارير مؤشر الابتكار العالمي لعامي 2020 و2021 وكان هناك تراجع بذلك, فهل ننتظر حتى عام 2025 لإتمام رقمنة 2640 خدمة حكومية والتي لم يُنجز منها النصف, فماذا لو فشلت الوزارة بالوصول لأهدافها عام 2025 وجرت وراءها بقية الوزارات بالفشل لا قدّر الله؟

كم كان عمق الأسئلة التي يطرحها الصحفيون على أعضاء اللجنة, حيث تستنتج الدقة العالية والمتابعة الحثيثة التي يتمتع بها الصحفيون الأردنيون وهم يتابعون ما قدمته الحكومات السابقة وما تقدمه هذه الحكومة من خلال خططها التي تطرحها, فكأنهم أي الصحفيين يقولون بأنكم لم تأتوا بجديد كلها داخل الصندوق ومكرر, والذي حفظ المواطن ما بداخله عن ظهر غيب.

لذلك وجب علينا جميعاً التعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإنجاح مهمتها خلال الفترة القادمة, لأن نسبة الإنجاز خلال المرحلة السابقة لن تؤدي إلى إتمام العمل حسب الزمن المتوقع خصوصاً أن جميع الوزارات أصبحت مشتركة بهذا المشروع ودخولنا للمرحلة القادمة يعتمد على سرعة الإنجاز لإنجاح جميع الخدمات الحكومية بعد رقمنتها.

لقد كانت لدي تجربة بتطبيق سند عند تفعيل التوقيع الإلكتروني الشهر الماضي حيث توجهت إلى أحد المراكز لتفعيله فبعد أن وصلت وأبرزت هويتي وحاولت الموظفة أخذ بصمتي لم تنجح العملية وطلبت مني تكرارها أكثر من مرة فقالت لي أن بصماتي لا يتعرف عليها الجهاز، فقلت لها بحكم خبرتي وتحليلي الخاص لو سمحتي جربي النظام باستخدام بصمة إصبعك, وبالفعل حاولت أكثر من مرة فلم تنجح، فقلت لها إذاً من الممكن أن يكون النظام معطلا او هناك مشكلة باتصالك بالخادم الرئيسي وقلت لها هل لك الاتصال لإبلاغ العطل لأنني انتظرت كثيراً, فقالت لي بأنها ستتصل بالشركة الخاصة التي عملت النظام وقد تحدثتُ شخصياً مع أحد موظفي الدعم الفني في الشركة وقال لي سنحل هذه المشكلة خلال 10 دقائق وسنخبرك, فانتظرت قرابة النصف ساعة ولم تُحل المشكلة, وعندها قررت أن أتصل بالوزارة مع أحد المسؤولين, فقالت لي المسؤولة بأن قسم الكمبيوتر سيتواصل معك, اتصل معي أحدهم من ذلك القسم وقال لي سنحل المشكلة خلال ربع ساعة ونخبرك, وقد انتظرت النهار كله دون أن يتصل بي احد.

إن قراءتي للمشهد والبطء الشديد بالتحول الرقمي الذي تعاني منه الوزارة لما تواجهه من مشاكل فنية وغيرها, من الممكن أن أقترح الخطوات التالية من حُكم خبرتي بإدارة وتنفيذ المشاريع الناجحة الكبرى داخل الأردن وخارجه أن تساعد على حل جزء منها:

1) ضرورة وجود مسؤولين فنيين ذوي اختصاص لوضع خطة عمل تشمل توزيع الواجبات بالشكل الصحيح بين الشركة المنفذة للمشروع وكوادر الوزارة الفنية.

2) تحديد الاولويات في العمل والتأكد من إدراك الكادر الفني لذلك.

3) عدم إطلاق أي خدمة دون إعطائها الوقت الكافي لفحص إجراءاتها الفنية والإدارية وعدم إغفال أي مشكلة أثناء عملية الفحص.

4) وجود المسؤول الفني ذي الخبرة مهم للقدرة على التعامل مع المشاكل الفنية الرئيسية.

5) تنويع مصادر الحلول من قبل الشركات التي تقدم الدعم الفني والتدريب المناسب لموظفي الوزارة للعمل على إدامة النظام وعدم تعطله وتوزيع الادوار بالشكل الصحيح, وعمل خطط طوارئ وإيجاد البديل.

6) التدريب المناسب على التعامل مع متلقي الخدمة.

7) متابعة الشركة أثناء التركيب والتدريب والتشغيل وتوثيق جميع الإجراءات من تشغيل وصيانة وضمان سرعة الإجراء من حسابات للوسط الناقل وكفاءة البرنامج وتطبيقه في الحالات والظروف الاستثنائية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.

8) ضرورة رفد الوزارة بالمستشارين والمشرفين والخبراء, لأن دورهم يبرُز في الأوقات الصعبة لإيجاد الحلول البديلة.

9) ضمان مراقبة السيطرة والجودة على الخدمات الجديدة التي ستقُدمها الوزارة.

10) تدوين جميع الملاحظات عن النظام المُطبَق والربط بين المشاكل التي تحدث فيه لضمان حلها بالشكل الصحيح وعدم تكرارها.

في الختام إن تطلعاتنا جميعاً بأن نرى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وقد أنهت عملية التحول الرقمي مع حلول عام 2025 لأن النجاح لكل الوزارات في خطة التطوير الإداري سيعتمد عليها وسيقودنا إلى جهاز إداري جميع خدماته مرقمنة لتحقيق تطلعات جلالة الملك المعظم لتوفير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن, ولن يتم ذلك إلا بوجود ذوي الاختصاص والكفاءات والخبرات ومن يتمتعون بالابتكارات والرشاقة في العمل, لقد حان الأوان لاختيار طواقم تمتلك من الكفاءات والمؤهلات والخبرات العملية ما يجعلها قادرة على تفهم المعطيات الجديدة والمتغيرة الإدارة المرحلة المقبلة بإنجازات سريعة تلبي طموحات المواطن وقائد الوطن وولي عهده الأمين.