ليس من العدل أن تبقى آبار المزارعين القديمة دون ترخيص بسبب عجزهم عن دفع رسوم الترخيص التي قررتها الحكومة في عام ٢٠٠٥
حيث تمكن المقتدر من الترخيص بينما بقي غير المقتدر ضمن فئة اصحاب الآبار غير المرخصة والتي تسمى المخالفة ويفرض عليها اثمان مياه مرتفعة تتجاوز عشرة أضعاف مياه الآبار المرخصة ويتم الحجز على املاك اصحاب تلك الآبار المنقولة وغير المنقولة وقد ترصد عليهم مبالغ ضخمة لا مثيل لها في كافة بقاع الأرض ودون رأفة ولا رحمة حتى قرار التخفيض الذي ساند المزارعين عن الاعوام من ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٨. تم الغاؤه بقرار من وزير المالية بحجة عدم وجود سند تشريعي يدعم التخفيض ومن المؤلم انه سيتم إعادة قيد الاموال المشطوبة على المزارعين..

والغريب والخطير في هذا الموضوع أن آبار المزارعين غير المرخصة لا يوجد عليها عدادات بل يتم تقدير الاثمان بشكل جزافى وأكثر من ذلك ان اثمان المياه في منطقة الازرق على سبيل المثال تختلف عن اثمان المياه في باقي المناطق مما يشكل مخالفة واضحة لأحكام الدستور الذي نص في المادة السادسة منه على أن المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.

لقد وقع الظلم على هذه الشريحة التي انشغلت لسنوات طويلة في الدفاع عن حقوقها وتعيش حالة من القلق والتوتر على معيشتها لقد ان الاوان لمجلس الوزراء انهاء هذه المعاناة وشطب كافة الاثمان التي ترصدت بناء على تقديرات جزافية وعشوائية وهي لا تستند الى قراءة حقيقية مخالفة بذلك القوانين والانظمة ودواعي العدالة والانصاف واصبح من الضروري تركيب عدادات على تلك الآبار والمساواة بين المواطنين في اثمان المياه وترخيص كافة الآبار العاملة ووقف كافة اشكال المطالبات والحجوزات المستندة على تقديرات جزافية لمخالفتها لاحكام الدستور وعدم انسجامها مع مسيرة دولة كان الانسان لديها وما زال اغلى ما تملك وان الاستمرار في تجاهل هذه الشريحة هو ظلم وتجاوز واقصاء امام حالة انسانية واجتماعية بالغة الاهمية تتعلق بمعيشة آلاف الاسر الذين شكلوا مع الارض حالة وفاء شعارها العمل والعطاء وخدمة الوطن..

- نائب سابق