من وحي ايمان الامير ولي العهد باهمية تنظيم سوق قطاعات الاعمال للمهن الحرفية لتكون منسجمة مع احتياجات السوق وعاملة على تمكين الشباب الاردني في حياته المهنية وقادرة على توفير فرص عمل في مجالات الاختصاص فلقد بين الامير حسين ولي العهد أهمية الاهتمام بالتعليم المهني لما لهذا الجانب من اهمية تسهم بايجاد فضاءات اوسع لبيئة الاعمال ومسارات متعددة ضمن التخصص والاختصاص تفتح قطاعات متعددة لفرص عمل للشباب وتنظم قطاعات المهن.

الامر الذي يتطلب ايجاد برنامج عمل يهتم بالتخصص والاختصاص الفرعي وايجاد مرجعية مهنية لكافة التخصصات المهنية تشمل كل القطاعات بحيث لا تقف هذه المرجعية النقابية/ الحكومية عند حد تنظيم المهنة واعطاء شهادات المزاولة للمهن الحرفية والاكاديمية لكن تتعداها لتشمل الدراسة النظرية والاعداد التدريبي ومهننة قطاع التشغيل الحرفي وهو ما يتطلب وجود مرجعية ناظمة تعنى بالاداء كما تقوم على تطويره وايجازاته.

ليأتي ذلك كله عبر برنامج يوازن بين تنظيم المهنة الاكاديمية من واقع بناء تخصصات فرعية متعددة يشملها هذا البرنامج ضمن نهج يقوم على منظومة الحوافز بما يشجع القطاع الخاص لاستيعاب الطاقات الشبابية في سوق الاعمال كما يقوم هذا البرنامج بتنظيم المهن الحرفية عند طريق اعادة تدريبهم وتنظيم اعمالهم وشرعنة حضورهم في سوق العمل عبر شهادة مزاولة مهنة يتم اصدارها بعد تحقيق اجتياز البرنامج الاعدادي من المرجعية النقابية التي تجبره في ممارسة مهنته بعد خضوعه لبرنامج تأهيل مهني يحصل عليها الكهربائي والميكانيكي والنجار والحداد وكل المهن الحرفية كما في قطاع الطب البديل وعناوينه المختلفة وهو ما سيحقق علامة الثقة لقطاعات الاعمال الحرفية كما هو عليه الحال في المهن الاكاديمية التي تنظم اعمالها المرجعية النقابية.

فان تنظيم المهن الحرفية لطبيعة اعمالها سيجعل من هذه المهن الحرفية تحمل علامة فارقة في كل مسارات اعمالها لأن النقابة
هنا ستقوم بدور المسؤول الضامن والمحدث المتطور كما ستكون مرجعية اجازة للاعمال وتقييم الاداء كما ستحمل مرجعية تصنيفية تقييمية تصنف هذه القطاعات ضمن منازل ثقة (مهنية وادارية وخدمية) على ان يأتي هذا البرنامج منسجما مع برنامج التعليم المهني في الاعداد والتأهيل بما يجعل من المهن الحرفية تنخرط في سوق العمل بطريقة أسلس وبرنامج أفضل ينهي الحالة العشوائية غير الماطرة التي يقف عليها سوق المهن الحرفية..

ولأن التعليم المهني هو برنامج العمل المطلوب في اوروبا كما في امريكا وهو برنامج العمل المستهدف في القطاعات التقنية وهو ما يشكل سوق عمل المستقبل المنظور فان برنامج العمل المهنية في نهجها القادم لا بد ان توائم بين (العمل بالعلم والتدريب بالتشغيل والتحديث بالمزاولة والتطوير بالممارسة).

فان البرامج النظرية والاكاديمية وحدها لن تحقق الاحتياجات المطلوبة لسوق الاعمال دون اقترانها ببرنامج محاكاة كما انها لن تخدم برنامج سوق الاعمال في المستقبل المنظور بدون خطوط تطوير متصلة وهذا يتطلب دمج بعض المساقات العلمية بالمسارات العملية للموائمة لاعادة تكوين حالة مهنية جديدة متوائمة مع احتياجات السوق.

وهو ما يتطلب اطلاق برنامج عمل تشارك في الجامعات المعنية البلقاء والعقبة وعجلون والقدس لامينوس مع وزارة الادارة المحلية وبرنامج التشغيل المهني والاعدادي اضافة الى برنامج متمم متوائم يقوم على ايجاد مساحات عمل داخلية /خارجية لغايات التشغيل والتوظيف.

فإن الاصلاح الإداري لايقوم على دمج شكلي بل يتأتى من تغيير عضوي يقدم المضمون على الشكل العام فيصلح وزارة العمل بايجاد منظومة مهنية وحرفية وتقنية واستثمارية وتجارية وصناعية تنظم قطاع العمل والاعمال وهو ما ذهب اليه الحسين ولي العهد في رؤيته تجاه التعليم المهني.