عندما يستشرف القائد الأعلى، الملك عبدالله الثاني، خارطة طريق المستقبل، فهو الإنسان المفكر النبيل، الذي، يصر ويحرص، على التغيير والتنمية، واضعا نصب عينيه، الهدف النهائي من كل مبادرات ولجان وهيئات المملكة، والدولة الأردنية، لهذا فإن تحديث القطاع العام، يقابله، وفق الملك «تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين».

.. استكمال وترحيب للمنجز، فقد كان الملك، موجها الحكومة وأجهزة و مؤسسات الدولة إلى:

* التوجيه الملكي الأول:

التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، التي تتضمن في مرحلتها الأولى برنامج عمل تنفيذي للأعوام 2022- 2025.

*التوجيه الملكي الثاني:

الالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات وتحديد النتائج المرجوة منها دون الالتفات إلى المشككين بجدية التحديث.

* التوجيه الملكي الثالث:

شرح أهداف الخارطة للمواطنين ليكونوا شركاء في التنفيذ.

*التوجيه الملكي الرابع:

ان تحديث القطاع العام من أهم المسارات التي ينتظرها الأردنيون، ذلك أن نجاحه ضروري لنجاح مسارات التحديث الأخرى، بخاصة الاقتصادي منها.

* التوجيه الملكي الخامس:

تعزيز البيئة الداعمة للتحويل والابتكار وديمومة التشاركية والتواصل الجدي/العملي بين القطاعات كافة.

.. عمليا:

بكل الحرص والتعزيز الذي تقدمه الرؤية الملكية السامية، في مجالات وقضايا تحديث مسارات واتجاهات واستشراف المستقبل المنظور للمملكة وللدولة الأردنية وقد دخلت مئويتها الثانية بأمن وسلام وأمان، يتحقق بالعمل الملكي الموصول، ليل نهار لتجديد الرؤى، وفتح قنوات الاستدامة وتثوير الأعمال والاقتصاد والإدارة، وتشاركية القطاع العام والخاص، وتعزيز بنية الأجهزة الحكومية والتنفيذية والامنية وقدرته على إدارة الأزمات والتداعيات العميقة التي عايشتها الدولة والمواطنون، في ظل تفشي فيروس كورونا، كوفيد-19، وسياسة البلد للتعافي ومواج?ة تداعيات أخرى يعيشها الأردن، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، التي تترك بصماتها على القطاعات المختلفة، تحديدا الاقتصادية وسبل استدامة حلول الغذاء وتمرير سلاسل الإمداد والنقل، والطاقة، ووضع الحلول للأزمات الغلاء والتضخم التي تجتاح المنطقة والإقليم.

.. يراقب الملك عبدالله الثاني، تلك الخطط وسبل تنفيذ الرؤية الملكية في هذه المجالات، وكان جلالته، منذ تكليف حكومة د. بشر الخصاونة، داعما، قائدا، يتتبع تلك المنجزات التي يصر الرئيس الخصاونة على أن تكون حلول ورؤية الملك، مساحة لتبادل الحوار من الدولة ومؤسساتها، عدا عن الشعب الاردني، في كل المناطق والمحافظات.

في رحاب قصر الحسينية، أبدى الملك أريحية للدور الذي حققته الحكومة وتتابع خطط المستقبل، فكانت ابتسامة الملك، والرضا، محطة عززت تفاؤل الملك، وهو يرى الآفاق التي بنت عليها لجنة تحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خططها الطموحة، وهي تقوم على محددات عملية/علمية هي:

*المحدد الأول:

إن خارطة الطريق حددت سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.

*المحدد الثاني:

التركيز على جوهر خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.

*المحدد الثالث:

برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق، في المرحلة الأولى ينتهي في عام 2025، وسيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.

*المحدد الرابع:

تتضمن الخطة، 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى ترشيق الإجراءات الحكومية و أتمتتها.

*المحدد الخامس:

في خطة التحديث، رؤية تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلا عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار.

*المحدد السادس:

.. تتعامل الخطة، مع 35 مبادرة مرتبطة بتمكين الكفاءات من قيادات ومواهب قادرة على الارتقاء بالأداء في القطاع العام، و22 مبادرة تتعلق بالتشريعات الداعمة للتغيير الإيجابي، و14 مبادرة لتنمية ثقافة مؤسسية محفزة لخدمة المواطن، بما في ذلك سبل المراجعة والتقييم والتدريب والابتكار.

يمنح الملك، كل الوقت لتدارس مؤثر وفاعل، ينجز ويتدارس حراك التوجيهات الملكية مع محددات خطة التحديث، وتلك المساحة من التفاعل مع المؤسسات والأعمال، وحيوية تلقى مفردات ومبادرات خارطة طريق الرئيس بشر الخصاونة، مع وزارات ومؤسسات القطاعات كافة، عدا عن وقوفها مع ديمومة التعافي، ودعم المواطنين، وتلبية أفاق التنمية المستدامة والتحديث السياسي والاقتصادي والإعلامي والإداري والتربوي.

الرأي