انشأت وزارة العمل قبل (٤٦) عاما لتضطلع بادوار مهمة تصب في تنظيم سوق العمل وخلق بيئة عمل لائقة ومناسبة بالاظافة الى دعم سياسات التشغيل.

وعند استعراض الادوار نجد ان عمل الوزارة قد تطور بشكل كبير من خلال تحديث التشريعات والأتمتة وتنظيم العمالة الوافدة والتعاون مع منظمات العمل العربية والدولية وبناء كوادر متميزة.

لكن ومن زاوية اخرى نجد ان الوزارة لم تحقق الهدف الاساسي لانشائها وهو تنظيم سوق العمل، فلازالت الوزارة تفتقد البيانات الوافية والدقيقة عن حجم الطلب على العمل وكذلك العرض في سوق العمل ولازالت الوزارة تنقصها وجود قواعد البيانات الكافية الخاصة بحجم العمالة في الاسواق غير الرسمية.

كما ان الوزارة لازالت بحاجة لبناء قواعد بيانات حول اسواق العمل في الدول المحيطة وفجوات العرض والطلب لتصدير العمالة الاردنية.

اما من ناحية سياسات التشغيل فقد اعتمدت الوزارة على ادوات بسيطة لدعم هذه السياسات من خلال تقديم دعم مادي مباشر لصاحب العمل لغايات تشغيل العمال من خلال المساهمة في كلف التدريب والاجور ولفترة معينة.

ومما يلاحظ على هذه البرامج غياب المتابعة والتقييم المستمر لها، خاصة وانه وعلى ارض الواقع ثبت ضعف الاثر لهذه البرامج في تحسين كفاءة التشغيل

وسبب المعضلة يكمن في الضعف الواضح لدى الوزارة في تصميم هذه البرامج من خلال ضعف البيانات لديها حول متوسطات الاجور في القطاعات المختلفة ومؤشرات استدامة الوظائف وبرامج الدعم الفني المتخصصة وتحليل هذه المؤشرات وبالتالي دعم فرص حقيقية مستدامة وليس مجرد التشغيل بهدف عد ارقام والاستعراض بها.

ومما يلاحظ ايضا ضعف التناغم بين الوزارة والوزارة الاخرى والقطاع الخاص ويدلل على ذلك وجود العمالة غير المنظمة بدون وجود محاولات جادة لتنظيمها بالتعاون مع السياسات المالية والنقدية، فمعروف ان بعض دول العالم تبنت سياسات ضريبية لتتظيم هذا السوق ولما لذلك من أثر اقتصادي واجتماعي.

وعليه فإن وزارة العمل بحاجة الى المزيد من العمل على تنظيم سوق العمل ومعرفة العرض والطلب وبناء قواعد بيانات وتحديث سياسات التشغيل لتكون بناء على اسس مستدامة وتفعيل المتابعة والتقييم وقياس الاثر ومعرفة قيمة النقود المنفقة وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة في صياغة التشريعات وانفاذها حتى يتم تحقيق جميع الاهداف.

خلاصة القول بأن على وزارة العمل مسؤولية كبيرة جدا لحل الملفات السابقة ولديها الامكانيات لذلك وبالتالي الانتقال إلى ملف آخر وهو تحقيق متطلبات مفهوم الامن من العمالة بحيث تضطلع الوزارة من خلال دوائرها ببناء شبكة من الخبرات والخبراء الاردنيين من الكفاءات في الداخل والخارج.