تنشر الأجهزة الرسمية أخباراً عن إنجازاتها في مجال ضبط المخالفات مثلاً، سارقي المياه والكهرباء، مستودع يحتوي مستحضراتٍ تجميلية مغشوشة، أخطاء طبيةـ رشاوى وغش، مواد غذائية غير صالحة وغيرها، وتحرص الأجهزة على تكميم أسماء المذنبين من أفراد ومؤسسات وأعتقد أن هذا يعود لتجنيب من يتصلُ بالمذنبين من أهله إشاعةَ اللوم ضدهم والتشهير بهم ومن ثم ربما حدوث مشاكل لا تحمد عقباها.

مفهومٌ هذا الإجراء في حالاتٍ فرديةٍ وغير مناسبٍ في الحالات التي تتسعُ في ذنبها وتصيبُ المجتمع. إن أي طعامٍ أو دواءٍ أو مواد تجميلية مغشوشةً تصيبُ المستهلكين ولهم الحق بمعرفة ما أصابهم وكيف يقتصون من المذنبين، وسارق الماء والكهرباء ومروج المخدرات هم مذنبون بحق المجتمع الذي يحق له أن يعرفهم، أفهم أن مجتمعاً بمثل خصائص مجتمعنا حيث يتصل الناس بأكثر من وسيلة ويبذلون الجهد للتعارف قد لا يتقبل علنيةَ التذنيب للفرد المنتمي لعائلة ممتدة لكننا كذلك نعيش مجتمعاً يكبر عدداً ويتنوع عاداتً في ظل قانونٍ لا ينظر للمذنب من زاوية الإرث العائلي فالكل عنده متساوين، وهو مجتمعٌ يتناول المعلومة الصحيحة والمغشوشة بسرعةِ نشرها على المواقع، فالأحرى تسمية الأشياء بأسمائها من قبل الأجهزة المختصة بدل تركها للإشاعة.

الوسيلة الوحيدة للأجهزة الرسمية لقطع الطريق على المعلومات غير الصحيحة هي بتوضيح الذنب ومن ارتكبه، إنها أيضاً وسيلةَ ردعٍ فمن يخشى الفضيحة قد لا يرتكبها، لكن كياسة الأجهزة في تعاملها تتغلب على ما أعتقده وسيلة منع فعالة كما هي وسيلة متابعة لمن تضرر من المجتمع من عمليات الغش، لا أعلم إن كانت الأجهزة تتصل بالمتضررين لتبلغهم بما وقع ولا أظن أن هذا يحصل إلا في أضيق النطاقات، لكن كيف يطلب المواطن حقه من غشاش تعامل معه بحسن النية ثم أوقفته الأجهزة لارتكابه جريمة الغش؟.

أظن أن نشر الأسماء سيقود لواقع تنصل العائلة من المذنب وتحمل الفرد وزر عمله كفرد لن يستطيع الاتكال أو الإحتماء بعائلة وعشيرة و طبقة مجتمعية، ومع مرور الوقت سيحسب الفرد والمؤسسة الناويين الغش كل حساب قبل الإقدام على الغش أو الذنب بحق المجتمع.