حبيت هالمرة أكتب باللغة العامية، تعالوا نفكر سوى بصوت عالي، لو الحكومة تمنح إعفاءات جمركية لسيارات للمعلمين والجهات الأمنية (من الرتب التي لم تحصل ذلك لغاية ملازم مثلا) وممن على رأس عملهم والمتقاعدين منهم، ولغاية 10 آلاف دينار.

تعالوا نحلل مع بعض الكلف والعوائد.. مع إنه أنا جيولوجي ولست محلل اقتصادي:

لنقل أن عدد المستفيدين 200 ألف منتفع.

ينتج عن ذلك 2 مليار دينار إعفاءات لفئة لا تشتري بالوضع العادي سيارات حديثة.

وخلينا نحكي إنه رح يتم وضع معايير وتعليمات تحكم العملية + إلية للتنفيذ والمنح على مدى عامين.

جزء كبير منهم سيقومون ببيع الإعفاءات بأثمان تتراوح بين 7 إلى 9 آلاف دينار لعدم الرغبة بالشراء، لنقل معدلا 8 آلاف دينار ... طبعا الأمر يخضع للعرض والطلب والسوق.

لنقل أنه وخلال عامين باع منهم نحو 150 ألف منتفع الإعفاء الخاص به.

150 ألف إعفاء ضرب 8 آلاف دينار = مليار ومئتي مليون دينار.

مليار ومئتي مليون دينار ستحصل عليها عائلات من ذوي الدخل المحدود على مدى عامين وحسب المنح والبيع، هذا المبلغ ستجد عائلات تكمل منه بناء قائم أو تشرع بالبناء، أو تقوم بصيانة البيت ... هذا ينعش حركة العمران ويفيد نحو ٣٠ قطاع؛ قطاعات هندسة ومواد بناء ونقل وعمالة وصناعات وتجارة... إلخ، عائلات ستزوج أحد أبنائها مثلا... وهذا يحل من قضايا تأخر الزواج، عائلات ستقوم بشراء لوازمها من الأسواق.. وهذا ينعش الأسواق والتجارة والنقل والمصانع المنتجة لمختلف المواد.

من يشتري الإعفاء فقد يصرف مبلغا كان قد ادخره في البنك أو يأخذ قرضا لذلك، وهذا ينعش السيولة ويحرك القطاع المصرفي.

سيدخل المملكة سيارات حديثة بمواصفات تقلل الحوادث والضجيج والتلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

قد يفتح المجال لمزيد من حركة التبادل التجاري مع الدول التي وقعنا معها اتفاقيات تبادل تجاري، يزيد من قطع الغيار والسكراب في السوق والتي تنتج عن عدد لا بأس به من السيارات التي ستشطب.

الأمر بشكل عام صحي ويرفع درجة الرضا العام ويحقق فرص عمل وينشط سلسلة الفائدة الإقتصادية وينعش السيولة والأسواق.

يبقى جانب لا أود أن أفتي فيه يتعلق بسياسات وزارة المالية ومدى تقبل الموضوع وعدم مخالفته أمور قد نكون غفلنا عنها، أو يمس إيرادات الخزينة من العوائد الجمركية للسيارات.