يلعب البنك المركزي دورا كبيرا في تحقيق الاستقرار النقدي من خلال التحكم بادوات كميه ونوعيه تهدف الى المحافظة على سعر صرف الدينار واستقرار الجهاز المصرفي .

وقد حافظ البنك المركزي على متانة الوضع النقدي واستقرار الجهاز المصرفي واستقرار الدينار بالرغم من الكثير من الظروف الصعبة التي مرت على العالم وتأثر بها الاردن ابتداء من ازمة الرهونات في عام ٢٠٠٨ واثار الربيع العربي وانتهاء بأزمة كورونا حاليا والتضخم في امريكا.

لكن هناك دور أيضا أساسي ومهم يجب ان يكون على رأس قائمة واولويات البنك المركزي الا وهو دعم الاستقرار الاقتصادي والذي يدلل عليه باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وبالقراءات الأولية نجد ان دور السياسة النقدية التي يقودها المركزي في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التوظيف وتعزيز التنمية الشاملة وبالتالي حل مشكلتي الفقر والبطالة لازال دون الطموح .

فعند قراءة المؤشرات الاقتصادية نجد ان النمو الاقتصادي لازال دون الطموح وخلال العقد الماضي لا زال دون (٤٪؜) في الوقت الذي تضاعف فيه عدد السكان اما المديونية وكنسبه من الناتج المحلي الاجمالي فقد قفزت الى مستويات غير مسبوقة ولا ننسى ان ارقام البطالة والفقر فد تزايدت بشكل كبير .

لقد عجز البنك المركزي عن دعم سياسات التوظيف والتمكين الاقتصادي ودعم النمو وذلك بالرغم من البرامج التمويلية التي اطلقها خلال فترة كورونا وقد اتسمت هذه البرامج بالضعف الشديد في اليات التطبيق وتجاوب الجهاز المصرفي معها مما انعكس سلبا على النتائج المتحققة .

ان تقييمنا لسياسة البنك المركزي تشير الى انه قد عزف مطولا منفردا وبدون تناغم مع السياسة المالية والسياسة القطاعية ،وهو الان بحاجة الى مراجعه شامله لدوره في الاقتصاد ومراجعة البرامج التي اطلقها ونجاح هذه البرامج والافصاح عنها واثر النقود المنفقة ودورها .

وعلى البنك المركزي ان يطلع الجميع على دوره المحتمل في تخفيف الضغوط الاقتصادية وبرامجه لتعزيز الاستثمار والنمو والتوظيف .

وبخلاصة القول يمكن ان نقول ان دور البنك المركزي المتحفظ ساعده في تحقيق الاستقرار النقدي ولكن هذا الاستقرار سوف لن يدوم اذا ما استقرت مؤشرات الاقتصاد الكلي مما يتطلب دورا اكثر مرونة وتناغم اكبر مع السياسات الأخرى.